الرباط-“القدس العربي”: مؤخرا انغمس المغرب في مشاكل مع صحافيين ونشطاء وكتاب رأي، وهي مشاكل، تؤدي حسب حقوقيين استشارتهم “القدس العربي” إلى “حلقة مفرغة غامضة” ترسخ صورة “عدم وجود شفافية في البلاد، التي أصبح نظامها أكثر تشددا؛ لأن هذه الصراعات تمنع أي انفتاح ديمقراطي حقيقي”.

وعلى ضوء هذا الوضع الحقوقي المقلق، طفى شد وجذب بين المملكة المغربية ومنظمة العفو الدولية “أمنستي” توشك أن تنقطع فيه شعرة معاوية، بين الرباط والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إلى الحد الذي قد تغلق فيه مكاتبها، على خلفية تقرير تَناوَلَ قضية ما بات يعرف بـ”التجسس على نشطاء وصحافيين” بواسطة برامج إسرائيلية.

هجمات سيبرانية

منظمة العفو الدولية، قالت أن الحكومة المغربية استخدمت التكنولوجيا التي طورتها شركة “NSO Group” الإسرائيلية للأمن السيبراني للتجسس على الصحافي الاستقصائي عمر الراضي.

واكتشفت المنظمة أن هاتف راضي كان هدفا لعدة هجمات باستخدام “تقنية جديدة ومتطورة” قامت بتثبيت برنامج التجسس “بيغاسوس” الخاص بمجموعة “أن أس أو”  الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس.

ووقعت الهجمات السيبرانية، وفق المنظمة، خلال فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، حيث وقع هجوم بعد أيام قليلة من تعهد الشركة الإسرائيلية “بالتوقف عن استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان” والتي استمرت على الأقل حتى كانون الثاني/يناير 2020.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير منظمة العفو الدولية، إذا لم تمنع “أن أس أو” استخدام تكنولوجيتها في مثل هذه الحوادث “فيجب حظر بيعها إلى الحكومات التي من المحتمل أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقال متحدث باسم “أن أس أو” إن “الشركة قد شرعت في سياسة حقوق الإنسان، للامتثال للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتأخذ أي ادعاء بانتهاك على محمل الجد”.

“لقد استجبنا مباشرة لمنظمة العفو الدولية بعد أن علمنا بمزاعمها، وسنراجع على الفور المعلومات المقدمة ونبدأ التحقيق إذا لزم الأمر” يضيف المتحدث.

سخرية الرد

ما قالته منظمة العفو الدولية، “أمنستي” في تقريرها، يؤكده الصحافي عمر الراضي، في تصريحه لـ”القدس العربي”: “سبق وأن اشتغلت على موضوع التجسس على الصحافيين والنشطاء، ونشرنا ذلك على موقع (لوديسك)”.

عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي، الذي تدور به رحى المتابعة والتشهير؛ يعتبر أن “رد الحكومة المغربية على منظمة أمنستي، الذي قوبل بسخرية الرأي العام، يجعل من المغرب دولة لا تنتمي إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل إلى مصر، كوريا الجنوبية وإيران، التي ترد عادة على تقارير المنظمة بحجة أنها تتحرش بها”.

وفي مقابلة بالفرنسية، متداولة بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتحدث الصحافي عمر الراضي عن الكيفية التي تم بها إختراق هاتفه بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي.

وكشف الراضي أنه تعرض للاختراق بينما “كان يتصفح موقع وزارة العدل المغربية” مشيرا إلى أن إختراق هاتفه “تأكد له حين كان يقوم بتحقيق صحافي لجريدة لوموند الفرنسية بخصوص منطقة إفران في الأطلس المتوسط، إذ نشرت محادثاته الهاتفية مع نشطاء من المنطقة على موقع “le360″ المقرب من السلطة”.

وهو الأمر الذي قاده إلى “العزوف عن مواصلة تحقيقه” معتبرا نشر فحوى محادثاته تهديدا له بشكل مباشر وواضح، حسب كلام الصحافي في شريط الفيديو المتداول.

واستجوبت الشرطة المغربية، الصحافي الراضي المنتقد لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، بشأن ما قال المدعي العام إنه “يشتبه في أنه تلقى أموالا مرتبطة بأجهزة المخابرات الأجنبية” وهو الأمر الذي ينفيه عمر جملة وتفصيلا.

لم نصل بعد إلى القطيعة

وفي تصريحه لـ”القدس العربي” قال المصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الإنسان، أنه “بعد اطلاعي على ادعاء منظمة العفو الدولية أمنستي، الوارد في مراسلتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 تموز/يوليو الجاري، استفسرت المسؤولين المعنيين بوزارة الدولة فأجابوني كتابة أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع”.

