عمان- الأناضول- أعلنت الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات الأربعاء، أن النتائج التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “غير دقيقة وغير رسمية”، مشيرة إلى أن عمليات الفرز وتجميع النتائج مستمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للناطق باسم الهيئة جهاد المومني في المركز الإعلامي للهيئة بالعاصمة عمان، بحسب مراسل الأناضول.

وقال المومني إن “النتائج التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة وغير رسمية، وإن عمليات الفرز والتجميع لا تزال مستمرة في معظم مناطق المملكة”.

وأضاف المومني: “انتهت الآن خلال حديثنا بعض الدوائر من عملية الفرز والتجميع وربما يكون قد وصل بعضها للهيئة، والنتائج الأولية التي سنعلن عنها ستتضمن الأسماء والقوائم (دون تحديد موعد)”.

وشهد الأردن يوم الثلاثاء استحقاقاً دستورياً تمثل في إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء المجلس الثامن عشر، وفور إغلاق صناديق الاقتراع بدأت عمليات الفرز التي ما زالت مستمرة في معظم الدوائر حتى ظهر الأربعاء، ولا يوجد موعد محدد مسبقا لإعلان النتائج.

وخلال الساعات الماضية تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من بعض المرشحين في الانتخابات، بعض الأرقام التي تؤكد فوز أو تقدم قوائمهم.‎

وتنافس 1252 مرشحاً، على مقاعد المجلس النواب، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.

وكانت أعداد المصوتين قد بلغت، عند إغلاق الصناديق، مليوناً و492 ألفاً و273 ناخباً، من أصل 4 ملايين و130 ألفاً و145 ناخب مدرجين في السجلات، بحسب بيانات الهيئة ما يعني نسبة مشاركة بلغت 36%.

وتختلف الانتخابات النيابية، الحالية عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن “حزب جبهة العمل الإسلامي” مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم “التحالف الوطني”، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).

وجرت انتخابات مجلس النواب في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/ آب العام الماضي، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد”.

وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا من 150، وذلك بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وبموجب القانون الجديد أيضا، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب (65) عضواً.