ثمة اسئلة تفرض نفسها، مع محاولة المراقب قراءة التوجهات الرئيسية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من منظور موضوعي بعيدا عن اي اجندة جاهزة، او مواقف مسبقة، او مواقع متخندقة، وتتعلق اساسا بأن كان تعلم شيئا من سقوط حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك اثر اندلاع ثورة يناير التي اطاحت ثلاثة عقود من الديكتاتورية في ثمانية عشر يوما؟.
بالطبع تبقى تلك الاسئلة شبه سرية، في ظل حالة اعلامية منفلتة مشوهة، ذات نغمة واحدة ولون واحد، وغير مسبوقة حتى في عهد مبارك نفسه الذي سمح دائما بهامش، تباينت مساحته عبر السنين، من حرية الرأي بما في ذلك القدرة على توجيه الانتقاد لشخصه وسياساته.
الا ان مناقشتها اصبحت حتمية في هذا التوقيت، لسببين رئيسيين: اولا- اعتماد النظام سياسة الايغال في قمع الحريات وتكميم الافواه ردا على تصاعد الاعمال الارهابية. وثانيا- استخدام الانتخابات كورقة سياسية لارضاء الحليف الامريكي خارجيا، واقصاء اي معارضة سياسية داخليا.
– اما على صعيد الحريات والحقوق:
1- من الواضح ان هناك قناعة خاطئة تحكم سلوك النظام مفادها ان القمع والكبت يستطيعان مكافحة الارهاب. ويمكن بسهولة ملاحظة العلاقة الطردية بين الاجراءات القمعية والعمليات الارهابية خلال الشهور الماضية. وهو نهج ابتدعه مبارك نفسه. وبديهي لو ان تلك القناعة صحيحة لكانت نجحت في عهده، ولما اطاحته في النهاية ثورة بدأ الفلول حملة لمنع الاحتفال بها، وجعل الخامس والعشرين من يناير يوما للاحتفال بعيد الشرطة و»حماية السيسي»(..).
2- يوفر النظام دعما غير رسمي لاشاعة اجواء من الترهيب الجمعي لمعارضيه عبر وسائل الاعلام، ومثال ذلك الحملة الموتورة التي شنتها قناة تعتبر بوقا رسميا لـ «جهاز امن الدولة»، والتي طالبت بالقتل الفوري للمتهمين بالارهاب بلا قانون او محاكمات، وذلك في اعقاب الهجوم الارهابي المدان بكل قوة على جنود الجيش المصري في كرم القواديس.
3- بالرغم من ان مصر تلقت في اجتماع المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف الاسبوع الماضي عددا قياسيا من الاسئلة والانتقادات والاحتجاجات، يتجه النظام الى اتخاذ اجراءات قمعية ضد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي «لم توفق اوضاعها» حسب قانون لا يليق ببلد ثار على الظلم وقدم آلاف الشهداء والمصابين من اجل الحرية.
4 – بعد ان انشأ الاعلاميون المؤيدون للنظام «غرفة لصناعة الاعلام» تمنع الفضائيات من استضافة اي شخص ينتقد السيسي او حتى الحكومة، يتجه صحافيون من الاتجاه نفسه لانشاء (غرفة صناعة الصحافة) التي ستقوم بالدور نفسه، في بلد لم تعد تصدر فيه صحيفة معارضة واحدة، من بين مئات الاصدارات الصحافية المنتظمة، بالرغم مما يملكه من تراث صحافي عريق. وتاريخيا يدرك من يعرفون مصر جيدا انه كان دائما فألا سيئا ان يقوم الحاكم باغلاق الصحف المعارضة ومنع الآراء المخالفة، بدءا من الرئيس الراحل انور السادات الذي اغتيل بعد فترة وجيزة من اغلاق صحيفة (الشعب)، الى مبارك الذي اطاحه الشعب بعد اسابيع من اكبر حملة اغلاق للقنوات الفضائية.
