إسطنبول-“القدس العربي”: جاء الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير في وقت وصلت فيه العلاقات التركية السودانية إلى مستويات تاريخية حيث تزامن ذلك مع بدء البلدين بتطبيق مجموعة كبيرة من الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية الهامة.

هذه الاتفاقيات جرى التوقيع عليها خلال الزيارة التاريخية الهامة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الخرطوم نهاية عام 2017 وتبعتها سلسلة من الزيارات واللقاءات الثنائية نتج عنها البدء بتطبيق جميع ما تم الاتفاق عليه لا سيما في الجانب الاقتصادي.

وبعيداً عن المصالح السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، فإن الموقف التركي المعارض للانقلاب العسكري في السودان ينبع بالدرجة الأولى من الجانب المبدئي الذي يعارض كافة الانقلابات العسكرية في أي مكان بالعالم مهما كانت الأسباب والمبررات، كونها دولة عانت طويلاً من الانقلابات العسكرية التي كان آخرها محاولة منتصف عام 2017.

وعلى الرغم من أن معالم الانقلاب لم تتضح بشكل نهائي بعد، لا سيما مع تنحي قائد الانقلاب الأول عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي لصالح عبد الفتاح البرهان وهو ما يعتقد أنه يدين بالولاء للمعسكر الآخر المتمثل في مصر والسعودية والإمارات وهي الدول التي كانت الأكثر انزعاجاً من التقارب التركي السوداني الأخير.

وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من تأكيد البيان الأول للانقلاب على احترام والالتزام بالاتفاقيات الدولية على كافة المستويات، إلا أنه يتوقع في حال استمرار حكم الجنرالات المقربين من الإمارات ومصر أن يتم تعطيل العديد من الاتفاقيات الموقعة مع تركيا لا سيما المتعلقة بالجانب العسكري.

وفي أول تعقيب له على التطورات الأخيرة في السودان، قال اردوغان إن “أهم أمنياتي هو تجاوز السودان لهذه المرحلة بسلام وعلى أسس المصالحة الوطنية” واعتبر أن الجيش السوداني سيطر على الحكم عبر تدخل عسكري.

وأضاف: “كما تعلمون أنا لست سياسيا أتى إلى الحكم عبر انقلاب، بل جئت دائما، منذ أن توليت رئاسة البلدية (إسطنبول) إلى الآن، عبر صناديق الاقتراع، وتعرضت لمحاولة انقلاب بينما أنا أواصل نهج هذا الطريق لذلك أنا شخص يعلم ما يعنيه الانقلاب، وما يجلبه، وما يقضي عليه”. وتابع: “لدينا علاقات متجذرة في التاريخ مع السودان، ونريد أن تتواصل. أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن.

وأكّدت الخارجية التركية، وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها له من أجل ضمان الأمن والاستقرار في بلاده، وقالت: “نتابع عن كثب التطورات الجارية في السودان التي تربطنا وإياها علاقات شاملة في القارة الافريقية، وأواصر أخوية راسخة”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” عمر جليك، إن تركيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وشدد على أنه “لم يجلب أي انقلاب لا السلام ولا الحرية ولا الرخاء لأي بلد، إنما فاقم من حالة عدم الاستقرار” وتابع: “نرغب في تلبية هذه المطالب الديمقراطية للشعب السوداني الذي تربطنا به علاقات تاريخية متجذرة، ونأمل تفعيل الآليات الديمقراطية على المدى القصير وتخطي هذه المرحلة”.

ومن أبرز الاتفاقيات التي بدأ تطبيقها هي اتفاقية “تخصيص” جزيرة سواكن السودانية الاستراتيجية لتركيا من أجل ترميمها وإعادة تأهيل الجزيرة التي كانت بمثابة مركز قيادة في الدولة العثمانية، لكن حديثاً واسعاً جرى في وسائل الإعلام التركية عن نية لإقامة قاعدة عسكرية وميناء عسكريا تركيا في السودان، حيث اكتفت المصادر الرسمية بتأكيد أنه ستتم إقامة ميناء لـ”صيانة السفن العسكرية”.

وتتمتع الجزيرة والسواحل السودانية بشكل عام بأهمية استراتيجية كبيرة من حيث إطلالتها على البحر الأحمر ومقابلتها للسواحل السعودية ومجاورتها لمصر، وهو ما أثار غضب الرياض والقاهرة آنذاك ودفع وسائل الإعلام التابعة لهما لشن هجوم غير مسبوق على الخرطوم وأنقرة.

وعقب لقاء جرى بين البشير ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار نهاية العام الماضي، وجه الرئيس السوداني، وزارة الدفاع بأن “يكون التعاون العسكري مع تركيا متقدما على كل المحاور” مؤكداً أن هناك إرادة قوية في البلدين للتعامل في كافة المجالات لاسيما المجال العسكري”.

ومن ضمن الاتفاقيات الـ21 التي جرى توقيعها بين تركيا والسودان خلال زيارة اردوغان اتفاقية تتعلق بالتعاون الدفاعي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، دون الكشف عن تفاصيل أكثر في هذا الجانب، بالإضافة إلى تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وكان يتوقع عملياً أن تصل قوات تابعة للبحرية التركية إلى جزيرة سواكن مع الانتهاء من إعادة تأهيل ميناء الجزيرة الذي سوف يخصص لإصلاح السفن المدينة والعسكرية، وهو ما يعتقد أنه سيكون بداية التواجد العسكري التركي المباشر في السودان.

ومؤخراً، قالت وزارة الزراعة والغابات التركية إن تركيا والسودان وقعا اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار للتنقيب عن النفط واتفاقا لتخصيص آلاف الأميال المربعة من الأراضي الزراعية السودانية لتستثمر فيها الشركات التركية. وقالت الوزارة التركية إن السودان خصص 780 ألفا و500 هكتار (ثلاثة آلاف ميل مربع) من الأراضي لتستثمر فيها شركات تركية خاصة، مضيفة أن ذلك سيوفر “الأمن الغذائي لتركيا والسودان ودول أخرى”.

وتشمل الاتفاقات الأخرى التي وقعها اردوغان خلال الزيارة الماضية استثمارات تركية لبناء مطار جديد مزمع في الخرطوم واستثمارات من القطاع الخاص في إنتاج القطن وتوليد الكهرباء وبناء صوامع حبوب ومجازر. كما يتم العمل على فتح فروع لبنك الزراعة التركي في الخرطوم.

والشهر الماضي، قال مدير عام شركة تركية رائدة في مجال أنظمة السكك الحديدية، إن الشركة ستجري دراسة الجدوى، وتقدم الاستشارات الإنشائية والتحضيرية، لمشروع خط السكة الحديدية (سلوم – سواكن شيخ إبراهيم) شرقي السودان.