غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة، أن حركة حماس أبلغت وفد لجنة الانتخابات المركزية بمطالبها من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن اللجنة ستنقل إلى الرئيس محمود عباس هذه المطالب، كخطوة أولى قبل البحث في طريقة إجراء الانتخابات، إن كانت ستجري تشريعية في بادىء الأمر وفق رؤية الرئيس، أم متزامنة، كما تطلب حماس.
وركزت حركة حماس التي التقت وفد لجنة الانتخابات في مقرها الرئيسي في قطاع غزة، بحضور قادة الفصائل، في مطاليها على ضرورة أن تجري العملية الديمقراطية، بعد الاتفاق على قانونها والجهات القضائية التي ستبت في ملفاتها المتعددة، ومنها الطعون.
وتطلب الحركة أن يتم الاعتراف بالجهات القضائية في قطاع غزة، على غرار الجهاز القضائي في الضفة، كجهة مختصة بملف الانتخابات، وأن يتم التوافق على تشكيل محكمة انتخابات بمشاركة الجميع.

حماس جاهزة

ومن أجل ذلك قالت المصادر إن حماس طالبت بأن يتم عقد اجتماع قيادي واسع تشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما سيقوم الدكتور حنا ناصر الذي بدا متفائلا بعد اللقاء المطول مع فصائل غزة، بنقله إلى الرئيس عباس.
وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، جاهزية حركته لخوض الانتخابات الفلسطينية العامة واحترام نتائجها، وقال «»جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها، حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية».
وأشار إلى أن حركة حماس «عبرت عن احترامها للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية»، مؤكدا في الوقت ذاته على «تمسك حركته بإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني»، كما أعلن عن تمسك حماس «بتحقيق الوحدة الفلسطينية»، وقال «جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة»، مؤكدا على ضرورة أن يتم عملية ترتيب المؤسسات الفلسطينية عن طريق الانتخابات.
وبالرغم من حالة الإحباط السابقة، التي كانت قائمة قبل اللقاء، من جهة عدم الوصول مع حماس لتوافق حول طريقة عقدها، إلا أن رئيس لجنة الانتخابات خرج من اللقاء متفائلا، وقال «تم الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني»، لافتا إلى أن الجميع يسير في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات تشريعية ورئاسية.
وعبر الدكتور ناصر عن أمله في أن تحقق الانتخابات الوحدة الوطنية. وأشار بشكل واضح إلى أن التواصل مع الفصائل لم ينته، وأن هناك جولة مقبلة، حين عبر عن أمله في أن تحمل هذه الجولة المقبلة أخبارا أفضل، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات ستعود غدا إلى رام الله ، ولديها شعور كبير بالاقتراب من إجراء الانتخابات، مضيفا «نأمل أن نسير في المستقبل نحو انتخابات مجلس وطني».
وبدا واضحا أن الخلاف على طريقة إجراء الانتخابات إن كانت تبدأ بالتشريعية أولا كما يطلب الرئيس، أو متزامنة، كما تطلب حماس، جرى تأجيله للجولة المقبلة، وهو خلاف ظهر بين فتح وحماس مع بداية الحديث عن الانتخابات.
وكان يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، قد قال قبل بدء اللقاء «جاهزون دومًا للانتخابات، وسنجعل منها رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا».
ومن المقرر أن يعود رئيس لجنة الانتخابات برفقة طاقمه الثلاثاء إلى مدينة رام الله، لوضع الرئيس عباس بصورة التطورات.
ومن المتوقع أن تعود لجنة الانتخابات قريبا إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات جديدة مع قادة حماس، للتفاهم حول الخطوات المقبلة، في حال حدث تقارب في وجهات النظر بين فتح وحماس.
وكان الرئيس عباس قد كلف في وقت سابق رئيس لجنة الانتخابات، بالاتصال مع القوى والفعاليات والفصائل، من أجل التحضير للانتخابات التشريعية، على أن تتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية وفق القوانين.
يشار إلى أنه عند وصول وفد اللجنة إلى غزة عصر أول من أمس الأحد، قال المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، إنهم أعدوا برنامجا للقاء قيادة حماس في القطاع وجميع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب كذلك المجتمع الدولي بـ «حشد كل الجهود لتشكيل بعثة رقابة طويلة الأمد لمراقبة عملية الاقتراع من أجل توفير بيئة مناسبة ليتمكن المواطن من المشاركة بحرية تامة».
وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، قد رأى قبل عقد الاجتماع بوفد اللجنة أن الانتخابات التي دعا إليها الرئيس عباس «ليست حلاً للأزمة الداخلية»، لافتا إلى أن التوافق حول المشروع الوطني هو الأهم.
وقال خلال مهرجان نظمته حركته جنوب قطاع غزة «الانتخابات التي أجريت سابقا، لم تقد إلى حل حقيقي لمشاكلنا». وأضاف «الرؤى والأفكار التي تطرح من أجل تصفية قضية فلسطين لن تمر»، وطالب الشعب الفلسطيني بأن يكون «سدًا منيعًا أمام مشروع السلام المزعوم الذي تفرضه أمريكا وإسرائيل».

دعوة لتوحيد الصف

وفي سياق الحديث عن ملف الانتخابات، دعا مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إلى توحيد الصف الفلسطيني والجبهة الداخلية، للخروج من كافة الأزمات التي تعصف بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي بـ «يد موحدة»، وذلك من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بإشراف مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات قانونية لضمان شفافيتها، أًسوة بالانتخابات الرئاسية 2005، والانتخابات التشريعية 2006.
وأكد في بيان له تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن الدعوة لإجراء الانتخابات «هي الحل الأمثل لمحاولة التخفيف من معاناة الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، في ظل أزمات كثيرة أبرزها الكهرباء وتحويلات العلاج ورواتب الموظفين والاعتقالات السياسية واتخاذ قرارات غير قانونية في المنظومة القضائية».
وطالب المركز الحقوقي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «تجمع كل الطيف الفلسطيني، للخروج من الأزمات الداخلية التي تؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، وتعيق إنصاف القضية في ظل المشاكل السياسية الداخلية».