– اما على صعيد الانتخابات البرلمانية المرتقبة:
1- فان السيسي ارتكب خطيئة سياسية عندما اعلن قبل يومين عن تاريخ شبه محدد لاجراء الانتخابات البرلمانية اثناء استقباله وفدا من رجال الاعمال الامريكيين، بدلا من ان يعلن ذلك اولا امام الشعب المصري. ولعل ذلك يشي بالهدف الحقيقي من اجراء الانتخابات، وهو الاستكمال الشكلي لخارطة الطريق، وبالتالي استكمال خطوات «شرعنة النظام»، وازالة ما بقي من تحفظات او عوائق امام الحصول على مساعدات اوروبية وامريكية بشكل خاص. وقد كانت هذه بالتحديد منهجية مبارك في اجراء الاصلاحات السياسية منذ العام 2005، اذ كانت جميعها مصممة لارضاء واشنطن وليس لتحقيق الديمقراطية، وكانت النتيجة هي انه بمجرد ان تحرك الشعب كانت واشنطن اول من تخلى عن حليفها القديم، وهو ما يشعره بالمرارة اكثر من ثورة الشعب ضده.
2- ان الهاجس الرئيسي الذي يحكم مقاربة النظام بالنسبة الى تشكيل البرلمان المقبل هو عدم السماح بوجود اي معارضة للنظام بين نوابه. ولم يخف السيسي مخاوفه بهذا الشأن، عندما قال في تصريحات منشورة ان (الدستور منح البرلمان القدرة على اقالة الرئيس لذا يجب ان يأخذ الناس بالهم جيدا)، وعلى هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة قال( اذا وصل الاخوان الى البرلمان فان الشعب سيلغيه). وهي تصريحات تمثل وصاية واضحة على الشعب في اختيار نوابه. وبالطبع يستدعي هذا النهج تلقائيا قرار نظام مبارك باسقاط كافة المعارضين تقريبا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العام 2010.
فهل، الى هذه الدرجة حقا، يمكن ان يفشل نظام السيسي في تعلم اي دروس من مصير مبارك؟
رأي القدس
بسم الله الرحمن الرحيم.نسيت في مداخلتي السابقةان اذكر كذلك ان ملايين الاسرائيليين فكروا في الهجرة من اسرائيل والعودة الى بلدانهنم التي غزوونا منها بعد حربهم الاخيرة على غزة؛وهذا هو الحل السلمي الوحيد الذي يقبله الضمير العربي الاسلامي.ولذلك فان اسرائيل استماتتت في محاولة احتواء المقاومة وهزيمتها في غزة ؛وعندما فشلت في ذلك بحرب ال(51)يوما اوكلت المهمة للسيسي وعباس وبعض زعماء الخليج وغيرهم للقيام بذلك.
الان للاسف الحكم المصري لا يضع امام عينبه الا سكان غزة فهو يختلق الاكاذيب بهدف شرعنة ابادة اهل غزة وذلك باقفال معبر رفح وطبعا اسرائيل لا تسمح لاحد بالدخول او الخروج لغزة وبالتالي الحصار الان خانق ولكن السياسيين المصريين لا يعلمون ان ذلك قد يكون ضرره على مصر اضعاف اضراره على غزة
هناك مئات العائلات الفلسطينية في مطار القاهرة والعالم بسبب قفل معبر رفح وعدم السماح لهم بالعودة لبلادهم وبيوتهم وليس امامهم الا معبر رفح حيث خروجهم كان من هناك وننصح المسئولين المصريين لا تضعوا النمر الفلسطيني الغزاوي في الزاوية وتنهالوا عليه خنقا وضربا لانه اشرس مما تتوقعون بكثير .
مصر في طريقها الصحيح رغم الصعوبات و المؤامرات الكثيرة التي تواجهها فقيادتها الوطنية تواجه كل ذلك ببرودة أعصاب لا مثيل لها .فعلى أرض كل من مصر و سوريا و أوكرانيا تدور حربا سرية ضروسة على ضوء نتائجها تحدد معالم النظام العالمي الجديد ،اما عالم متعدد الأقطاب أو عالم أحادي القطب تحكمه الصهيونية العالمية.