ويضيف وزير حقوق الإنسان المغربي “كما تلقيت تقريرا إداريا تضمن معطيات تقنية ومادية تؤكد عدم تلقي مسؤولي الوزارة فعليا لأي رسالة من منظمة العفو الدولية، مع العلم أن المعتاد في التعامل مع هذه المنظمة هو التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة”.

وفي تعليقه على قضية “التجسس ببرامج إسرائيلية على صحافيين ونشطاء مغاربة” قال الرميد لـ”القدس العربي”: “لا بد من التوضيح أن السلطات المغربية تنفي بشكل قاطع واقعة التجسس المدعاة، وسيبقى الأمر مجرد إدعاء لمنظمة دولية غير حكومية طالما لم تقدم أي دليل أو حجة لإثباته، وهو إدعاء يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها عن طريق الوسائل التكنولوجية، حيث طالبنا بشكل رسمي من منظمة العفو الدولية مدنا بحججها في هذا الشأن، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن”.

وأشار الرميد إلى توصل المغرب يوم 3 تموز/يوليو الجاري بـ”رسالة من المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنظمة تعيد تكرار نفس الادعاءات بدون تقديم أي برهان في الموضوع، وما زلنا ننتظر لحد الآن جوابا رسميا من منظمة العفو الدولية بلندن”.

واعتبر الرميد أن “هذه المطالبة تظل أمرا إيجابيا ومشروعا، يجعل منظمة العفو الدولية معنية بتقديم وسائل الإثبات على صحة ادعاءاتها أو الاعتراف بأن هذه الادعاءات منافية للحقيقة، وبالتالي وجب عليها أن تصحح ما نشرته في حالة وقوع الخطأ وهو أمر يبقى واردا”.

وفي رده على سؤال “القدس العربي” حول “الخطوات التي مِن الممكن أن تتخذها الرباط في هذه القضية، وهل من المحتمل أن تغلق مكتب منظمة العفو الدولية في الرباط؟” وهو مكتب يعمل بأقل من الحد الأدنى بسبب خلاف الحكومة المغربية والمنظمة الدولية، التي تتهمها الرباط بالعداء لها.

وأكد الرميد على أن “المغرب دائم الانفتاح على المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية ومنها منظمة العفو الدولية التي أسهمت وواكبت التطور الحقوقي الوطني بكثير من الإيجابية في عدة محطات، وقد ساهم فرعها المحلي بالمغرب الذي أحدث سنة 1997 في هذا المسار الوطني المشهود له دوليا”.

وأضاف وزير حقوق الإنسان المغربي، أن “العلاقة مع هذه المنظمة عرفت في بعض الأحيان أزمات أو سوء فهم نتيجة تقييمات سلبية وعدم إنصاف للمغرب وعدم اعتراف بالمنجزات التي حققها في مجال حقوق الإنسان، واليوم ينضاف هذا التقرير إلى هذا الحيف الذي ينبغي رفعه”.

وخلص الرميد في حديثه قائلا “نحن ننتظر من أمنستي أن تتبث ادعاءاتها أو تراجع موقفها ولم نصل بعد إلى مستوى القطيعة، ونأمل ألا يحدث ذلك وأن يكون هذا الخلاف عابرا ويشكل مناسبة لتصحيح العلاقة وتعزيز الحوار الإيجابي والتعاون المشترك لما فيه خير حقوق الإنسان التي يحرص المغرب على تنميتها والرقي بها”.

البرلمان يهاجم المنظمة

نواب في البرلمان المغربي، في جلسة يوم الإثنين الماضي، هاجموا في مداخلاتهم منظمة العفو الدولية “أمنستي” بعد مطالبتها حكومة الرباط بما وصفوه “استفسارا حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب بدون أدلة” وطالبوا “أمنستي” بضرورة “تقديم ما لديها من أدلة حول الادعاءات أو الاعتذار، احتراما لنبل المهمة الحقوقية” معلنين عن “الانخراط في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي استهداف”.

وأكد البرلمانيون على ضرورة “احترام حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور وكما هو متعارف عليها دوليا” مستنكرين ما اعتبروه “افتراءات منظمة العفو الدولية بخصوص التجسس على هواتف بعض الأشخاص، وما رافق ذلك من حملة ممنهجة ضد مصالح المملكة المغربية” ورافضين لـ”التحامل الممنهج وتبخيس منجزات المغرب في مجال الحقوق والحريات”.

