أنقرة – “القدس العربي”:

تتزايد التسريبات والتكهنات حول وجود مساع ومخططات لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان لمحاولة تغيير قانون الانتخابات الرئاسية لا سيما إلغاء شرط حصول المرشح على “50%+1” من الأصوات للفوز بالانتخابات الرئاسية وذلك فيما يعتقد أنها محاولة لتعزيز فرص الفوز في الانتخابات المقررة منتصف عام 2023 وتضغط المعارضة من أجل إجرائها بشكل مبكر.

وعلى الرغم من أن أردوغان أو قيادات الحزب البارزة لم تتحدث سابقاً عن وجود نوايا أو مخططات في هذا الاتجاه، إلا أن وسائل إعلام معارضة تحدثت أكثر من مرة عن وجود مساع من قبل أردوغان لتعديل شرط الحصول على “50+1” من أصوات الناخبين للفوز بالانتخابات الرئاسية، كما تحدثت شخصيات من العدالة والتنمية عن ضرورة أهمية إجراء هذا التعديل دون تأكيد أو نفي رسمي من قيادة الحزب.

وبموجب قانون الانتخابات الحالي، فإن المرشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل على “50+1” من أصوات الناخبين من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة من الجولة الأولى يتم إجراء جولة ثانية بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات في الجولة الأولى بحيث يحصل أحدهم على أغلبية “50+1” الشرط الأساسي للفوز بالانتخابات.

وتقول التكهنات إن هناك توجها لدى العدالة والتنمية لإمكانية إجراء تعديل على قانون الانتخابات بحيث يمكن للمرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات الفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى دون الانتقال لجولة ثانية لتحقيق شرط الحصول على “50+1” من أصوات الناخبين.

وتستند هذه التكهنات بدرجة أساسية على الاعتقاد شبه الجازم بأن أيا من المرشحين المتوقعين للرئاسة في الانتخابات المقبلة لن يتمكن من تحقيق شرط “50+1″، وأن الجولة الثانية ستكون واقعاً مؤكداً وهو ما يعزز فرص المعارضة في التكاتف وتجميع كافة أصواتها خلف مرشح واحد يمكن أن ينجح في كسب الجولة الثانية من الانتخابات، حيث تبقى فرص أردوغان الذي ما زال المرشح المعلن لتحالف الجمهور (العدالة والتنمية والحركة القومية) أقوى بكثير إذا حسمت الانتخابات من الجولة الأولى مقابل المعارضة التي ترى في الجولة الثانية فرصة لها لانتزاع منصب الرئيس لأول مرة منذ نحو عقدين.

والاثنين، انتقد النائب عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم أيديمير بقاء شرط “50+1” في ظل النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه البلاد عام 2018، واعتبر النائب عن الحزب الحاكم أن هذا الشرط يفتح الباب أمام “التحالف المصطنع”، وقال: “في الوضع الطبيعي هل يمكن أن يتحالف حزب الجيد (قومي) مع حزب الشعوب الديمقراطي (أكبر حزب ممثل للأكراد بالبلاد)؟ لكنهم تحالفوا”، معتبراً أن التحالفات أصبحت بهدف “إلحاق الخسارة (بأردوغان) وليس من أجل تحقيق الفوز، هذه مشكلة”.

والأحد أيضاً، اعتبر عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية جميل تشيشيك أن شرط 50+1 للفوز بالانتخابات الرئاسية “سيكون سبباً لمشاكل كبيرة لتركيا في الوقت الحالي وبالمستقبل أيضاً”، مضيفاً: “قلت سابقاً وأكرر الآن، هذا القانون سوف يجلب الفوضى إلى تركيا أقول ذلك للحزب الحاكم والمعارضة: 50+1 يتسبب بمشاكل حقيقية، وسيسبب بالمستقبل أيضاً مشاكل كبيرة”.

وقبل نحو عامين، اقترح فاروق جليك وزير سابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية أن يتم تغيير قانون الانتخابات، واعتبر أنه من الأفضل أن يتم تحديد 40+1 بدل شرط 50+1 للفوز بالانتخابات الرئاسية، فيما تحدثت تسريبات مختلفة عن أن الحزب الحاكم يرغب في تعديل دستوري يلغي تحديد أي حاجز للفوز بالانتخابات الرئاسية وإلغاء الجولة الثانية بحيث ينص القانون على أن المرشح الذي يحصل على أعلى أصوات يفوز من الجولة الأولى.

وعام 2019، عقب أردوغان على هذه الدعوات بالقول إن هذا الأمر يتطلب تعديلا في الدستور التركي “وبالتالي فالمكان للحديث عن هذا الأمر هو البرلمان، يمكن أن نجري التحضيرات الأولية وننقلها إلى البرلمان ويمكن تمرير ذلك من خلال التكاتف بين أحزاب الموالاة والمعارضة داخل البرلمان”، لكن الحزب لم يعلن منذ ذلك التاريخ عن أي خطوات عملية لتحضير مسودة قانون ونقلها للبرلمان التركي باستثناء التصريحات والتكهنات.

وفي ردود سابقة، اعتبر نواب ومسؤولون في أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والشعوب الديمقراطي المعارضة أنها لن تدعم على الإطلاق أي توجه في هذا الإطار، مجددةً التأكيد على أنها ترفض النظام الرئاسي من حيث المبدأ وتركز جهودها من أجل إعادة البلاد إلى النظام البرلماني، وأجمعت على اعتبار أن أي محاولة في هذا الاتجاه هي “اعتراف بفشل النظام الرئاسي ومحاولة لتعزيز فرص أردوغان بالفوز في الانتخابات المقبلة”.

وفي حال فكر حزب العدالة والتنمية بالعمل على مشروع قانون لتعديل شرط 50+1 للفوز بالانتخابات الرئاسية، فإن طريقه لن يكون سهلاً على الإطلاق في ظل رفض كافة أحزاب المعارضة دعم هكذا تعديل لرفضها المبدئي للنظام الرئاسي، وحاجة العدالة والتنمية إلى أغلبية برلمانية لا يمتلكها حالياً، أو نقلها لاستفتاء شعبي عام وهي عملية معقدة لا يتوقع أن يدخل فيها الحزب الحاكم في هذه المرحلة السياسية الحساسة من تاريخ البلاد.