الطواغيت المستبدون لا ذاكرة لهم فالعزة بالاثم والبارانويا تجعلهم بلداء لا يستفيدون من التاريخ وفرعون مصر الجديد لن تكون خاتمته بأحسن حال من القذافي
السيسي لم يتعلم من اخطاء رؤساء مصر السابقين
لم يتعظ من اخطاء جمال عبد الناصر في كبت الحريات والمغامرات العسكرية كون السيسي يلعب دورا في ليبيا وراء الستار
لم ياخذ العبرة مما جرى للرئيس انور السادات عندما ارتمى في احضان امريكا وتنازل لها عن كل مقدسات الامة من اجل ارضاء امريكا
يريد ان يكرر اخطاء حسني مبارك في تكوين برلمان مصري حسب قياسة وكما يريد برلمان فية معاضة شكلية فقط وفي الواقع لا يوجد معارضة
كرر نفس الغلطة التي اقترفها محمد مرسي حينما اعلن قطع العلاقات مع سوريا من ملعب رياضي غباء سياسي وها هو السيسي يعلن عن انتخابات
برلمانية امام وفد من رجال الاعمل من الولايات المتدة الامريكية بدل ان يتوجة بهذا الاعلان الى الشعب مباشرة وابثبت انة لا يعير اي اهتمام لهذا الشعب المسكين فقط يمدح بة على القنوات الفضائية لا غير
هل يقبل شعب مصر الذي تعداده قارب على (100) مليون نسمه على رئيس لايعرف ان يتكلم ويعيد نفس الكلام اكثر من مره حرام على شعب مصر ان يتولى رئيس مثل هذا .
كنت أتمنى أن يكون السؤال هل يتعلم السيسى الدرس من مصير السادات ؟
إن ظروف إغتيال السادات عام 1981 أثناء العرض العسكرى على يد أفراد من الجيش ..يرجع إلى سببين هامين فى هذه الفترة :
الأول…وهو وضع حوالى 1500 معتقل سياسى فى السجون ..وكانوا من فئات معينة
أما السبب الثانى …وهو الأهم ..أن السادات دفع البرلمان الذى كان يستأثر حزبه ( الوطنى الديمقراطى ) بالأغلبية الساحقة فيه وبدون أى معارضة تذكر
لتشريع قانون بتنصيبه رئيسا مدى الحياة…. ! مثل تشاوسيكو فى رومانيا…
وبورقيبة فى تونس ! !
وكل هؤلاء لا يقارنوا بم يفعله السيسى بمصر والمصريين فى فترة وجزة جدا؟
سؤال غريب من القدس العربي -هل يتعلم السيسي…بالله كيف لخائن للقسم الذي أقسمه أمام لله و رئيسه ، ودكتاتور مثله أن يتعلم ؟ أنظروا إلي صورته أعلي المقال سترون الغرور و التكبر لابس نظارات. وقد قالها كلمة – بُكري تشوفوا مصر-
فارس
جمال عبد الناصر قام بثورة ضد فساد الملك وحاشيتة ولكن من اخطاءة
كبت الحريات ووضع المعاضين السيايين في السجون ومغامراتة العسكرية في اليمن ونكسة حزيران عام 1967 حيث شعر بالحزن والالم نتيجة هذة الحرب المدمرة وتوفي بعدها ب 3 سنوات فقط نتيجة الضغط النفسي لما الات الية الامور بعد ذلك مات من الحزن والعمر لم يمهلة خوض حرب جديدة لاستعادة الاراضي التي احتلتها اسرائيل
اما السادات فقد خاض حرب عام 1973 فقط لتحريك عملية السلام وكل هدفة فقط ارضاء امريكا واخرج من السجون الاخوان المسلمين الذين سجنهم عبد الناصر وطلب منهم مهاجمة ناصر ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فقد تم اغتيال السادات على يد جماعة الاخوان
اما مبارك فقد استطاع ضبط الاوضاع في مصر بعد اغتيال السادات ولكن لم يكن لدية اي خطة او مشروع سوى نهب ما تبقى من موارد مصر الكثيرة بعد ان اطلق السادات يد معاونية لنهي مصر ومواردها وسلم كل الاوراق الى الولايات المتحدة واسرائيل وضيع احلام المصريين وكرس الحكم لتوريث نجلة جمال مبارك ولكن قام الشعب ضدة بعد ان استمد الشعب المصري القوة من الثورة في تونس
اما مرسي فحدث ولا حرج ليس لدية اي خبرة في السياسة ولا في ادارة بلد كبير مثل مصر والاغرب بانة لم يكن لدية مستشاريين
اما السييسى فهو يكرر اخطاءالرؤساء الاربع الذين سبقوة
تحليل جانبه الصواب و جوهر الخطأ فيه الإيمان بأن مظاهرات 18 يوماً في ميدان التحرير اطاحت بحسني مبارك.
