فيما لا تزال الرباط تنظر بقلق عميق، كما جاء في بيان خارجيتها في السابع من أكتوبر، إلى العدوان الذي تشنه تل أبيب منذ ذلك التاريخ على غزة، يراقب الإسرائيليون بدورهم عن كثب، تفاعل البلد المغاربي الوحيد الذي يقيمون معه علاقات دبلوماسية مع ما يجري في المنطقة. إنهم يلاحظون جيدا، ومن دون شك، كيف أنه كلما طال أمد الحرب، ابتعد المغاربة عنهم واقتربوا أكثر فأكثر من الفلسطينيين، وهذا وحده قد يمثل لهم مصدر توجس وانزعاج.. لكن هل يمكن أن يبلغ غضبهم أو تصل ردة فعلهم على ذلك حد محاولة التنصل من الإقرار المكتوب الذي قدموه قبل شهور قليلة فقط إلى العاهل المغربي وتضمن اعترافا صريحا من جانبهم بمغربية الصحراء؟
إن أكثر من نقطة استفهام أثارتها الخريطة التي ظهرت على أحد جدران المكتب الذي استقبل فيه نتنياهو في مقر وزارة الحرب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني، وبانت فيها الصحراء مفصولة عن الأراضي المغربية، وحتى إن قيل لاحقا إن تلك الخريطة قديمة، وإنه لم يكن القصد من إبرازها هو إظهار أن الإسرائيليين قد تراجعوا عن اعترافهم بمغربية الصحراء، فإن كل تلك الحجج تبدو واهية وغير مقنعة.. فلم يكن نتنياهو حتى وهو في غمرة انشغاله بالحرب غير مدرك لما يمكن أن تعنيه مثل تلك الإشارات في مثل هذا الظرف بالذات. والثابت اليوم أنه وعلى فرض أن يتمكن من الحفاظ على منصبه بعد انتهاء حربه على غزة، وهذا ما لا يبدو بعد في حكم المؤكد، فإنه لن يكون بوسعه أن يزور العاصمة المغربية في غضون الأسابيع، وربما حتى الشهور القليلة المقبلة، كما كان مفترضا من قبل. لقد قال له العاهل المغربي في الرسالة التي بعثها له الصيف الماضي ليشكره على اعترافه بمغربية الصحراء ويدعوه إلى زيارة المغرب: «كما سبق وأكدت لكم خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 ديسمبر 2020 فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية بما يناسبنا معا».

يحاول المغاربة الموازنة بين ما يقتضيه التزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية، وما يفرضه عليهم بحثهم عن حسم نزاع الصحراء. وهذا ما يجعل مهمتهم صعبة ومعقدة

ومن الواضح الآن أن التجاوزات والفظاعات التي تمعن تل أبيب في ارتكابها في غزة، تقف حاجزا منيعا أمام التوصل إلى تحديد مثل ذلك الموعد المناسب للطرفين. لقد عصفت الأحداث التي تتالت منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها من تشديد للحصار على القطاع وارتكاب الإسرائيليين لمجازر مريعة بحق سكانه المدنيين، بكل التوقعات التي ظهرت في وقت من الأوقات وأشارت إلى قرب حدوث تلك الزيارة. وانتقل الحديث من ترقب قدوم هذا المسؤول الإسرائيلي أو ذاك، إلى تتالي التوصيات للإسرائيليين بعدم زيارة المغرب، وآخرها ما صدر السبت الماضي عن جهاز الأمن القومي للإسرائيليين من تحذير لهم من زيارة المغرب ودول عربية وإسلامية أخرى «خشية أن يصبحوا أهدافا للغاضبين من الحرب المستمرة على قطاع غزة»، لكن ما الذي حصل بالضبط؟ وهل خاب أمل الإسرائيليين بالمغاربة، وكان سقف انتظاراتهم منهم في أعقاب الهزة السياسية والعسكرية التي ضربتهم في السابع من أكتوبر أعلى من اللازم؟ ثم ما الذي انتظروه منهم بالضبط؟ الأرجح أن ينأوا بأنفسهم وأن يحاولوا الوقوف على مسافة واحدة من المعتدي والمعتدى عليه قد يقول البعض، غير أن السؤال هنا هو هل كان من السهل على الرباط أن تفعل ذلك وملكها هو رئيس لجنة القدس؟ وهل كان ممكنا لها أيضا أن تغمض أعينها وتتجاهل معاناة الفلسطينيين وآلامهم وتمضي بعيدا لتصطف مع الدول الغربية، التي أبدت تعاطفها وتضامنها مع المعتدين؟ لقد أشار كثيرون ومن دون شك إلى العلاقات التي تجمع الطرفين، ولعل هناك من استعاد بوجه خاص ذلك الاتفاق الموقع بينهما قبل نحو عامين، والذي وصف في ذلك الحين بالتاريخي وغير المسبوق، واعتبره الجانب الإسرائيلي شاملا لأكثر من مجال من مجالات التعاون الأمني «بمختلف أشكاله» في «مواجهة التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة»، وفقا لما جاء في بعض التصريحات. لكن حتى إن حصل المغرب نسبيا على ما كان يريده من وراء العلاقات، فهل كان بوسعه أن يدعم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؟ قطعا لا، وحتى إن اعتبر البيان الذي أصدرته الخارجية المغربية في السابع من أكتوبر الجاري وأعربت فيه عن «قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة»، وأدانت استهداف المدنيين من أي جهة كانت، قبل أن تدعو إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام في المنطقة»، ضعيفا وفضفاضا ولم يتضمن ما يكفي من عبارات الإدانة القوية والصريحة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، فإن المواقف والبيانات التي تلته والتي صدرت سواء عن الخارجية في أعقاب قصف مستشفى المعمداني، أو من مجلس النواب المغربي كانت تشير وبوضوح أكبر إلى أي جانب يقف المغرب في حرب الإبادة التي تستهدف قطاع غزة. وبغض النظر عن البيانات فإن واحدا من المطالب التي رفعها المتظاهرون في المسيرة الضخمة، التي شهدتها الرباط للتضامن مع غزة، قد تحقق الان ولو بشكل غير مباشر، فلم يعد مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية مفتوحا. وهذا وحده ليس بالقليل. أما هل أغلقه الإسرائيليون من تلقاء أنفسهم ومن جانب واحد تحسبا لأن يطاله غضب الشارع المغربي؟ أم أن سلطات البلد المضيف هي التي أشارت عليهم أو طالبتهم بذلك؟ فهذا ما يمتنع الطرفان عن التصريح به. غير أن أغرب ما حصل في خضم ذلك هو أنه وفي الوقت الذي بات فيه معلوما للجميع، وكما أكده أكثر من مصدر إعلامي أن مدير المكتب وجميع العاملين فيه قد غادروا الأربعاء الماضي الرباط، فإن الإسرائيليين بدوا مصممين على نفي الخبر وإنكاره. إذ لم يتورعوا الخميس الماضي عن القول، وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتهم في حديثه إلى صحيفة «هسبريس» الإلكترونية، «إن تل أبيب لم تقم بإغلاق» المكتب وإنما قامت بما وصفها بـ»إجراءات متعلقة بظروف معينة»، قبل أن يضيف أن «إسرائيل تؤكد لجميع المغاربة أن العلاقات بين تل أبيب والرباط مبنية على أسس قوية ومتينة، وأنها لن تسمح لأي طرف كان بأن يمس بها». والسؤال الذي قد يطرحه ذلك هو هل يمثل انسحابها الدبلوماسي من المغرب بداية انتكاسة لمشروعها في الشمال الافريقي؟ ربما سيكون من المبكر الجزم بذلك أو توقع نهاية «التطبيع» الرسمي بين الرباط وتل أبيب بقرار أحادي الجانب. لكن سيكون من الصعب أيضا وبعد العدوان على غزة أن تحافظ العلاقة بين الطرفين على زخمها. وبالنسبة للمغاربة فإنهم يحاولون الموازنة بين ما يقتضيه التزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية، وما يفرضه عليهم بحثهم عن حسم نزاع الصحراء. وهذا ما يجعل مهمتهم صعبة ومعقدة ومحفوفة بكثير من سوء الفهم.
كاتب وصحافي من تونس