الرباط: قررت عدة هيئات مغربية، تنظيم وقفات ومسيرات بمجموعة من مدن البلاد، للتضامن مع “حراك جرادة“، والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، نظمتها هيئات تضم عددًا من الأحزاب والنقابات والجمعيات غير الحكومية، المساندة والداعمة للحراك.

وقال عبد الإله بنعبد السلام عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، إن “هذه الهيئات قررت تنظيم وقفات ومسيرات بمجموعة من مدن البلاد، سيتم تحديد تاريخها لاحقاً، للتضامن مع حراك جرادة، والاحتجاجات بعدد من مدن البلاد”.

واعتبر بنعبد السلام، خلال قراءته لبيان الهيئات في الندوة، أن بلاده تعيش على وقع ما أسماه “حالة الاحتقان الاجتماعي جراء ارتفاع الفقر والبطالة والفوارق الطبقية”.

ودعا إلى ضرورة “اعتماد التنمية العادلة والديمقراطية، من أجل تمكين شرائح أوسع من المجتمع من العيش بكرامة”.

وفي حديث مع الأناضول، أبرز بنعبد السلام، ضرورة استجابة الحكومة لمطالب حراك جرادة.

ودعا إلى إطلاق الموقوفين على خلفية الاحتجاجات سواء بجرادة أو مدينة الحسيمة.

وفي وقت سابق، قال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة المغربية، إن “المسألة الاجتماعية حظيت بالاهتمام الشديد ضمن برامج الحكومة وسياستها الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لمطالب الفئات الهشة والضعيفة التي لم تكن تجد من يدافع عنها”.

واعتبر الخلفي، أن “القرارات الاجتماعية التي أصدرتها الحكومة انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للناس”.

وعرفت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شمالي المملكة، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2016، إلى غاية منتصف العام الماضي، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وتشهد مدينة جرادة، منذ 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، احتجاجات متقطعة، عقب وفاة شقيقين، في منجم عشوائي للفحم الحجري، تأججت أكثر في مطلع فبراير/ شباط الماضي إثر وفاة شخص ثالث في منجم آخر.

وكانت الحكومة، قد وعدت بالإستجابة لمطالب الساكنة، وقررت سحب رخص استغلال الفحم الحجري من المستغلين السابقين، ومنحت رخصًا جديدة لعدد من التعاونيات التي شكلها العاملون في المجال لاستخراج وتسويق منتوجهم من الفحم.

ومن أبرز الهيئات الداعية للتضامن، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد)، والحزب الاشتراكي الموحد (يساري معارض) وحزب الطليعة (يساري معارض)، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.(الأناضول).