“القدس العربي” – وكالات: دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية، الى إزالة كل القيود المفروضة على المرأة السعودية بعد القرار التاريخي بالسماح لها بالقيادة، الذي اعتبرت المنظمة انه يمثل انتصاراً كبيراً للسعوديات.

وقالت في بيان مساء الاربعاء، ان “إنهاء حظر القيادة يمثل انتصاراً كبيراً للمرأة السعودية التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود”. لكنها اضافت ان السعودية تواصل “فرض قيود أخرى بينها “طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر”.

ودعت الحكومة الى “إزالة تلك القيود”، معتبرة ان على السلطات السعودية الآن “ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل”.

وكانت السعودية اعلنت في خطوة تاريخية مساء الثلاثاء السماح للمرأة بالقيادة ابتداء من حزيران/يونيو المقبل. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة ضمن مجموعة اخرى من القيود الاجتماعية الصارمة.

ويشكل القرار الذي سيبدأ تطبيقه في حزيران/يونيو 2018 محطة رئيسية في سلسلة اصلاحات اجتماعية شهدتها المملكة المحافظة مؤخراً.

ولطالما اعلن رجال دين سعوديون عن معارضتهم لقيادة المرأة للسيارة، وتذرع بعضهم بأن هذا الامر قد يؤدي الى الاختلاط مع الجنس الاخر، بينما راى احدهم ان القيادة “تؤذي المبيض”.

وعلى مدى عقود، اوقفت العديد من الناشطات الحقوقيات بسبب محاولتهن القيادة في المملكة التي تطبق الشريعة الاسلامية بشكل صارم. ومع ان اياً من هؤلاء الناشطات لم تحل الى المحاكمة، الا ان السلطات كانت تجبرهن على توقيع تعهد بعدم تكرار فعلتهن مقابل الافراج عنهن.

وتفرض السلطات على الاناث في السعودية الحصول على موافقة ولي امرهن، الوالد او الاخ او الزوج، قبل السماح لهن بالسفر او الزواج او الدراسة.

وبشكل عام، لا يسمح للمرأة بالاختلاط مع الذكور من خارج عائلتها، وقد يؤدي ذلك الى توقيفها. وعند انتهاء مدة التوقيف، قد يرفض “ولي الأمر” التوقيع على اخلاء السبيل، ما يعني ابقاء المرأة قيد التوقيف.