القدس: قدّر تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، نقلاً عن مؤسسات أمنية، أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة ستتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.
وقال محللون ومعارضون إسرائيليون في الأشهر الماضية، إن الحكومة برفضها وقف إطلاق النار في غزة إنما تدفع لفرض حكم عسكري على القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تقدر المؤسسة الأمنية أن تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا (6.8 مليارات دولار)”.
وأضافت: “تشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء أربع فرق من الجيش، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى”.
وتابعت: “تضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تراوح بين 5 و10 مليارات شيكل سنويا (1.3 -2.7 مليار دولار) مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني بتسلئيل سموتريتش، دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين منه.
وصدرت دعوات مشابهة عن وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وتحدث سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل أسبوع عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة.
ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية في حينه قوله بالمؤتمر: “إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. إنها لا تكلف كثيرا من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: “في الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا، وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى الجيش الإسرائيلي”.
وأضافت: “كما ستعمل خمس فرق عسكرية إسرائيلية بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها”.
(الأناضول)