لم يتبق شيء يذكر من صفقة انتقال ملكية نادي نيوكاسل الى صندوق الاستثمار السعودي، حيث قبض المالك الحالي مايك آشلي 17 مليون جنيه استرليني كدفعة أولى لا تسترد، من قيمة الـ300 مليون الاجمالية التي اتفق عليها بعد شهور طويلة مضنية من المفاوضات، لكن عقبة وحيدة تظل حائلة بين تحقيق الحلم وتحويله الى حقيقة.
“اختبار الكفاءة” للمالك الجديد، عادة يجريه الاتحاد الانكليزي أو رابطة الدوري الممتاز، على كل مالك او اداري جديد، حيث يبحث في ماضيه وخلفيته، وان كانت أمواله التي ينوي بها شراء ناديه الجديد مشبوهة أو جاءت بطريقة غير قانونية، ويحدد الاختبار مدى قدرته على دعم النادي والاستثمار فيه والارتقاء به، للحفاظ على سمعة المسابقة. كما يتطلب الاختبار ضمان عدم تضارب المصالح في ما يخص أعمال المالك الجديد. وطبعاً يجب على جميع اداريي النادي، وبينهم مدير صندوق الاستثمارات السعودي ياسر الرميان، الذي يتملك 80% من النادي، وأماندا ستافلي التي تملك 10% وزوجها وشريكها ميهرداد غيدوسي، الحضور شخصياً الى اجتماع رابطة الدوري الممتاز كجزء من اختبار الكفاءة، وطبعا هذا الثلاثي هو المرشح ليشكل الادارة الجديدة للنادي.
ولحسم هذه الامور واصدار قرار قد يتطلب الأمر أسابيع وشهوراً، وقد تزيد المدة اليوم بسبب جائحة كورونا وتقييد التنقل واجراء الاجتماعات، وطبعا عندما تحدث سيتم السؤال عن شكاوى منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الانسان في السعودية والتداعيات التي خلفتها الحرب في اليمن، بالاضافة الى أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وقد تغض رابطة الدوري الممتاز الطرف عن هذا الأمر، خصوصاً باعلان الحكومة البريطانية، عبر وزير الثقافة أوليفر دودين، انها لن تمانع اتمام الصفقة، وانها على علاقة وطيدة بالمملكة، وكل المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان وحرب اليمن، أعربت عنها علنا للحكومة السعودية، وهذا سيكون بمثابة الـ”أوكي” لرابطة الدوري الممتاز. لكن ما قد يشكل العقبة الحقيقية في وجه اتمام الصفقة هي تصريحات شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، المالكة لحقوق بث الدوري، والتي حضت أندية الدوري الممتاز على التدقيق في تفاصيل الصفقة وخلفية المالك الجديد، المتعلقة بعمليات القرصنة التي تعرضت لها “بي إن” سابقا، واتهمت السعودية بالوقوف خلفها. معتبرة أن “مستقبل النموذج الاقتصادي لكرة القدم على المحك” في حال المضي بالصفقة. وتتهم القناة التي تملك حقوق بث العديد من البطولات والمنافسات الرياضية، السلطات السعودية بالوقوف خلف أجهزة “بي آوت كيو” التي قرصنت بث العديد من هذه الأحداث، ومنها الدوري الإنكليزي الممتاز، في أعقاب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مع اعلان الرياض وحلفائها، قطع العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017. وسبق للسعودية ان نفت هذه الاتهامات وحاولت مصادرة الاجهزة، لكنها ما زالت تعمل الى اليوم.
والحكم على هذه الصفقة قد يرتبط أكثر بالعامل المالي، وهو الضرر الذي قد يلحق بالدوري الممتاز جراء قرصنة بث مبارياته، والذي قد يقود “بي ان” الى تخفيض قيمة شراء الحقوق المقبلة لهذا السبب، وهو ما يسبب تشديد الخناق خلال “اختبار الكفاءة”، بحيث انه اذا لم يحصل ريتشارد ماسترز رئيس رابطة البريميرليغ، على أجوبة شافية ووافية، تتعلق بتوافر أجهزة “بي اوت كيو” في السعودية، وبثها عبر القمر “عربسات” المملوك لها، فان الصفقة قد تنهار، خصوصاً ان قوانين تملك الأندية الانكليزية أصبحت أكثر شدة في 2018، وأي هفوة قد تهدم الصفقة حتى لو لم يكن الطرف الشاري مذنباً بارتكاب أي جريمة.
وفي حالة صندوق الاستثمار السعودي، فانه صندوق سيادي، تابع الى الدولة، ما يعني تجريم المملكة في عمليات اختراق حقوق “بي ان سبورتس” والتي وثقته الشركة القطرية في الشهور الماضية، عبر شكاوي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والى رابطة الدوري الممتاز، والتي هي نفسها رفعت شكاوي ضد قرصنة “بي أوت كيو” لمبارياتها، وهنا قد يسقط السعوديون في “اختبار الكفاءة” تحت بند “انعدام النزاهة”، رغم التفاؤل بأن مثل هذا الجرم قد يصعب ربطه بالمملكة كدولة، وبالتالي بالصندوق السيادي، الذي سيتملك 80% من نادي نيوكاسل.
أسابيع مقلقة ينتظرها السعوديون وقبلهم مشجعو نيوكاسل، الذين باتوا يعتبرون أنفسهم من اثرى أندية العالم، بسبب ثراء المالك الجديد، على أمل تطبيق الأمر على واقع الارض، رغم وقوف “اختبار الكفاءة” وقانون العدل المالي وكورونا بالمرصاد.
