بيروت: طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء، السلطات المصرية بـ”بذل جهود جادة” للكشف عن مكان النائب السابق في البرلمان الناشط السياسي مصطفى النجار الذي نفت الحكومة بشكل قاطع احتجازه.

وقالت المنظمة في بيان، إنه يتعين بذل هذه الجهود “للعثور على مصطفى النجار والكشف عن مكانه”، مشيرة الى أن القاهرة تنفي توقيف أجهزتها الأمنية للنجار وتصف بـ”الشائعات (الكلام عن) اختفائه قسريا”.

وتتحدث المنظمات الدولية لحقوق الانسان بانتظام عن حالات اختفاء قسري في مصر.

ونادرا ما تنفي السلطات بشكل صريح حالات الاختفاء القسري. لكن الهيئة المصرية للاستعلامات وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن الإعلام الأجنبي نفت “بشكل قاطع” في بيان أصدرته في تشرين الأول/اكتوبر 2018 أن يكون تم توقيف النجار.

وكان النجار من القيادات الشبابية المعروفة أثناء ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك وانتخب بعد ذلك عضوا في البرلمان عام 2012 قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد إطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وقال مايكل بيدج نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحسب البيان إنه “يتعين على السلطات المصرية العمل فورا مع أسرة النجار على حل هذا الموضوع”.

وأكد نجاد البرعي محامي النجار أنه عندما تقدم ببلاغ الى السلطات الأمنية عن اختفاء النجار: “قال لي مسؤولون أمنيون (هذا الشاب لو كان موجودا في مصر سنجده ولو أنه هرب سنعرف)”.

وأضاف البرعي: “لا أحد يعرف خفايا هذا الموضوع لأنه ليس هناك معلومات وليس هناك على سبيل المثال أي شخص تحدث علنا وقال انه رآه محبوسا أو رآه يهرب (خارج البلاد)”. (أ ف ب)