بيروت – الاناضول – دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة العراقية إلى “ثبات قدرتها على التحكم” بالميليشيات والقوات النظامية من خلال تحمل مسؤوليتها وإجراء تحقيقات شفافة بإشراف القضاء لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين في الفلوجة غربي البلاد.

وقالت المنظمة في بيان بالانكليزية عن مكتبها الإقليمي في بيروت، الخميس، إن “التحقيقات التي أعلن عنها في العراق(من قبل الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي) بخصوص انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الفلوجة هي اختبار لمدى قدرة الحكومة العراقية على محاسبة القوات على الانتهاكات التي قامت بها”.

وشددت على أنه “يجب على المسؤولين القضائيين أن يجروا هذه التحقيقات بشفافية وحيادية ويحددوا مسؤولية القيادة ويضمنوا حماية الشهود والضحايا على حد سواء”.

ولفتت هيومن رايتس إلى أنه على الرغم من أن العبادي قال قبيل بدء الهجوم على الفلوجة في 23 أيار/ مايو الماضي إن حكومته “اتخذت كل الإجراءات لحماية المدنيين”، فإن المنظمة تلقت تقارير “ذات صدقية عن تنفيذ إعدامات بدون محاكمات، والاعتداء بالضرب والتعذيب على أشخاص، والاختفاء القسري، والتمثيل بالجثث من قبل القوات الحكومية (العراقية) خلال الأسبوعين الماضيين وتحديداً في ضواحي مدينة الفلوجة”.

ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، قوله “على الحكومة العراقية أن تسيطر على قواتها وتحاسبهم إذا كانت ترغب في التمتع بالتفوق الأخلاقي في قتالها ضد تنظيم الدولة”.

وعبّرت المنظمة في الوقت نفسه عن “القلق العميق من تقارير تفيد بأن تنظيم الدولة يمنع المدنيين من الهروب من الفلوجة بل ويقوم بإعدام وإطلاق النار على كل من يحاول فعل ذلك”.

كما عبّرت عن مخاوفها من قيام تنظيم الدولة بـ”بنشر مقاتليه بين المدنيين داخل مدينة الفلوجة لاستخدامهم كدروع بشرية”، مشيرة إلى أن ذلك “يرقى إلى جريمة حرب”.

لكنها لفتت إلى أن “وجود المقاتلين بين المدنيين لا يعفي القوات التي تقاتل داعش من استهداف الأهداف العسكرية فقط واتخاذ كل الاجراءات المناسبة من أجل تجنب إيذاء المدنيين”.

وأشارت المنظمة إلى أن لديها تقارير عن انتهاكات متعددة تشمل التعذيب وطعن بالسكاكين وإعدام عشرات المواطنين العراقيين من قبل الشرطة الاتحادية العراقية التابعة لرئاسة الوزراء وكذلك على يد ميليشيات الحشد الشعبي(ميليشيات شيعية تابعة للحكومة).

وأكدت أن “كل الجرائم المحتملة بما فيها التعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات، والمرتكبة من قبل أي من أطراف النزاع، يجب أن تخضع للتحقيق من قبل السلطات القضائية الجنائية بسرعة وشفافية وفعالية وصولاً إلى أعلى درجات مستويات المسؤولية”.

واستعادت القوات العراقية بمشاركة الحشد الشعبي السيطرة على مدينتي الكرمة شرق الفلوجة والصقلاوية شمالها، من قبضة تنظيم “الدولة” خلال عملية عسكرية قبل نحو أسبوعين.

وفي أحاديث سابقة قال سكان محليون، إن “مسلحي الحشد الشعبي، ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في القضائين عقب تحريرهما”.

ويواجه الحشد الشعبي اتهامات بإعدام مدنيين بينهم قاصرون رميا بالرصاص، وتعذيب مئات المدنيين بهدف انتزاع اعترافات منهم فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور العبادة، خلال الأسبوعين الأخيرين في محيط الفلوجة.

وبدأت القوات العراقية في 23 مايو/آيار الماضي حملة عسكرية، بغطاء جوي من دول التحالف الدول الدولي، لاستعادة الفلوجة وهي معقل رئيسي لتنظيم “الدولة” غربي العراق.

واستعادت القوات العراقية مناطق واسعة في محيط الفلوجة لكنها واجهت مقاومة عنيفة من مسلحي “الدولة” على مدى الأسبوع الماضي، في المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب بغداد.

وكانت الفلوجة التي تقطنها غالبية من السنّة، أولى المدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة مطلع عام 2014 قبل اجتياح شمال وغرب البلاد صيف العام نفسه، وهي ثاني أكبر مدينة في قبضة التنظيم بعد الموصل، المعقل الرئيسي له شمالي العراق.