القاهرة- “القدس العربي”:
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بإطلاق سراح السياسي البارز أحمد الطنطاوي ومؤيديه.
وقالت المنظمة في بيان، إن السلطات المصرية سجنت المعارض السياسي البارز أحمد الطنطاوي، في 27 مايو/ أيار الماضي، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما بسجنه سنةً مع نحو 20 من مؤيديه، ومنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات الوطنية لمدة خمس سنوات، وإن الطنطاوي اعتقل داخل قاعة المحكمة بعد صدور قرار الاستئناف.
ولفتت المنظمة، إلى أنه في 6 فبراير/ شباط الماضي، حكمت محكمة مصرية على الطنطاوي ومستشار حملته محمد أبو الديار و21 من مؤيديه المحتجزين بالسجن سنة على خلفية حملته السلمية لجمع التوكيلات الشعبية للترشح للرئاسة، وأطلق سراح الطنطاوي ومستشار حملته بكفالة 20 ألف جنيه مصري (حوالي 648 دولار أمريكي) لحين الاستئناف على الحكم.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن معاقبة الطنطاوي ومؤيديه لتحديهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف مجددا غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي.
وطالب كوغل، السلطات المصرية بمراجعة قضية الطنطاوي وإطلاق سراحه هو ومؤيديه، مؤكدا، أن أحكام السجن التي تهدف إلى ردع المعارضة السلمية تشكل جزءا مهما من القمع الممنهج في مصر بحق النشطاء السياسيين والمنتقدين السلميين.
ولفتت المنظمة، إلى أن السلطات المصرية لم تكشف فورا عن مكان الطنطاوي، وأنه في 30 مايو/ أيار الماضي، علمت الأسرة أنه موجود في سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية شرق القاهرة.
وأكدت المنظمة، أن حكم المحكمة استند إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في غياب المنافسة.
وقالت المنظمة إنها وثقت عشرات حالات الاعتقال غير القانوني، والترهيب، والملاحقات القضائية بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات، وإن السلطات المصرية اعتقلت وحاكمت عشرات من أفراد عائلة الطنطاوي، والمؤيدين المفترضين أو الفعليين، منذ مارس/ آذار 2023، بعد أن أعلن أنه يعتزم الترشح للرئاسة.
