باريس ـ «القدس العربي»: يدخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه العاشر، وسط تكثيف للعقوبات الأوروبية على موسكو، وتنديد أوكراني برفض حلف الأطلسي لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا.

«الحرب التي أشعلها سيد الكرملين فلاديمير بوتين، لم تترك أي مجال للتباين في وجهات النظر بين الدول الأوروبية» يقول الدكتور محمد كلش الصحافي والمحلل السياسي المقيم في باريس. ففي مواجهة الغزو الروسي المستمر، واصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فرض العقوبات على روسيا، حيث أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير أن «روسيا ستواجه حربا اقتصادية وأن الغرب سيدفع اقتصادها إلى الانهيار».
فبعد إعلانه الأسبوع الماضي عن حزمة من العقوبات تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة بما في ذلك شركات في مجال الدفاع، والتي سبقها إعلان ألمانيا عن تجميدها خط أنابيب الغاز الحيوي والمثير للجدل «نورد ستريم 2» لنقل الغاز والذي كان من شأنه أن يزيد من شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا، خطى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع خطوة أخرى أكثر تشددا تجاه موسكو باستبعاده سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للمرسلات الذي يدعم المعاملات العالمية، وهو مطلب كانت تلح عليه الحكومة الأوكرانية لما له من آثار اقتصادية محتملة على موسكو.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يُدرج بنكي «سبير بنك» أكبر بنك في روسيا، ولا «غازبروم بنك» ضمن قائمته هذه، كونهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، اللذين ما تزال الدول الأوروبية تشتريهما على الرغم من حزمة العقوبات المشددة التي فرضتها هذه الدول على موسكو. فبرلين وروما قد حذرتا في الأيام الأخيرة من أنهما لن تتمكنا من تسديد ثمن إمداداتها من الغاز الروسي في حال تم منع وصول البنوك الروسية المسؤولة عن هذه المعاملات إلى نظام «سويفت».

الغاز.. يد أوروبا التي تؤلمها

رغم القرار الألماني بتجميد العمل بخط «نورد ستريم 2» إلا أن استهداف قطاع الطاقة الروسي ليس بالأمر السهل بالنسبة إلى الدول الغربية، لا سيما الدول الأوروبية، في مقدمتها ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير جداً على الغاز الروسي، إذ تستورد نحو 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا التي تعد المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا (41 في المئة).
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال إن بلاده مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا، تزامناً مع تخصيصها مبلغاً استثنائياً بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت بهدف ضمان إمداداتها. الوزير، أقرّ بأن برلين تتوقع « تداعيات كبيرة» على اقتصادها من جراء العقوبات التي فرضها الغربيون على روسيا، موضحاً أن «لدى الشركات الألمانية نحو عشرين مليار يورو من الاستثمارات في روسيا» علما أن «شركات التأمين لا تغطي منها سوى 7.4 مليارات يورو».
وفي عريضة نشرها في صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السابق برنار أكوير إنه «إذا كان هناك مجال واحد سيكون للحرب في أوكرانيا تأثير عميق عليه، فهو سوق الغاز العالمي، لا سيما بالنسبة لأوروبا. ولذلك، فإن الحرب اليوم تجعل الغاز وسيلة ضغط رئيسية وسلاحًا اقتصاديًا هائلاً في أيدي روسيا يعرض الأوروبيين لعواقب وخيمة ودائمة. في مواجهة هذه الصدمة الغازية، وهي أكثر خطورة من الصدمة النفطية الأولى في السبعينيات، يجب على أوروبا أن تجمع نفسها وتراجع سياستها في مجال الطاقة دون تأخير».
جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، شدد على أن الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر أن «المهمة الوجودية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هي تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي والتحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين» موضحا في الوقت نفسه أن «تحول أوروبا، التي تستورد حوالي 40 في المئة من حاجاتها من الغاز من روسيا، لن يكون سهلا».

الإعلام الروسي:
«حدود الحرية تنتهي هنا»

