أحد أسباب تشكيل هذه الحكومة، مع كل مظاهر ضعفها، الاعتقاد بوجوب السير على الخط مع الأمريكيين والإدارة الأمريكية في موضوع العودة إلى الاتفاق النووي.

كبار مسؤولي الأمن، وعلى رأسهم وزير الدفاع غانتس، عارضوا سياسة نتنياهو في موضوع النووي الإيراني. انعكاس لنفسية قادة الأمن إياهم يمكن أن نجده في سلوك رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية الجنرال ميلي، الذي أقنع نفسه بأن الرئيس ترامب كان في أيامه الأخيرة خطيراً، فقرر -بتأثير سياسيين كبار من الحزب الديمقراطي- اتخاذ خطوات لكبح ترامب في أوضاع الطوارئ.

إن قول غانتس بأن “إسرائيل يمكنها أن تتعايش مع اتفاق نووي جديد” يشهد على تخلي الحكومة عن السياسة المستقلة تجاه النووي الإيراني. وهو يقترح حتى إشراك الصين في إقناع الإيرانيين. هذه أقوال بائسة، في ضوء نتائج المفاوضات مع الإيرانيين في موضوع الرقابة على المواقع النووية. بالمجمل، وافق الإيرانيون على السماح بتركيب كاميرات، ولكنهم لن يعطوا المراقبين شرائح الذاكرة كي يشاهدوا ما يظهر فيها.

حسب قسم من التقديرات، فإنه رغم كل التشقلبات التصالحية للولايات المتحدة والقوى العظمى، ليس واضحاً بأن الإيرانيين سيعودون إلى الاتفاق. فالإيرانيون يتقدمون إلى مسافة قصيرة عن الوصول إلى المادة المشعة اللازمة للقنبلة. ما تقوله إسرائيل تحت حكومة بينيت – غانتس- لبيد وعباس، هو أنها تقبل الابتزاز النووي الإيراني، ومستعدة لإبعادها لمسافة سنة أو بضعة أشهر عن تطوير قنبلة واحدة أو اثنتين ذريتين، وترفع العقوبات وتنال ربحاً اقتصادياً هائلاً. تستخدم إيران الابتزاز النووي كي تحصل على هدية اقتصادية سخية من الأسرة الدولية يمكنها أن توثق حصار الصواريخ على إسرائيل. ومن خلال فروعها تواصل تثبيت الهيمنة في الشرق الأوسط.

إن سياسة الضغط الأقصى المتداخلة مع أعمال عسكرية سرية دحرت إيران إلى “موقف دون”، وأوقفت تقدمها إلى السلاح النووي. وهي تعرف أنه بعد حافة معينة، ستعمل إسرائيل أو الولايات المتحدة ضدها. أما غانتس وبينيت فيؤشران للأمريكيين ولكل العالم بأن إسرائيل تعود إلى التعلق بالولايات المتحدة حتى بعد الهزيمة في أفغانستان، بينما واضح أن إدارة بايدن غير مستعدة للعمل بأي شكل ضد إيران.

بقلم: أمنون لورد

إسرائيل اليوم 17/9/2021