وقال عمر بلافريج، نائب برلماني عن “فدرالية اليسار” إنه “يجب إدانة التعسف الذي تتعرض له الصحافة المغربية عوض مهاجمة المنظمات الأجنبية”. كلام النائب اليساري أتى ردا على مداخلات أحزاب الأغلبية والمعارضة التي هاجمت منظمة “العفو الدولية” بالبرلمان. واعتبر أن الإدانة “يجب أن تكون على التعسف الذي تتعرض له الصحافة المغربية، بعد اعتقال اثنين من الصحافيين، ويتعلق الأمر بعمر الراضي وعماد ستيتو”.

وعلى هجوم البرلمان على المنظمة، يعلق الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، خالد البكاري، أن “حشد مجلس حكومي وجلستين لمجلسي النواب والمستشارين لاتهام أمنستي بخدمة أجندات معادية للمغرب، أسلوب غير سليم وغير فعال لا سياسيا ولا إعلاميا لربح معركة المصداقية”.

مداخلات لا تساعد المغرب

من جانبها، اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، من خلال تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “مداخلات الفرق البرلمانية بخصوص الإشكال مع أمنستي لا تساعد المغرب في شيء، وكان يمكن أن يتصرف البرلمان بطريقة مختلفة ليكون مدافعا حقيقة عن صورة بلادنا”.

وقالت نائبة الحزب الإسلامي الحاكم، أن “تفاعل الدول مع المنظمات الحقوقية الدولية يعكس صورتها خارجيا، وقد اختار المغرب طواعية التفاعل الإيجابي مع مختلف الإجراءات الحقوقية التابعة لمجلس حقوق الإنسان من استعراض دوري شامل ومقررين خاصين وفرق عمل، كما اختار التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية في اطار اختيار منهجي”.

وأشارت إلى أن حدوث “توترات بين الدول والمنظمات الحقوقية أمر عادي، غير أن تدبير هذه التوترات يعكس مدى نضج المسار الحقوقي ومدى جدية ومبدئية الالتزامات الحقوقية داخليا وخارجيا”.

و”كان من الممكن طرح الأسئلة وتلقي الإجابات من الحكومة في إطار عملية رقابية شفافة، مع التعبير عن الاختيارات السيادية والدفاع عن صورة الوطن من موقع البرلمان في إطار اختصاصاته” تقول آمنة ماء العينين.

وخلصت ماء العينين في تدوينتها، إلى أنه “كان يمكن استدعاء وزراء الحكومة المعنيين في إطار الأسئلة الآنية وتمرير الرسائل بطريقة قوية وراقية، كما كان ممكنا استدعاء وزراء الحكومة في اللجان، وسيكون ذلك أفضل بكثير من ابتداع تناول الكلمة بالتناوب لتلاوة بيانات لا أتصور أنها تفيد صورة المغرب العصري الذي يتفاعل مع مختلف الآليات الحقوقية بثقة أكبر في النفس، وفي اصرار على احترام الحقوق والحريات والدفاع عنها مع تقديم الإجابات المناسبة كل من موقعه”.

لا دخان من غير نار

“إذا كانت أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فهذه الاستراتيجية قد تكون ناجعة في كرة القدم، لكن ليس في مجال السياسة والدبلوماسية؛ وهذا ما لاحظناه في كيفية تعامل الدولة المغربية مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي يتهم المغرب باستخدام نظام (أن أس أو) إسرائيلي الصنع للتجسس على هاتف الصحافي المثير للجدل عمر الراضي” هكذا يعلق لـ”القدس العربي” المحلل المغربي، مراد بنيعيش، المقيم في لندن، على قضية تقرير منظمة العفو الدولية، ورد الفعل المغربي.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، أن “تصريحات عدد من أعضاء الحكومة المغربية، التي صبت في اتجاه واحد؛ وهو تفنيد تقرير المنظمة جملة وتفصيلا؛ وهذا كان أمرا متوقعا لدفع أي شبهة ولو مؤقتا على الأقل، جاءت في الوقت الذي كنا ننتظر فيه بالموازاة مع التفنيد، فتح تحقيق نزيه حول ما إذا كان جهاز ما في المغرب فعلا اقتنى ذلك النظام التجسسي، وهل فعلا تقوم الأجهزة الأمنية المغربية بالتنصت والتجسس على المواطنين المغاربة بدون إذن قضائي يكفل حقوقهم الدستورية؟”.

