رسمت منظمة حقوقية دولية في تقريرها العالمي السنوي حول الممارسات الحقوقية في العالم خلال سنة 2018 صورة قاتمة حول الوضعية الحقوقية في المغرب، من خلال قراءتها وتقييمها لأبرز المحطات الحقوقية التي شهدها المغرب طوال السنة.
وتطرق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى احتجاجات عمال المناجم في منطقة جرادة/ شرق المغرب، وقال إن السلطات المغربية «برهنت» في تعاملها مع هذه الاحتجاجات «عن تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية من خلال ردها على هذه الاحتجاجات بأسابيع من القمع»، مؤكدة أن السلطات العمومية «ااستخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقلت قادة الاحتجاج». وقال التقرير حول تصريح الحكومة المغربية بمطابقة تفريق السلطات للاحتجاجات مع القانون، إن المنظمة «وثقت، في 2017 و2018، حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق احتجاجات»، مؤكدة أن عمليات تفريق تفضي إلى «اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن».
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «أخبار اليوم» حول محاكمات حراك الريف، إن «المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رفضت ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه رغم أن تقارير طبية دعمت مزاعمهم»، مذكّراً بالعفو الملكي عن 188 ناشطاً في حراك الريف، مردفاً أنه «لم يشمل أياً من القادة».
وانتقدت المنظمة قانون الإجراءات الجنائية المغربي، في الجانب المتعلق باستجواب الشرطة للمدعى عليه، مؤكدة أن «المعتقلين لا يتمتعون بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة». وذكرت «رايتس ووتش» بمقتل الطالبة حياة بلقاسم، في 25 أيلول/ سبتمبر سنة 2018، من طرف خفر السواحل المغربية، منبهة إلى أن التحقيق الذي أعلنت السلطات المغربية البدء فيه بشأن عملية القتل «لم تُكشف نتائجه إلى الآن». وفيما يخص حرية التعبير، ذكر التقرير الحقوقي إلى محاكمة سفيان النكاد، من طرف المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان، حيث تمت متابعته بتهم «التحريض على العصيان المدني، ونشر الكراهية، وإهانة رموز وعلم المملكة»، وذلك على خلفية «انتقاده في تدوينة على «فيسبوك» مقتل بلقاسم، وشجع الناس على مسيرة احتجاجاً على الحادث».
ونوهت المنظمة بإلغاء قانون الصحافة والنشر، المعتمد في تموز/ يوليو 2016 من طرف البرلمان المغربي، مؤكدة أن «القانون الجنائي يحافظ، في الوقت نفسه، على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها «المس بالإسلام، والنظام الملكي، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب». وذكّر التقرير بمحاكمة كلً من المرتضى إعمراشن، والصحافي حميد مهداوي، وقال إن السلطات «حاكمت صحافيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بجرائم جنائية غير مُتعلقة بالصحافة ظاهرياً، ولكن تمت محاكمتهم على ما يبدو انتقاماً منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير».
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مدونة الأسرة المغربية، منذ سنة 2004، تحمل «التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق»، واستنكرت سماح القضاء المغربي في بعض الظروف «تزويج الطفلات دون سن 18 سنة»، وفيما يتعلق بالعاملات المنزليات، اعتبرت القانون المعتمد «يوفر الحماية الأدنى التي لطالما تم استبعادهن منها»، مطالبة السلطات المغربية «بضمان آليات التنفيذ المناسبة لضمان قُدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن».
وقالت المنظمة الدولية إن القانون الجنائي المغربي «لا يزال يُميز ضد مجتمع الميم»، مذكرة بـالفصل 489 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة بالسجن بين 6 أشهر و3 سنوات بحق من ارتكب فعلاً أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه».