لندن- “القدس العربي”: تحت عنوان “آخر أمل للربيع العربي يتلاشى في تونس” نشرت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية قالت فيها إن تونس التي أحرق فيها البائع المتجول محمد بوعزيزي (26 عاما) نفسه ومعه أشعل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، كانت أهم قصة نجاح في الربيع العربي عام 2011 حيث أسقطت حكم الرجل الواحد، وأقامت دستورا جديدا.

ويتعرض هذا العمل للخطر في ظل الحكم الشمولي المتزايد لقيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الذي يبدو أنه يقرأ في الفترة السابقة كتيبات الديكتاتوريين. وأشعل حرق بوعزيزي نفسه في كانون الأول/ ديسمبر 2010، حركة احتجاج ضد الفقر والبطالة والقمع السياسي وأطاحت في النهاية بحكم زين العابدين بن علي.

وتبعت تونس دولٌ عربية، حيث اجتاحت ثورات العالم العربي، وأنهت حكم حسني مبارك في مصر، لكن الآمال بعهد جديد تصادمت مع العودة للطرق الديكتاتورية مجددا. وكانت تونس استثناء، فمع الدستور الجديد، جاء برلمان بغرفة واحدة، مجلس نواب الشعب، الذي ظل ممزقا وعاجزا في معظم الأحيان، ولكن تم انتخابه عبر عملية اقتراع حرة ونزيهة مثلما تم انتخاب سعيد عام 2019، ولكنه قام في 25 تموز/ يوليو بالاستيلاء على السلطة عبر تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة. وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قام بإلغاء معظم بنود الدستور ومنح نفسه الحق في إصدار قوانين عبر المراسيم.

وزاد في 12 شباط/ فبراير بإصدار مرسوم حلّ فيه مجلس القضاء الأعلى، ومنح نفسه سلطة التدخل في عمل القضاء. وهناك تقارير تتحدث عن تحضير سعيد عملية قمع جديدة ضد المجتمع المدني. فمنذ 2011، ظهر في تونس قطاع حي من المنظمات غير الحكومية، وآلاف المنظمات والجمعيات التي تدعم التعليم والثقافة ومساعدة الفقراء وتدافع عن حقوق الإنسان وتوسع حكم القانون. وجلب الربيع العربي معه القدرة على إنشاء منظمات مجتمع مدني بطريقة حرة، والضغط على السلطات فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والتحدث بحرية وتلقي الدعم الأجنبي بدون موافقة من الحكومة. وقبل فترة، عبّرت 13 منظمة عن قلقها من مسودة مرسوم تخشى أنه سيفرض بموجبها قيودا مشددة، وتعطي الحكومة سلطات واسعة على عملياتها.

وأعلن سعيد عن عزمه تعديل الدستور وإجراء استفتاء عليه. إلا أن عملية المشاورة عبر الإنترنت لم يشارك فيها إلا نسبة 7% في بلد عدد الذين يحق لهم الاقتراع فيه هو 7 ملايين نسمة.

وفي 30 آذار/ مارس، قرر نواب البرلمان المعلق في جلسة افتراضية إلغاء استيلاء سعيد على السلطة. ورد الرئيس بحل البرلمان كله، وهدد بمحاكمة أعضائه بتهم “التآمر ضد الدولة”.

وحذرت الولايات المتحدة سعيد مرارا من المسار الذي اتخذه. وزارت مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان والديمقراطية والأمن المدني تونس في نهاية آذار/ مارس، وحثت على ضرورة احترام الديمقراطية. وفي الميزانية الأخيرة التي تقدمت بها إدارة بايدن، قطعت الدعم العسكري عن تونس، في إشارة لعدم رضاها عن التحولات الديكتاتورية. ولكنها بحاجة إلى عمل المزيد من أجل الديمقراطية التونسية وحمايتها؛ لأن سعيد مشغول بإطفاء آخر نار للربيع العربي.