هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن يطغى العنف اللفظي على الفضاء العام وتحل الاتهامات المتبادلة بين المختلفين في الفكر والرأي محل النقاش الموضوعي.
هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن تنتقل عدوى ادعاء احتكار الحقيقة من الحكام السلطويين وأعوانهم وحلفائهم إلى بعض معارضيهم الذين يزعمون الدفاع عن الحقوق والحريات وهم لا يقلون فاشية عن الأولين، ومن مبرري السلطوية من إعلاميين ورجال دين وسياسيين إلى الكثير من الكتاب والأكاديميين الذين يتصرفون كأصحاب الملكية الحصرية للمعرفة والعلم ولا يخجلون من تسفيه آراء المختلفين معهم. هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن تصبح إما الانحيازات الإيديولوجية أو العوائد المنتظرة من المواقف المعلنة هي معايير التقييم الوحيدة لأفكار وآراء المنشغلين بالشأن العام.
لا محاولة للفهم الحقيقي عبر الخطوط الفاصلة بين اليسار واليمين، أو بين العلمانيين والباحثين عن مكان للدين في المجال العام والحياة السياسية. لا تضامن متجاوز للانحيازات الإيديولوجية مع الكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإن مارسه البعض ففي سياق انتقائية لا أخلاق بها وبحث مريض عن وجاهة الدفاع عن الحقوق وقابلية للتخلي عن التضامن مع الضحايا إذا عبروا علنا عنما لا يعجب بعض المتضامنين وكأن على الضحايا تجرع مرارات الظلم صمتا والتنازل عن الحق في التعبير الحر عن الرأي. هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن يشخصن كل اختلاف في الفكر والرأي، وأن ينصرف منتجو العنف اللفظي إلى الاغتيال المعنوي للآخر باستباحة حياتهم الشخصية وإثارة الشكوك غير الموضوعية بشأن مساراتهم المهنية والسخرية من أفكارهم عوضا عن الاشتباك الجاد معها دون ادعاء احتكار الحقيقة أو التورط في الاستعلاء.
هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن يغيب التراكم المعرفي والعلمي والفكري عن الفضاء العام، وأن تهيمن الرداءة بكل مكوناتها من عنف لفظي يسفه الرأي الآخر، وانحيازات إيديولوجية لا تعرف قيمة الحوار، وتضامن مع ضحايا الظلم مرهون بصمتهم واستعلاء مريض باسم حقيقة هي من كل ذلك براء.
وفي خانة مجتمعات الشرق المأزومة، تأتي تركيا التي تمتلك على الورق دستورا ديمقراطيا وبها سلطات تشريعية وتنفيذية منتخبة. غير أن حقيقة الأمور السياسية والمجتمعية تتناقض مع النصوص الدستورية وتبتعد عن الجوهر الديمقراطي للعمليات الانتخابية.

هي سمة من سمات المجتمعات المأزومة أن تنتقل عدوى ادعاء احتكار الحقيقة من الحكام السلطويين وأعوانهم وحلفائهم إلى بعض معارضيهم الذين يزعمون الدفاع عن الحقوق والحريات وهم لا يقلون فاشية عن الأولين

في تركيا، تلقي الأجهزة الأمنية القبض على كتاب وصحافيين وأكاديميين، والسبب هو معارضتهم السلمية لبعض القرارات والسياسات الرسمية. تنهي جامعات حكومية وخاصة تعاقداتها مع أكاديميين بادعاء نشرهم لأفكار تضر المصالح الوطنية وتهدد الأمن القومي، بل ويفصل بعضها دارسين تارة بزعم الانحراف عن القيم الوطنية وأخرى بزعم تناقض سلوكهم مع الأخلاق والتقاليد المستقرة. في البلد الذي نظر إليه منذ سنوات قريبة كصاحب النموذج الديمقراطي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، يتعقب رئيس الجمهورية المنتخب معارضيه بتوظيف المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية، ويصل به النزق إلى حد تعقب كتاب وصحافيين وإعلاميين خارج بلاده بسبب انتقاداتهم له أو سخريتهم منه. وفي البرلمان تتحرك الأغلبية المنتمية لحزب «السيد الرئيس» وفقا لهوى وتوجيهات الرئيس وأعوانه وتمارس برلمانيا ديكتاتورية الأغلبية، علما بأن مقاعد الأغلبية هذه انتزعت بعد عمليات تحايل سياسي واسعة أدارها رئيس الجمهورية وكان من بين مكوناتها إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر بداية عن حصول حزب الرئيس على الأغلبية المنشودة.
في تركيا، يتورط البرلمان المنتخب في نزع الحصانة عن عدد من النواب المنتمين عرقيا لمجموعة سكانية بعينها، ويمهد بذلك للتعقب القضائي لنواب انتخبوا في دوائرهم للدفاع عن حقوق وحريات المجموعة العرقية التي يمثلونها ولم يثبت عليهم لا مخالفة القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها، ولا التحريض على الكراهية بين مواطني البلد الواحد، ولا مناهضة الهوية الوطنية الجامعة.
«جريمتهم» الوحيدة هي الدفاع عن حقوق وحريات أقلية مضطهدة، جريمتهم هي العمل السلمي وبأدوات ديمقراطية على انتزاع اعتراف مجتمعي وسياسي بحتمية المساواة التامة بين المواطنين دون تمييز. تحت لافتات «الحرب على الإرهاب» و«القضاء على الإرهابيين» تتواصل العمليات العسكرية في مناطق بعينها من البلاد دون أن يعلم الناس عن تفاصيل هذه العمليات سوى «أعداد الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم» ومن غير أن يسمح للصحافة أو الإعلام نقل المعلومات والحقائق. تحت لافتات «الحرب على الإرهاب» تتغول الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ويصير من ثم تعقب المواطن «غير الممتثل» للإرادة الرئاسية وتهديده وقمعه ظاهرة اعتيادية، كما يصبح «تقليم أظافر» المعارضين من السياسيين والكتاب والصحافيين والإعلاميين شغل رئيس الجمهورية الشاغل.
يحدث كل ذلك في تركيا ويديره رئيس جمهورية مازال يدعي احترامه لحرية التعبير عن الرأي وسيادة القانون والقيم الديمقراطية ويتهم معارضيه في الداخل والخارج بالانقلاب والتآمر على الديمقراطية، يحدث كل ذلك ومازال البعض في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية ومعارضي بعض الحكومات العربية من المقيمين في تركيا ولحسابات سياسية ضيقة يتشدق بالتوجهات «الديمقراطية» لرجب طيب أردوغان وسلطويته الفاضحة لا تحتمل الشك ويخاطر بالانفصال التام عن المجتمع المدني التركي الذي سئم سلطوية أردوغان وعصفه المتكرر بالحريات وحقوق الإنسان.
كلنا في الهم شرق.

كاتب وأكاديمي من مصر