العقوبات الأوروبية طالت أيضا الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين الحكوميتين «آر تي» و«سبوتنيك» معتبراً أنهما أدوات «تضليل» من جانب موسكو في حربها ضد أوكرانيا. وبالتالي، لم يعد بالإمكان، بموجب هذا القرار الأوروبي، بث محتوى من «سبوتنيك» و«آر تي» باللغات الانكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية على شبكات التلفزة والإنترنت. ومساء الجمعة، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض «حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد روسيا، في حال لم يوقف رئيسها فلاديمير بوتين الحرب التي بدأها على أوكرانيا» فون دير لايين، أوضحت قائلة: «نحن حازمون، نحن مصممون، نحن متّحدون». غير أن «مسألة الطاقة تؤكد أن على الخلاف الحاصل على الرغم من الصورة الأولوية عن الانسجام الأوروبي- والأوروبي والأوروبي-الأمريكي في مواجهة روسيا» كما يوضح الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية.
وفي خطوة أثارت حفيظة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفضت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بما في ذلك الدول الأوروبية الكبرى، هذا الجمعة طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، مكتفين بتحذير الروس من عقوبات جديدة. الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، برر هذا الرفض بالقول إن «الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية.. إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها الكثير من الدول وتتسبب بأزمة إنسانية كبيرة». الرئيس الأوكراني، عبر عن أسفه لما وصفه بـ«القرار المتعمّد» من حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن الحلف أعطى بهذا الرفض لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية «برفضها فرض منطقة حظر جوي».
وسط ذلك، عاد ملف الهجرة واللجوء من جديد ليلقي بظلاله على دول الاتحاد الأوروبي مع فرار عشرات الآلاف من الأوكرانيين من بلدهم على وقع القصف الروسي. ومع بروز أزمة هؤلاء اللاجئين الأوكرانيين، قرر الاتحاد الأوروبي تفعيل توجيه يعود إلى عام 2001 يمنح «حماية مؤقتة» للأشخاص الفارين من الحرب بأوكرانيا. وهي سياسة تتناقض مع التحفظ والتردد الذي تم التعبير عنه خلال أفغانستان وسوريا.
أبواب العلاقات موصدة
ونوافذ الحوار مواربة

على الرغم من حزمة العقوبات الأوروبية المعلن عنها ضد روسيا وتهديدها بعقوبات إضافية قاسية، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبقى باب الحوار مفتوحاً مع نظيره الروسي، حيث أكد في خطاب متلفز ليلة الأربعاء، عزمه على «البقاء على اتصال» مع فلاديمير بوتين، قائلا: «اخترت البقاء على اتصال، قدر ما الامكان وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى اقناعه بالتخلي عن السلاح ولتجنب انتشار واتساع نطاق الصراع قدر الامكان».
بعد ذلك بساعات، أجرى ماكرون مكالمة هاتفية مع بوتين، بطلب من الأخير، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. الرئيس الروسي أخبر نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور «وفقا للمخطط» الذي وضعته موسكو وأنها «ستتفاقم» إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، وفق قصر الإليزيه، الذي أوضح في الوقت نفسه أن ماكرون يعتقد أن «الأسوأ لم يأت بعد» في أوكرانيا، بعد هذا الاتصال الهاتفي. وكشف مسؤول فرنسي أن الرئيس ماكرون أبلغ بوتين أنه ارتكب «خطأ فادحا» في حق أوكرانيا وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف وأن الحرب ستكلف روسيا غاليا على المدى الطويل.
غداة ذلك، المستشار الألماني أولاف شولتس، حاول هو الآخر الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً مع موسكو، حيث أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، بمبادرة من الأول. مكالمة، أكد بوتين خلالها أن «القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية» معتبرا أن الاتهامات بهذا الخصوص مفبركة، وأن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول «بكل المطالب الروسية» وفق ما أفاد الكرملين.
علاوة على هذه العقوبات الأوروبية في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، يبدو أن «أوروبا أخذت تتشكل جيوسياسياً واستراتيجياً، كما هو الحال مع ألمانيا التي بدأت تغير من عقليتها وتخصيصها 100 مليار يورو لقواتها المسلحة في تحول غير مسبوق» كما يقول الدكتور خطار أبو دياب، معتبراً أن «أخطر ما في التطورات أن الحرب عادت إلى أوروبا وذكريات الثلاثينات عادت لتلقي بظلالها على القارة». الرئيس الفرنسي تحدث على هذا المنوال في خطابه هذا الأسبوع عن أوكرانيا، مشدداً على أنه: «أمام هذه العودة الوحشية للأحداث المأساوية في التاريخ، يجب أن نرد بقرارات تاريخية.. لقد دخلت أوروبا حقبة جديدة». واعتبر ماكرون أن القمة الأوروبية غير الرسمية التي ستعقد يومي 10 و11 من الشهر الجاري في قصر فرساي التاريخي، الذي استقبل فيه الرئيس الفرنسي نظيره الروسي في نهاية شهر مايو/أيار عام 2017 «يتعين عليها اتخاذ قرار بخصوص استراتيجية استقلال أوروبا في مجال الطاقة ومسألة الدفاع الأوروبي المشترك».