ويتساءل الخبير الأمني، بنيعيش، في حديث عبر الإنترنت مع “القدس العربي” “هل للمنظمة أدلة على ما ورد في تقريرها؟ قد يكون الجواب نعم أو لا، إلا أن “ما يهمنا هو أنه ليس هناك دخان من غير نار، خاصة أن هناك تقارير عدة ومنذ عقود تنتقد تعاطي المغرب مع ملفات الحريات وحقوق الإنسان، تحديدا عندما طالت سلسلة من الاعتقالات عددا من الصحافيين الذين عرفوا بكتاباتهم التي أغضبت عددا من رموز الدولة”. وبالتالي، وفق رؤية الخبير المغربي “عوض أن تنهج الدولة المغربية طريق الهجوم المضاد، كان حريا بها أن توضح للرأي العام الوطني والدولي الأسس القانونية التي على أساسها تمت متابعة الصحافي عمر الراضي وقبله سليمان الريسوني وقبلهما توفيق بوعشرين، عوض إتباع سياسة التجاهل”.

واعتبر بنيعيش، أن الدولة المغربية “إذا اتخذت قرار إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية، فتلك ستكون خطوة مرتجلة لأننا نعلم أن ملف حقوق الإنسان في المغرب ليس بتلك الشفافية التي تسوق لها الحكومة المغربية؛ فجميع التقارير التي تستقيها السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة كلها تتفق بأن المغرب ما زال بعيدا جدا عن تطبيق فعلي للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

ويؤكد الدكتور مراد، “على المغرب أن يدلي بما يثبت عكس التقارير الدولية، والكف عن تسويق صورة الضحية والمؤامرة وبأنه مستهدف، وواقع الحال يبين خروقات جسيمة لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو الحق في التعبير، ناهيك عن عدد من الاعتقالات التعسفية التي تكسبها الدولة طابعا قانونيا، وما هي في الواقع سوى تصفية حسابات مع عمرٍ أو زيد”.

مناطق ظل كثيرة في الأزمة

وفق رؤية الأستاذ الجامعي، والناشط السياسي خالد البكاري، فإن “هناك مناطق ظل كثيرة في هذه الأزمة بين السلطات المغربية وأمنستي، ذلك أن الرد التصعيدي للحكومة المغربية لا ينسجم مع كيفية تعاطيها مع هذه الادعاءات نفسها حين صدرت السنة الماضية عن هيئات أخرى، حينها اختارت الحكومة المغربية نهج صم الآذان وغلق العيون، فلقد تم تداول موضوع اقتناء المغرب ودول أخرى لبرنامج (بيغاسوس) الذي تبيعه الشركة الإسرائيلية (NSO) من أجل استخدامه في التجسس على الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خلال الدورة 41  لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كما تحدث في الموضوع كل من المقرر الأممي المعنى بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي، والمقر الأممي المعنى بحرية الرأي والتعبير، ولم تجب الحكومة المغربية على هذه الادعاءات”.

ويضيف الحقوقي في تصريحه لـ” القدس العربي” أنه “وبعد نشر شركة واتساب التابعة لمجموعة شركات فيسبوك أن تطبيقها للمحادثات الفورية تعرض لعمليات اختراق من طرف برنامج بيغاسوس في حوالي 1400 حساب، أثير مرة ثانية إسم المغرب، وتوصل ثمانية نشطاء سياسيين وحقوقيين بإشعارات من واتساب تفيد هذا الاختراق، وتقدموا بشكاية للجنة حماية المعطيات الشخصية، وهي هيئة رسمية مغربية، ولم يتلقوا أي رد، كما أن اسم المغرب أثير منذ سنوات بعد فضيحة شركة (hacking team) الإيطالية التي باعت برمجيات تجسس لدول استخدمتها في مراقبة صحافيين ونشطاء مدنيين، في كل هذه الحالات كان المغرب يلتزم الصمت، فما الذي استجد اليوم لتصعد الحكومة من نبرتها ضد أمنستي؟”.

ويرى البكاري أنه “لا تفسير لذلك سوى وجود ضغوط من جهة ربما تكون خارجية على المغرب، لها مصلحة في أن لا تهوي أسهم (إن أس أو) الإسرائيلية في سوق برمجيات التجسس، خصوصا بعد الضربة التي تلقتها بخصوص صفقات برنامج باعته لمجموعة من الدول بغرض مراقبة المخالطين لمرضى كوفيد-19 لتبين لاحقا تضمنه لثغرات لا تحمي المعطيات الشخصية للمواطنين، وربما قد يكون هذا التصعيد محاولة للهروب إلى الأمام، لأنه إذا كانت الحكومة متيقنة من سلامة موقفها، كان من الأفضل التعامل بهدوء وطلب خبرة محايدة على هاتف الصحافي عمر الراضي، أو اللجوء للقضاء الإنكليزي حيث مقر المنظمة”.