نيويورك- “القدس العربي”:  عقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” يوم الخميس مؤتمرا صحافيا عن طريق تقنية الزوم للتعبير عن رفضها لإنتخاب بعض الدول، التي تنتهك حقوق الإنسان لعضوية مجلس حقوق الإنسان يوم العاشر من الشهر الحالي في قاعة الجمعية العامة، ومن بينها روسيا والصين وكوبا وبوروندي.
وقال لويس شاربونو، مدير مكتب هيومان رايتس ووتش، في الأمم المتحدة: “لا يوجد بلد في مجلس حقوق الإنسان لديه سجل حقوقي لا تشوبه شائبة، ولكن يجب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تدرك أن المجلس لديه معايير العضوية التي تتجاهلها روسيا والصين بشكل مقيت”.

 شاربونو: انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية

وأضاف أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حرمان روسيا والصين من الحصول على مقعدين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 10 تشرين الأول /أكتوبر 2023.

وأكد أن السلطات في كلا البلدين مسؤولة عن العديد من الجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، مما يجعلهما غير ملتزمتين بمعايير العضوية في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وردا على سؤال “القدس العربي” حول اعتبار المعايير الأمريكية والأوروبية هي المقبولة فقط في مسائل حقوق الإنسان، ففرنسا مثلا وقمعها للنساء المسلمات، حيث تقرر ما يرتدينه وما لا يجب أن يرتدينه، أمر لا بأس به ومقبول، والمعتقلون في غوانتانامو بخير، وإطلاق النار على السود في الولايات المتحدة ليس جريمة، وإغلاق الحدود ومطاردة اللاجئين في اليونان والمجر وبولندا وغيرها إنما ممارسات للسيادة، وما حدث في العراق وأفغانستان أثناء الاحتلال الأمريكي لا أحد يتذكره وما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين يندرج تحت بند الدفاع عن النفس، “فمتى تستخدم المنظمات الحقوقية نفس المعايير للجميع؟”.

وقال شاربونو: “نحن نستخدم نفس المعايير لكل البلدان. لقد كنا من أشد المنتقدين لممارسات إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان للفلسطينيين. لقد نشرنا تقريرا عام 2021 وقلنا فيه إن انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية، وإنها تمارس الفصل العنصري والاضطهاد. وتحدثنا كذلك عن انتهاكات حقوق الإنسان في معتقل غوانتانامو”.
وستعقد الجمعية العامة جلسة يوم الثلاثاء القادم لانتخاب 15 عضوا جديدا من المجموعات الإقليمية لعضوية المجلس، ففي مجموعة أوروبا الشرقية، تتنافس ألبانيا وبلغاريا وروسيا على مقعدين. ومن مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتنافس كوبا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وبيرو على ثلاثة مقاعد. وفي آسيا، هناك أربع دول مرشحة هي الصين واليابان والكويت واندونيسيا لأربعة مقاعد، وبالتالي ستفوز بالتزكية إلا إذا الدولة لم تحصل على نصف أصوات الدول المشاركة في الجلسة. وفي أفريقيا، تتقدم بوروندي، ومالاوي، وغانا، وساحل العاج على المقاعد الأربعة المتاحة، في حين تسعى فرنسا وهولندا إلى شغل المقعدين المتاحين للمجموعة الغربية. فالتنافس فقط بين مجموعة دول أوروبا الشرقية ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وتحاول روسيا أن تعود للمجلس بعد أن صوتت الجمعية العامة على تعليق عضويتها في نيسان/أبريل الماضي 2022 ردا على ما ترتكبه من انتهاكات ضد المدنيين الأوكرانيين في أعقاب غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وبعد أن علقت الجمعية العامة عضوية روسيا، أعلنت موسكو انسحابها من المجلس نهائيا.
أما الصين، فقد أعلن شاربونو أن سجلها في مجال حقوق الإنسان يجب أن يحرمها من عضوية مجلس حقوق الإنسان. ففي عام 2022، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا عن انتهاكات الحكومة الصينية ضد المجتمعات المسلمة التركية (الإيغور) في شينجيانغ، بما في ذلك الاضطهاد الثقافي والديني، والانفصال الأسري، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي الجماعي، والاغتصاب، والتعذيب، والاختفاء القسري. وخلص المكتب إلى أن تلك الانتهاكات قد تشكل جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية.