لندن ـ “القدس العربي”: طالبت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الكونغرس بالتحرك نحو فرض عقوبات على المتورطين في اعتقال وتعذيب ناشطات حقوقيات في السعودية بموجب قانون ماغنيتسكي، رغم امتناع الإدارة الأمريكية. داعية إلى ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع السعودية بإطلاق سراحهن.

حان الوقت للتدخل والمطالبة بالإفراج عن هاتون الفاسي وزميلاتها

وبدأت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن هاتون الفاسي تعد من أهم وأشهر الباحثات السعودية، فهي أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض منذ أكثر من ربع قرن. وكتبت كتابين مهمين عن تاريخ المرأة في السعودية ونشرت دراسات عديدة في المجلات العلمية. وحصلت على جوائز علمية وتكريم بما في ذلك ضمها لكوكبة الذين كرمتهم فرنسا التي منحتها وسام الاستحقاق الفرنسي. فقد دعت لأكثر من عقد لتحسين ظروف المرأة السعودية وطالبت وبطريقة سلمية منح المرأة حقوقها بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات المحلية وقيادة السيارة.

وتعلق الصحيفة أنها كوفئت على هذه الجهود بالسجن. مشيرة إلى أن الفاسي هي “واحدة من ناشطات اعتقلن  ضمن حملة قمع غبية وغير معقولة شنها ولي العهد محمد بن سلمان”. وبدأت حملات الاعتقال مع قرب قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في حزيران (يونيو) 2108 واستمرت طوال الصيف. ولا تزال هناك تسع ناشطات معتقلات، تم احتجاز بعضهن في زنازين انفرادية ولفترات طويلة. فيما تعرض بعضهن لتعذيب وحشي. وتعرضن جميعا لجملة تشويه خبيثة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، ولم تجرم أي منهن بجريمة أو تصدر عليها محكمة حكما من نوع ما.

وحسب حساب التويتر لمجموعة “سجناء الضمير” السعودية فقد كانت الفاسي واحدة من ثلاث ناشطات تم نقلهن إلى الزنازين العادية في سجن الحائر، جنوب الرياض وذلك بعد فترة طويلة قضينها في زنازين انفرادية. ولا يعرف إلا القليل عن التهم الموجهة إليها ولا عن وضعها الصحي.

ونوهت الصحيفة إلى شهادة العديد من منظمات حقوق الإنسان التي أفادت بأن من بين أصناف التعذيب التي مورست على هؤلاء النسوة الضرب والإيهام بالغرق والصدمات الكهربائية وحتى الاعتداء الجنسي، وأضافت أن سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي بن سلمان، أشرف بنفسه على إساءة معاملة السجينة لجين الهذلول، كما هددها بالاغتصاب والقتل، وفقا لعائلتها.  وتقول الصحيفة إن السلوك المثير للحنق لم يلفت انتباه العالم ولم يستدع الشجب.

وبعدما فتحت كندا موضوع الناشطتين سمر البدوي ونسيمة السادة في آب (أغسطس) 2018  ردت الحكومة السعودية بطرد السفير الكندي واستدعت سفيرها من أوتاوا. وبدلا من دعم الحكومة الكندية ردت إدارة ترامب بحث الحكومتين على حل خلافاتهما. وطرح وزير الخارجية مايك بومبيو في آخر زيارة له للسعودية قضية السجينات إلا أن أي منهن لم يفرج عنهن. فبعدما وجدت إدارة ترامب مبررا لقتل جمال خاشقجي يعرف محمد بن سلمان أن هذه الإدارة لن تحاسبه حتى عندما يرتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وتقول إن أكثر من 200 عالم حول العالم وقعوا على رسالة إلى الحكومة طالبوها بالإفراج عن الفاسي والناشطات. و”قد حان الوقت للكونغرس للمشاركة. ويجب على المشرعين المطالبة بفرض عقوبات ضد من شاركوا في اعتقال وتعذيب النساء بناء على قانون ماغنستكي الدولي. ويجب عليهم ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع النظام السعودية بالإفراج عنهن. ولا يجب معاملة نظام أي نظام يقوم بسجن وتعذيب النساء الداعيات لحقوق الإنسان بطريقة سلمية كحليف للولايات المتحدة”.