لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا لجوناثان لورد وأندريا كيندال- تيلور، من مركز الأمن الأمريكي الجديد، قالا فيه إن على الغرب الذي سيطر على آلاف الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين، أن يحولها إلى أوكرانيا.

وقال الكاتبان إن البحرية الأمريكية والفرنسية سيطرت في الشهر الماضي على سفن شحن محملة بآلاف البنادق المهربة من إيران إلى اليمن. وأرسلت طهران الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر تصدير السلاح للجماعة المتمردة. وكانت الغارتان وحدهما كافيتين لمصادرة آلاف البنادق والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات المصنعة على الطريقة الروسية، إلى جانب نصف مليون رصاصة.

كما قامت البحرية البريطانية، بملاحقة سفينة إيرانية محملة بصواريخ أرض- جو ومحركات لصواريخ كروز. وبدلا من ترك الأسلحة في المخازن يعلوها الغبار، يجب على واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا كما يقول الكاتبان.

وأشار الكاتبان إلى قوة المهام الخاصة البحرية 59، والتي اخترعت العديد من الطرق لمنع التحركات الإيرانية ونقل الأسلحة عبر البحر. ويقول الكاتبان إن الأسلحة بعد تفتيشها وتسجيلها من قبل الأمم المتحدة كدليل على خرق إيران قرار مجلس الأمن 2624، تخزن في منشآت تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

وحان الوقت لوضع هذه الأسلحة في خدمة قضية جيدة: دعم أوكرانيا. وقالا إن وزارة الدفاع الأمريكية والناتو حشدا جهودهما لنقل عدة أنواع من الأسلحة إلى أوكرانيا، من البنادق إلى المقذوفات الصاروخية والدبابات. وفي كانون الثاني/ يناير، ذهبت وزارة الدفاع الأمريكية أبعد من ذلك، وقررت استخدام مخزونها من الأسلحة في إسرائيل من القنابل المدفعية لدعم كييف. والحاجة لم تنته بعد. ويحاول البنتاغون البحث عن طرق لزيادة إنتاج المقذوفات المدفعية بنسبة 400% خلال العامين المقبلين، في وقت تقوم فيه بتخزين أسلحة إيرانية قابلة للاستعمال.

ورغم أن الأسلحة الإيرانية لن تسد حاجة الجيش الأوكراني، إلا أنها ستساعده مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي. وغير سد الحاجة الضرورية، فإن نقل الأسلحة سيترك أثرا إيجابيا، ويؤدي إلى دق إسفين بين روسيا وإيران، في وقت تتلاقى فيه مصالحهما. وقدمت إيران معدات عسكرية ومسيّرات لروسيا استُخدمت في ضرب أوكرانيا.

وتعاونت روسيا وإيران على تجنب العقوبات الدولية، وقاومتا الضغوط لوقف جهود زعزعة استقرار أوكرانيا والشرق الأوسط. وربما أدى نقل السلاح الإيراني لأوكرانيا إلى دفع موسكو للضغط على طهران كي تتوقف عن تهريب الأسلحة للحوثيين التي يتم اعتراضها في البحر دائما.

كما يمكن تحويل الأسلحة الإيرانية إلى جزء من حرب المعلومات التي أثبتت حكومة فولودومير زيلينسكي ذكاء في استخدامها، حسب رأي الكاتبين. لكن هناك معوقات قانونية تمنع الرئيس بايدن من التعامل مع الأسلحة المصادَرة باعتبارها جزءا من الترسانة العسكرية الأمريكية وإصدار قرار بناء على صلاحيته الرئاسية بتخفيض القوات كما فعل 31 مرة منذ عام 2021.

ولو بقيت هذه الأسلحة ملكا لإيران، فعلى إدارة بايدن البحث عن طرق للسيطرة عليها بناء على سلطة المصادَرة المدنية الأمنية. وكشفت الإدارة الأمريكية مع الحلفاء في الغرب، عن قدرة إبداعية في تطبيق أدوات السياسة لدعم كييف. وربما طلب بايدن سلطة قانونية من الكونغرس لنقل الأسلحة.

واستطاعت الإدارة تأمين دعم من الكونغرس يسمح لواشنطن بإرسال الأموال المصادرة من الأوليغارش الروس لدعم إعادة إعمار أوكرانيا. وسيرحب الكونغرس بالفرصة، ويبحث عن طريقة جديدة وبكلفة أقل لدعم أوكرانيا. وسيسارع لانتهاز الفرصة لوخز عين روسيا بإصبع إيران. وفي العام الماضي، أصدرت إدارة بايدن استراتيجية الأمن القومي التي تقوم على حشد كل مصادر الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها لدعم النظام القائم على القانون.

وتنمرت إيران وروسيا على هذا النظام من خلال التجرؤ على جيرانهما. وهناك حس شاعري في تحويل النشاط الخبيث ضدهما. وإرسال السلاح الإيراني لأوكرانيا، سيدعم المهمة بطريقة رمزية وملموسة، ويجب على واشنطن التحرك بدون تأخير.