برلين ـ “القدس العربي”:

مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إتمام بعض وحداتها العسكرية مهامها في المناورات وبدء عودتها إلى قواعدها، طالب سياسيون ألمان بالاستعانة بخبرات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي بوتين.

واقترح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، ديتمار بارتش، الاستعانة بميركل كوسيط في النزاع الأوكراني.

وقال بارتش في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: “تتمتع ميركل لدى طرفي الصراع بالمكانة الضرورية لتهدئة الوضع”، مضيفا أن الحكومة الاتحادية التي يقودها المستشار أولاف شولتس لا تتمتع بدور الوسيط الذي قامت به ميركل كمستشارة، خاصة خلال إبرام اتفاقية مينسك في عام 2015.

وقال بارتش: “ننصح الحكومة الألمانية بالعمل مع فرنسا لاقتراح ميركل كوسيط سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا”.

يُذكر أنه في عام 2015 توسطت ميركل والرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند في المفاوضات بشأن وضع خطة سلام لشرق أوكرانيا، وذلك في مينسك عاصمة بيلاروس.

ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من المناطق في شرق أوكرانيا، على طول الحدود الروسية منذ ما يقرب من ثماني سنوات. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بانتهاك الاتفاقية. وفي ضوء نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا، ثارت مخاوف من أن الكرملين يعتزم غزو الأراضي الأوكرانية. ونفت موسكو ذلك مرارا.

وقال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريحات للصحافيين، إن بعض الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية أتمت مهامها ضمن المناورات الجارية هناك. وأضاف كوناشينكوف أن القوات المذكورة بدأت العودة إلى ثكناتها العسكرية التابعة لها.

وطالب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، المستشار الألماني أولاف شولتس بظهور صارم خلال زيارته لموسكو اليوم الثلاثاء.

وقال ميلنيك في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: “فقط إنذار نهائي مقتضب وواضح إلى السيد بوتين، مع تحديد موعد نهائي لإصدار أوامر لجحافله المدججة بالسلاح حتى الأسنان في موعد أقصاه 16 شباط/فبراير يمكن أن ينقذ السلام العالمي… إذا تجاهل رئيس الكرملين هذا التحذير الأخير، فسيتعين فرض عقوبات وقائية مؤلمة للغاية ضد روسيا على نحو تدريجي في اليوم التالي”.

ويجتمع شولتس اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى، لإجراء محادثات مباشرة ومطولة.

وكان شولتس أعلن بالفعل خلال زيارته إلى كييف أمس الاثنين أنه يريد إقناع بوتين بوقف تصعيد الأزمة، مضيفا أن انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على طول الحدود الأوكرانية “أمر غير مفهوم”.

وفي الوقت نفسه، حذر شولتس روسيا مجددا من الهجوم على أوكرانيا، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعدا ردود فعل حال حدوث ذلك.

وقال ميلنيك إن الإجراءات العقابية الاقتصادية يجب أن تشمل حظرا شاملا على واردات النفط والغاز ومنتجات الفحم ومواد خام استراتيجية أخرى، إلى جانب تجميد أصول الدولة الروسية في الخارج – بما في ذلك الحسابات المصرفية – وحظرا كاملا على الاستثمارات في روسيا وعقوبات شخصية واسعة النطاق ضد القادة الروس وكبار رجال الأعمال.

وأضاف المستشار: “يجب وضع جميع البطاقات في النهاية على الطاولة. كما لا ينبغي تأكيد التوقف النهائي لمشروع “نورد ستريم 2″ علنا فحسب، بل يجب أيضا إقراره سياسيا على نحو فعلي وللأبد وتطبيق الوقف قانونيا”.

وقال السفير إن الـ 150 مليون يورو الإضافية من ضمانات القروض الألمانية “خطوة جيدة إلى الأمام”، لكنها غير كافية.

وكان شولتس تعهد للرئيس الأوكراني أمس بتسريع وتيرة تقديم 150 مليون يورو من قرض تم تقديم جزء منه بالفعل، بالإضافة إلى قرض جديد بقيمة 150 مليون يورو أيضا.