يا ساده من أطاح بحسني مبارك كان المجلس العسكري بعد أن ركب موجة الاحتجاجات التي تم تصعيدها لما يسمي بثوره. و بعد تنحية مبارك تمت التخلص من فريقه و مناصريه و أهمهم عمر سليمان (أولاً بمحاولة إغتياله في منشية البكري و أخيراً بمنع ترشحه بذريعة التوكيلات)، كما تم إقصاء صبيته في المخابرات العامه بعد إعتداء رفح. و ثاني أعضاء الفريق كان أحمد شفيق الذي فر إلي الإمارات حاضنة الخارجين علي القانون بعد خسارة الانتخابات أمام محمد مرسي. أما شلة جمال مبارك من رجال أعمال و اعضاء لجنة السياسات سيئة السمعه فلم تشكل أي صعوبه حيث تم الزج بهم في السجون بدعم شعبي فلقد كانوا هم رموز فساد دولة مبارك. و فريق مبارك لم يقف مكتوف الأيدي بالطبع، فمثلاً أجهضت المخابرات العامه محاولات طنطاوي للتسلل إلي الحياه السياسيه تمهيداً للاستيلاء علي السياسه بتأليب الرأي العام عن طريق عملائها و الأبواق الاعلاميه التابعه لها. و لكن ركوب المجلس العسكري موجة الثوره مكنه من الحصول علي الشعبيه اللازمه للقضاء علي فريق مبارك.
ثم تم إستغلال سماح طنطاوي و عنان لرئيس مدني تولي السلطه، و الأدهي أنه إسلامي و ملتحي، و النقمه الناتجه عنه بين ضباط الجيش و تمت ازاحتهم في هدوء بعد حادث رفح الغامض في سياق إنقلاب داخلي علي يد السيسي و محمد فريد تهامي (رئيس المخابرات العامه حالياً و يقال أنه صهره)، و صدقي صبحي قائد الجيش الثالث (وزير الدفاع حالياً) ومحمد حجازي الذي خلف السيسي في إدارة المخابرات العامه (ويقال أنه صهراً آخر للسيسي) ويتولي حالياً منصب رئيس الأركان، أخطر و أعلي منصب في القوات البريه، أقوي فروع القوات المسلحه و أكثرها تأثيراً، و الذي لا تتحرك عربه جيب (تتبع القوات المقاتله) إلا بأذنه.
في خضم كل هذا كان يجب استغفال الشعب و التظاهر مؤقتاً بالرضوخ لمطالبه من حريات وإصلاحات ديموقراطيه ظهر من خلالها الاخوان المسلمون علي السطح، ثم تمت الإطاحه بهم عندما أتم الانقلابيون ترتيباتهم الداخليه، مثل تنحية عد كبير من اللواءات من جيل طنطاوي، و الذين قد يدينون له بالولاء، وبعدما حصلوا علي الضوء الأخضر من إدارة اوباما بعد ما تخلت عن رؤية وزارة الخارجيه ورضخت لرؤية البنتاجون. فبعدما كانت هيلاري كلينتون هي همزة الوصل مع الولايات المتحده صار تشاك هيجل هو الوكيل الرسمي لإدارة اوباما، و أزعم دونما دليل أن تحضيرات 30 يونيو تم نسج خطوطها العريضه في اروقة وزارة الدفاع الأمريكيه و لم يتجاوز دور السيسي (الوثيق الصله بالبنتاجون) و شركاه الا التفاصيل.