رفض المحكمة العليا قبول التماس 21 مواطنا طلبوا الاعتراف بهم كمنتمين للقومية الاسرائيلية وتغيير تفاصيل القومية في سجل السكان الاسرائيلي، هو تعبير آخر على فشل الكفاح المدني على صورة اسرائيل. بعد 65 سنة من قيامها، لا تعترف السلطات بقومية اسرائيلية، منقطعة عن تعريف ديني أو انتماء عرقي. خلافا لقاضي المحكمة المركزية نوعم سولبرغ، الذي رد قبل نحو ست سنوات طلب الملتمسين بدعوى ان طبيعة الموضوع ايديولوجية، تاريخية وسياسية، وليست قانونية اتفق قضاة المحكمة العليا على البحث في مسألة القومية والمواطنة، وقرروا انها مسألة قضائية. في قرارهم يرفض القضاة وجود قومية اسرائيلية ويقررون انه لم يثبت ان هناك قومية اسرائيلية منقطعة عن تعريف الدين او الانتماء العرقي، بل ان القاضي حنان ملتسار يذهب بعيدا ويقرر ان الفكرة التي تفصل بين المواطنة والقومية منصوص عليها في المكانة الدستورية للدولة كدولة يهودية. بمعنى أن توحيد القوميات المنفصلة الى قومية اسرائيلية سيتناقض والطبيعة اليهودية، بل والطبيعة الديمقراطية لدولة اسرائيل. ان الفصل بين اساس المواطنة واساس القومية يمثل فشل المعاملة الاسرائيلية منذ قيامها في منح معاملة متساوية لكل مواطنيها. ومع ان المحكمة العليا شددت في قرارها على واجب الدولة للتصرف تجاه كل مواطنيها، مقيميها والخاضعين لسيطرتها بالمساواة، الا أنه لحصول مثل هذه المساواة امكانية متدنية، في الوقت الذي تشخص الدولة نفسها كيهودية وتحفظ تفضيل مجموعة واحدة على مجموعة اخرى في اطار التعريف لمواطنيها. الحل الديمقراطي هو شطب بند القومية من سجل السكان. على الدولة ومشرعيها أن يتعاملوا مع كل مواطنيها كمواطنين اسرائيليين. هويتهم كيهود، عرب او أبناء اي قومية اخرى يجب أن تكون موضوعا لتعريفهم الذاتي وليس لتسجيل سياسي مفروض. اليهود في الولايات المتحدة سيعارضون الاشارة الى يهوديتهم في السجل السكاني في بلادهم وفي بطاقات الهوية وهذه المسألة غير ذات صلة بدولة ديمقراطية. يجدر باسرائيل أن تتصرف هكذا ايضا.
