الحادثة الفظيعة التي ضربت مدينة نيس الفرنسية هي الأخيرة بين عدد من الهجمات الإرهابية التي ضربت هذا البلد منذ عام 2015.
يجمع بين الهجمات كلّها أن منفّذيها مسلمون وأنّها تواقتت مع صعود ما يسمى «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا التي استطاع تنظيمها الاستيلاء على مناطق كبيرة من البلدين اللذين تمزقهما حرب أهليّة، وساهم ذلك في مدّ جديد من العمليات التي ضربت الكثير من عواصم ومدن العالم.
ردود الفعل الساعية إلى وقف موجة الإرهاب الكبرى هذه تركّزت على التعامل مع الظاهرة عسكريّاً وأمنيّاً وعلى تجفيف منابع تمويلها خارجيّاً وداخليّاً وتشديد الإجراءات في كل الدول المعنيّة، ومنها عمليّات المراقبة والتجسس والتنصّت على الهواتف وأجهزة الكومبيوتر ومواقع الانترنت والكاميرات العامة والتدقيق في حركة المسافرين عبر الحدود وتنقّل الأموال ونقلها، وغيرها من إجراءات تتعلّق أساساً بالمسائل الأمنية والعسكرية والتقنيّة.
مجال تطبيق الإجراءات الغالب هم (طبعاً) المسلمون، وخصوصاً من يرتادون الجوامع أو يتابعون المواقع الجهادية أو يبدون آراء متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يحاولون السفر إلى مناطق قريبة من العراق وسوريا. تتجنّب هذه الإجراءات، قصداً، ربطها بالأسباب السياسية للظاهرة، وهي، بذلك، تفاقم من تأثيرها بطريقة هائلة.
وكما سارع سيناتور أمريكي سابق منفعل بحادث مقتل أربعة عناصر شرطة أمريكيين مؤخراً على يد قنّاص أسود إلى اعتبار ما حدث «إعلان حرب» وطالب بقتل الرئيس الأمريكي باراك أوباما (باعتباره أسود مثل القنّاص)، فإن جان مارين لوبين، زعيمة اليمين الفرنسي، اعتبرت الحادثة الأخيرة في نيس «إعلان حرب» ضد «التشدد الإسلامي».
المثير للسخرية أن ما تقوم به أمريكا وفرنسا وروسيا وبريطانيا (وإسرائيل والنظامان السوري والعراقي) ودول أخرى لا يبتعد عما طالبت جان مارين لوبين بحصوله، وهو ما يعطي نتائج معاكسة بحيث أن ظاهرة الإرهاب تتأجج وتمتدّ في العالم (رغم أن مساحة «الدولة الإسلامية» المزعومة تتقلّص جغرافياً) فكثير من هذه العمليات، ومنها عملية نيس، لا تحتاج «الدولة الإسلامية» لإدارتها وتنظيمها.
بحسب الاقتصادي الأمريكي روبرت سولو فإن الانتشار العالمي للتغيرات وضمنها عصر المعلومات وانفتاح آفاق التجارة العالمية وأسواق المال والتحالفات الاقتصادية القادرة على هزّ أعتى الحكومات وانتهاك قدسية القيم وتهشيم الأعراف والتقاليد تدفع نحو ظهور الأصوليّة كظاهرة عالمية، وهو إذن أمر لا يتعلّق بالمسلمين وحدهم، كما أنه يفسّر، إلى حدّ ما، تحالف ظواهر الانعزال والعنصرية والأصولية المسيحية الصاعدة في الغرب.
المسلمون من جهة أخرى، يؤلفون جزءاً كبيراً من الظاهرة وبسبب الانفراط الهائل لبعض مجتمعاتهم، والتعفّن في نظمهم السياسية، وهم ـ لأسباب واضحة ـ في مركز الاتهام، رغم أنهم ضحايا الإرهاب الأوائل: من إرهاب دولهم، إلى إرهاب الميليشيات والجماعات المختلفة التي تسيطر على بعض بلدانهم.
من الخطايا السياسية المتقصدة في التعامل مع هذه الهجمات هو جمعها كلّها تحت مظلة واحدة، وتعمية الفروق بين عمليات فرنسا وبلجيكا مثلا، والشيشان وباكستان وأفغانستان، وما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ما يحصل في سوريا والعراق وتركيّا، مع خلق استثناءات تناسب أطرافا بعينها، فتجد كلا من بنيامين نتنياهو و«حزب الله» وبشار الأسد وفلاديمير بوتين وباراك أوباما وعبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر وفرانسوا أولاند وبوريس جونسون وأحزاب النازية والعنصرية الأوروبية تندّد كلّها بـ«الإرهاب» وهي تقصد شيئاً آخر، فأحدها يخرج أعمال الميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية من تصنيف «الإرهاب»، والثاني يستثني عمليات حزب العمال الكردستاني في تركيا، والثالث يستبعد قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة في سوريا، والرابع لا يعتبر مقتل المدنيين بطائرات الدرون في أفغانستان واليمن «إرهاباً»، بل «خسائر جانبية» للحرب ضد الإرهاب.
إن الإدانة المطلقة لهجمات نيس يجب أن تتوازى مع محاولة نزع الاستخدام الانتهازي لمصطلح «الإرهاب» وتفكيك آلياته الانتقائية وتحميل المسلمين مسؤوليته.