عمان: انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان الثلاثاء قرار السلطات القضائية الأردنية “منع النشر” في قضية إغلاق نقابة المعلمين.

وقرر النائب العام في الأردن في 25 تموز/ يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وأمر بتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية” لم يكشف تفاصيلها.

ومنع النائب العام في قراره “النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة” في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة أمام القضاء.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيانها إن “القيود المفروضة على التغطية الإعلامية لاحتجاجات المعلمين تعكس تدهورا أوسع في حرية الصحافة في السنوات الأخيرة”.

وأضافت أنها “قابلت في آب/ أغسطس ثمانية صحافيين أردنيين وأجانب يعملون في الأردن، قال الجميع إنهم تعرضوا خلال السنوات القليلة الماضية لقيود متزايدة على تغطيتهم الصحافية في شكل أوامر حظر النشر، ومضايقات من قبل قوات الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية”.

ونقل البيان عن الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة رنا حسيني قولها: “هذه خطوات استباقية. لا يمكننا قول أي شيء. أمارس الرقابة الذاتية قبل أن أكتب 100 مرة. عليهم السماح بمزيد من حرية الصحافة. لا يمكننا التحدث، لا يمكننا معالجة القضايا التي تهم الناس”.

وأضافت حسيني: “يجب أن يسمحوا لنا بالعمل بحرية، وإلا سيبدو كل شيء وكأنه يخرج من فم الحكومة”.

وقالت المنظمة إن “على وزارة العدل ومكتب النائب العام التأكد من أن أوامر حظر النشر تقتصر بوضوح على محتوى التحقيقات وعدم استخدامها لمنع النقاش العام حول القضايا الحساسة”.

ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله إن “الأردن لن يحلّ مشاكله الاقتصادية والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحافيين والحد من حرية التعبير”.

وأضاف: “على الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاسبة المسؤولين عن مضايقة وترهيب الصحافيين”.

ودعت المنظمة في 30 تموز/ يوليو إلى إلغاء قرار إغلاق نقابة المعلمين الذي “لا أساس قانونيا له” وإطلاق سراح المعلمين الموقوفين.

ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/ أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/ مايو وحتى نهاية العام الحالي.

واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.

(أ ف ب)