هيومن رايتس تنتقد الاعتقالات ثلث سجناء الاردن محتجزون دون محاكمة
هيومن رايتس تنتقد الاعتقالات ثلث سجناء الاردن محتجزون دون محاكمةعمان ـ من سليمان الخالدي: قالت منظمة أردنية بارزة مهتمة بحقوق الانسان في تقرير لها امس ان ثلث جميع السجناء في المملكة محتجزون دون توجيه اتهامات لهم رسميا أو محاكمتهم. واشار التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تموله الدولة الي ان عددا من بين قرابة 2884 سجينا وردوا في التقرير اودعوا السجن دون توجيه اتهامات لهم علي مدي شهور ودعا الي اغلاق سجن الجفر سييء السمعة في الاردن. وقال انه من بين الموقوفين القضائيين… تم الالتقاء باشخاص مضي علي توقيفهم مدد تتجاوز الثلاثة أشهر دون تسلمهم لائحة اتهام او النظر في قضاياهم . وقال المحامي البارز سميح خريس لرويترز انه وفقا للقانون الاردني فانه غير مسموح للشرطة احتجاز شخص ما لاكثر من 24 ساعة دون توجيه الاتهام اليه وتزيد هذه المدة في حالة المعتقلين علي خلفية أمنية الي سبعة ايام. وينفي الاردن وجود انتهاكات منظمة لحقوق السجناء في السجون. وتماثل نتائج هذا التقرير نتائج تقارير أخري لكل من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش تقول ان سجن الاشخاص لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال الخارجي أو اخضاعهم لمحاكمات أو توجيه تهم اليهم يسهل من ارتكاب انتهاكات لحقوقهم. وقال بعض النشطاء ان السجناء في الاردن يمكن أن يقضوا عدة سنوات بالسجون قبل توجيه اتهامات رسمية اليهم أو احالتهم الي القضاء. وفي حالتين من هذا النوع تقول أسرتا ابراهيم رحيم سليمان وجبريل حسن ابو طه ان الرجلين احتجزا في سجن قفقفا طوال الشهور الستة الماضية دون توجيه اتهام رسمي اليهما. ويعد مثل هذا التقرير الصريح امرا نادرا من منظمة رسمية في الاردن الذي عادة ما تاتي فيه الانتقادات للانتهاكات بحق السجناء من جماعات لم تجزها الحكومة. وقالت هيومان رايتس ووتش انها قلقة بخصوص الاستخدام المفرط لقانون صدر في عام 1953 بهدف منع الجريمة تقول جماعات حقوق الانسان انه يسمح لقوات الامن بتنفيذ اعتقالات تعسفية خارج اطار السلطة القضائية. وقال كرستوف ويلكي الباحث في شؤون الشرق الاوسط التابع لمنظمة هيومان رايتس ووتش كان ذلك مصدر قلق هام لبعض الوقت خاصة فيما يتعلق باجهزة المخابربات… ان تحتجز أشخاصا لفترات أطول مما يسمح به القانون . واضاف ويلكي ان بعض السجناء احتجزوا حتي بعد انتهاء فترات عقوباتهم في السجن. وكان المركز الوطني لحقوق الانسان اثار ضجة بتقريره الاول حول السجون الاردنية الذي اصدره في سبتمبر ايلول 2004 عندما تحدث عن وجود انتهاكات واسعة لحقوق السجناء واورد اتهامات بان حراس السجن ضربوا سجينا اسلاميا حتي الموت. وفي أحدث تقرير له قال المركز انه لوحظ تراجع عدد الادعاءات التي تتعلق بالضرب والتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللانسانية . واستنكر التقرير أيضا ضعف المنشات الطبية وانتشار أمراض معدية بسبب التكدس. وشهد العام الماضي عدة اضرابات من جانب سجناء سياسيين كانوا يحتجون علي ظروف سجنهم السيئة والمعاملة السيئة. ويقول كثير من المعتقلين السياسيين الذين يقدمون للمحاكمة ان اعترافاتهم انتزعت منهم بالاكراه. (رويترز)