يربط كثيرون بين الحصار والفقر الذي يعانيه المجتمع وبين سياسات حزب الله وسلاحه، الذي استجلب العقوبات التي أرخت تداعياتها على جميع اللبنانيين.

بيروت-“القدس العربي”:4 أيام تفصل اللبنانيين عن موعد “اللقاء الوطني” المقرّر في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تُطرح حول إنعقاده علامات إستفهام يُنتظَر أن تتبلور صورتها النهائية في خلال يومين، حيث سيتخذ رؤساء الحكومات السابقون الموقف النهائي من المشاركة بعد اجتماع يضم كلاً من سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة. وعلى ضوء هذا القرار تتحدّد ميثاقية اللقاء في بعبدا من عدمها، فرئيس الحكومة الحالي حسّان دياب فاقد التمثيل في الشارع السنّي ولا يحظى بغطاء دار الفتوى، وأي لقاء في غياب المكوّن السنّي الحقيقي يفقد طابعه الوطني وميثاقيته.

وإذا كان عدد من رؤساء الحكومات أعربوا عن عدم اقتناعهم بجدوى حوار بعبدا ورفضهم أي لقاءات استعراضية، فإن أمامهم خياراً من ثلاثة: إما المقاطعة كلياً أو المشاركة معاً أو تكليف أحد الرؤساء تمثيلهم، ويبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى لدى الحريري لعدم مقاطعة هذا اللقاء تماماً كمساعيه لإقناع رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بالمشاركة، في وقت يميل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى المشاركة نزولاً عند رغبة صديقه نبيه بري وحفاظاً على شعرة معاوية مع العهد.

كل هذه المعطيات تؤشّر إلى الدرك الذي بلغه العهد الذي أطلق على نفسه لقب “العهد القوي” فيما بات في النصف الثاني من الولاية متكئاً على الرئيس بري الذي لم ينتخب عون في الأساس، والذي يشكّل تقاطعاً كبيراً بين قوى الموالاة والمعارضة، ويحاول من خلال اتصالاته إنقاذ العهد من الغرق أكثر فأكثر في وحول السياسة والشارع وفك الطوق عنه وعن حليفه الأساسي حزب الله، الذي يربط كثيرون بين الحصار والفقر الذي يعانيه المجتمع اللبناني وبين سياسات هذا الحزب وسلاحه، الذي استجلب العقوبات ليس فقط عليه بل على الحكم ككل والتي أرخت تداعياتها بثقلها على جميع اللبنانيين.

ولكن هل تنجح محاولة تعويم العهد الطامح إلى صورة وطنية جامعة في قصر بعبدا توحي للمجتمع العربي والدولي أنه لا يزال ممسكاً بأوراق اللعبة الداخلية وأنه قادر على جمع القيادات تحت رعايته؟

لا علاقة بين مشاركة القيادات السياسية وبين تعويم العهد حسب أوساط قوى المعارضة التي تقول لـ “القدس العربي” إن “ثمة مقاربتين لطريقة التعامل مع دعوة رئيس الجمهورية إلى اللقاء المسمّى وطنياً في بعبدا في 25 حزيران/يونيو: المقاربة الأولى تدعو إلى مقاطعة اللقاء لأنه مصيدة ينصبها العهد وحكومته وليس أفضل من الرد عليها بمقاطعة كل من يدعم سلاح حزب الله ويقدّم مصالح النظام السوري ورئيسه بشار الأسد على مصالح لبنان وشعبه، وعليه لا داعي لإعطاء هذا المحور الممانع جرعة تعويم وهو يغرق. أما المقاربة الثانية فتعتبر أن تلبية الدعوة من قبل رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين ورؤساء الأحزاب المعارضة كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب قد تكون فرصة لإعادة التوازن إلى المشهد الوطني وتصحيح الخلل ولاسيما إذا ترافقت مع شرط مسبق بالاتفاق على إثارة الملف السيادي وسلاح حزب الله وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وإعلان بعبدا حول حياد لبنان الذي سبق أن أقرّ في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان بحضور الرئيس بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد قبل أن ينقلب عليه حزب الله ويعتبره حبراً على ورق، الأمر الذي تسبّب بتباعد بين الرئيس سليمان والحزب الذي وصفه بـ “ساكن القصر” ليردّ عليه الرئيس واصفاً ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة” بـ “المعادلة الخشبية”.

ومن الأوراق التي تطلب بعض قوى المعارضة مناقشتها ما يتعلق بقانون “قيصر” والخشية من نتائجه الكارثية على لبنان إذا لم يعرف كيفية التعامل معه، ولاسيما في ضوء مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي يصرّ على دعم النظام السوري وعلى المواجهة ورفض البحث في سلاحه، مقترحاً على الحكومة الفاقدة الأهلية التوجّه شرقاً نحو إيران والصين، وهذه خيارات تُخرِج لبنان من النظامين الاقتصادي والمصرفي العالمي لمجرّد التعاطي مع دول تخضع للعقوبات الأمريكية.

وفي انتظار ما ستتمخّض عنه الاتصالات حتى يوم الخميس المقبل وإذا كانت ستُدرَج بنود دسمة على طاولة الحوار كبند الاستراتيجية الدفاعية وقانون قيصر والنأي بالنفس، فإن التجارب السابقة للحوار لم تكن مشجّعة كثيراً حيث يتذكّر أقطاب الحوار عام 2006 كيف أن حزب الله أطاح بكل مقرراته بعد تنفيذ عملية عسكرية على الخط الأزرق ضد دورية إسرائيلية، استدعت عدواناً إسرائيلياً واسعاً في 12 تموز/يوليو أسفر عن خسائر بشرية ودمار كبير لم يكن في قدرة لبنان على تحمّلها لولا مساندة ودعم الدول الخليجية التي تنكفىء حالياً عن تقديم أي دعم للدولة اللبنانية طالما أنها تسير في مركب حزب الله.