واشنطن-“القدس العربي”:
من المقرر أن تدخل مجموعة من العقوبات الأمريكية على سوريا حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وهي تستهدف أي شخص يساعد حكومة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أو يقدم المساعدة لبعض الصناعات داخل الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام.
ويهدف الإجراء، المعروف باسم قانون قيصر، والمدرج في قانون سياسة الدفاع الأمريكية الذي تم تمريره في ديسمبر، إلى إجراء النظام على وقف القصف المستمر منذ 9 سنوات ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع.

صدى العقوبات تردد في جميع سوريا حتى قبل أن تدخل في حيز التنفيذ

صحيفة “واشنطن بوست” بدورها سلطت الضوء على هذا القانون، بما في ذلك طبيعة العقوبات المتوقعة والنتائج المحتملة، وأوضحت في البداية أن قانون حماية المدنيين”قيصر سوريا” لعام 2019 يفرض عقوبات على أي شخص يقدم دعماً كبيراً او يشترك في معاملات مع النظام السوري أو أي كيان يسيطر عليه أو يمتلكه.
وأوضحت أن الإجراء يركز على ثلاثة قطاعات هي صناعة النفط والغاز وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليه النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو الصيانة لهذه الصناعات، وفي القطاع العسكري، تستهدف العقوبات على سبيل المثال اي شخص يبيع أو يوفر طائرات لجيش النظام أو يساعد على تشغيلها.
وتنطبق العقوبات على السوريين وغير السوريين على حد سواء، وهذا يعني على وجه الخصوص أن الروس والإيرانيين المتحالفين مع الأسد يمكن أن يكونوا محور التركيز.

سيصبح التأثير القانون أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر، وربما يتم إلغاء العقود لتجنب العقوبات، وبالنسبة للسوريين، من المرجح أن تكون العقوبات على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز أكثر حدة

ويدعو قانون قيصر، أيضاً، الخزانة الأمريكية إلى تحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري “مؤسسة مالية ذات أهمية أساسية في غسل الأموال” ويتطلب عقوبات جديدة على قائمة طويلة من الأفراد الذي يزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك رئيس النظام السوري وأعضاء حكومته والمحافظين ورؤساء السجون ورؤساء الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
ما الذي تحاول العقوبات تحقيقه بالضبط؟
يقول قانون قيصر إنه يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي على النظام السوري لإجبار النظام على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها.
وسُتعلق العقوبات إذا أوقف النظام هجماته على المدنيين وتوقف عن قطع المناطق المحاصرة عن المساعدات الدولية والمساعدات الطبية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتسهيل العودة الآمنة للاجئين ومحاسبة جميع مجرمي الحرب.
كيف تختلف هذه العقوبات عن العقوبات السابقة؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذه العقوبات تحظر التعامل مع كيانات الدولة السورية وكذلك المئات من الشركات والأفراد، كما منعت الولايات الأمريكيين من التصدير إلى سوريا أو الاستثمار هناك، وكذلك حظرت معاملات النفط والغاز.
هل نجح قانون قيصرفي الضغط على النظام السوري؟
تؤكد الصحيفة أن صدى العقوبات تردد في جميع سوريا حتى قبل أن تدخل في حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن بعض الأفراد قاموا بإجراء تعديلات لتفادي العقوبات ولكن الليرة السورية تلقت ضربة قوية حيث سجلت أدنى مستوى لها في 8 يونيو.
كيف يمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر على سوريا بمجرد دخولها حيز التنفيذ؟
سيصبح التأثير أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر، وربما يتم إلغاء العقود لتجنب العقوبات، وبالنسبة للسوريين، من المرجح أن تكون العقوبات على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز أكثر حدة.