لندن – عمان ـ “القدس العربي”: لا يعرف الرأي العام الأردني الكثير عن نسخة محلية مفترضة لبرنامج “بيغاسوس” الشهير المثير للجدل عالميا .
لكن نشطاء حقوقيين وإعلاميين بدأوا يسترسلون في تسليط الضوء على نسخة محلية غامضة من البرنامج التجسسي الإسرائيلي الشهير وبدون أي تعليق رسمي أو حكومي يقر أو ينفي استعمال تطبيقات هذا البرنامج المثير للجدل على نشطاء ومعارضين أو حتى على شخصيات سياسية ورسمية داخل الأردن.
المسؤول في الحكومة الأردنية عن الأمن السيبراني كان قد أعلن أن البلاد تتعرض لهجمات إلكترونية عاصفة دون التطرق إلى التفاصيل وفيما يصر حقوقيون بارزون على أن شريحة عريضة من الشخصيات الأردنية روقبت عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي إلا أن وزارة الريادة المعنية بالموضوع ووزيرها لا يقولان شيئا ومن أي صنف فيما يصر الناشط الحقوقي والمحامي عاصم العمري على أن التحقيقات بشأن تطبيقات بيغاسوس في الأردن بدأت وتوسعت ونتائجها ستعني الكثير وليس من الحكمة كما أوضح لـ”القدس العربي” مباشرة ترك الأمور بدون توضيحات وشروحات رسمية حفاظا على سمعة الجميع.
في الأثناء لا يوجد معلومات لا سياسية ولا أمنية كافية بالمعنى الرسمي توضح متى وكيف وعلى أي أساس سمح أصلا باستخدام بيغاسوس على مواطنين أردنيين داخل الأردن.
والانطباع حسب مصادر دبلوماسية غربية هو أن السلطات الحكومية قد تكون استعملت هذا البرنامج على سبيل التجربة فقط وباعتباره هدية تدلل على العلاقات الثنائية الجيدة عبر حلقات التعاون مع دولة الإمارات وليس بصفة معتمدة ونهائية، خصوصا وأن كلفة البرنامج المالية كبيرة جدا ولا تناسب دولة باقتصاد فقير مثل الأردن.
وفي الأثناء أيضا أعاد ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين تسليط الضوء على المسألة بعد صدور تقرير لإحدى المنظمات الدولية التي كلفتها مؤسسات مدنية أردنية بالتحقق من الترتيبات الفنية التي سمحت باستخدام تطبيقات بيغاسوس داخل الأردن.
وطالب أعضاء نقابة الصحافيين الثلاثة وهم عدنان برية وسليمان قبيلات وبلال العقايلة بتحقيق رسمي وشفاف حول مزاعم مختبر دولي المتعلقة بتعرض هواتف صحافيين ونشطاء أردنيين لاختراقات برامج تجسس تابعة لشركة إسرائيلية.
ووفق بيان الثلاثي الصحافي، فعلى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح التي أجرت اختبارات هنا أن تفصح عما ما لديها من معلومات مع الإشارة للارتياب بصمت الحكومة على مثل هذه المزاعم.
ويبدو أن السلطات الأردنية تحاول البحث عن طريقة تضمن التقدم بتوضيحات حول الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات المحرجة والحساسة الآن.
الى ذلك وردت في تقرير لمنظمة حقوقية أمريكية عبارات مقلقة عن الدعم المالي الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لحكومات عربية تسحق شعوبها بالاعتقالات التعسفية حسب مضمون التقرير الذي صدر أمس الأول حول اعتقالات أمنية في الأردن بتوقيع سارة لي واتسون المسؤولة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن”.
تحدثت واتسون عن “دكتاتورية تسحق مواطنيها” بالاعتقالات التعسفية الاستباقية في دولة مثل الأردن تحظى بدعم مالي من إدارة بايدن.
ويتحدث تقرير منظمة “الديمقراطية الآن” عن اعتقالات طالت أكثر من 150 ناشطا أردنيا بهدف تجنب الحراكات الشعبية وضمن تطبيقات ما يسمى بـ”قانون منع الجرائم” الذي يتيح حسب تقرير المنظمة للحكام الإداريين في الأردن صلاحيات تعسفية أو مبالغ فيها.