لندن-“القدس العربي”:

 كتب المعلق المعروف جوش روغين في صحيفة “واشنطن بوست” عن الطرق التي يمكن من خلالها تقديم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعدالة الدولية.

 وجاء فيه إن ولي العهد وأتباعه ربما اعتقدوا أنهم خارج العدالة الدولية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي و “لكن يجب أن لا يكونوا مطمئنين، فهناك طرق عدة يمكن من خلالها معاقبة الزعيم السعودي وبقية الجناة على جريمتهم أمام المحاكم الجنائية والمدنية وفي كل أنحاء العالم”.

وأضاف أنه لو كانت التقارير صحيحة، فالجريمة التي  ارتكبت ضد خاشقجي تعد  خرقاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان الدولي بما في ذلك قانون حماية الأفراد من  التعذيب والاختفاء القسري، كما يقول ستيفن راب،  سفير الخارجية الامريكي السابق المتجول في قضايا جرائم الحرب.

ومع أن تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة في مقتل خاشقجي لن يكون سهلاً إلا أن هناك آليات  قائمة عدة لملاحقة محمد بن سلمان والسعوديين الذين ارتكبوا الجريمة كما يقول راب.

ويمكن للمحققين من دول مختلفة أن يقوموا بتقديم اتهامات بناء على القانون الدولي. وقال راب: “هذه الأفعال تعطي الحق للضحايا وغيرهم لتقديم الموضوع أمام  المؤسسات الدولية وربما فتحت المجال أمام دعاوى خاصة”. وأضاف أن “أقوى من إمكانية هذا هو التعذيب والتغييب القسري لخاشقجي وكان القتل هو أسوأ جزء منها وربما فتحت المجال أمام محاكمات في دولة ثالثة  لمن تورطوا في هذه الأفعال”.

وقال إن محاكمة بن سلمان والمسؤولين السعوديين المتورطين في العملية ممكن بناءً على ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب والذي وقعت عليه السعودية. ويحظر الميثاق أفعالاً “تؤدي إلى آلام أو معاناة.. جاءت بناء على أو بموافقة أو بتحريض مسؤول عام تصرف بناء على سلطاته الرسمية”.

 ويحق لأي دولة موقعة على الميثاق وبناءً على مبدأ الاختصاص القضائي الدولي بما فيها الولايات المتحدة أن تحيل القضية لمحكمة العدل الدولية. وان تطلب منها إصدار أمر للسعودية بمحاكمة وترحيل محمد بن سلمان وبقية المشتبه بهم.

سابقة 

ويقول الكاتب إن هناك سابقة  لهذا هي الحالة التي قدمتها بلجيكا ضد السنغال وطالبت بترحيل ومحاكمة ديكتاتور تشاد السابق حسين حبري الذي اتهم بجرائم ضد الإنسانية.

ويرى روغين أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب قاومت فكرة الإختصاص الدولي العالمي خشية أن  يواجه المسؤولون الأمريكيون اتهامات. لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا تحاكم وبقوة بتهم ارتكاب جرائم مثل التعذيب التغييب القسري بدون أن تلتفت لأي مكان حصلت فيه. ففي حزيران (يونيو) أصدر المدعي الألماني العام أمراً بالقبض على  مدير الإستخبارات الجوية السورية بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويقول راب: ” يمكن مناقشة أن نهج السعودية ضد أعدائها كان  هجوماً واسعاً ومنظماً ضد السكان المدنيين، مما يجعل القتل والتعذيب والتغييب القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية وهو ما يجعله محلاً للمحاكمة أمام محكمة دولية”. وأشار روغين إلى أن الحكومة السعودية حتى يوم الإثنين ظلت تشير إلى مقتل خاشقجي الذي كان يساهم في صحيفة “واشنطن بوست” بأنها “عملية مارقة” وزعمت أن ولي العهد لم يكن يعرف أو شارك فيها. ويواصل الرئيس ترامب الذي وصف القصص السعودية بأنها تضم “خداعاً ومراوغة” رفضه أن  “م ب س” هو المسؤول. ولكن بن سلمان يظل مسؤولاً أمام القانون الدولي ومتهماً حتى لو لم يكن يعرف مقدماً عن مقتل خاشقجي لأنه المسؤول عن القتلة الذين نفذوا العملية. ففي عام 1995 أصدرت محكمة فدرالية أمريكية ان وزير الدفاع الغواتيمالي هيكتور غاراماجو كان مسؤولاً عن اغتصاب وتعذيب اخته ديانا أورتيز على قوات كانت تحت إمرته.

ويقول راب “الإدانة بناء على المسؤولية القيادية تقتضي إظهار القيادة الفعلية والسبب لمعرفة العمل وفشل منعه أو معاقبة المسؤولين مباشرة”. وأضاف أن “توريط كبش فداء لا يعتبر محاسبة بل يجل الأمور أسوأ بالنسبة لابن سلمان”.

ولن تكون هناك إمكانية لإصدار الولايات المتحدة أمر اعتقال ضد بن سلمان أو أي من المتورطين طالما لم يدخلوا الولايات المتحدة. وإن دخلوا إلى الولايات المتحدة فستتم معاقبتهم بناء على القانون الأمريكي. وقد يلجأ بن سلمان للحصانة بناء على موقعه البارز ولكن المحكمة هي  من ستقرر في النهاية.

سيظل ملاحقاً

كما أن بن سلمان أو أياً من المشتبه بهم هم عرضة لعدة ألوان من الدعاوى. وقد تقرر عائلة خاشقجي تقديم دعوى في الولايات المتحدة وبناء على قانون ضحايا التعذيب الصادر عام 1991 وهو القانون الذي يمنح المحاكم الامريكية اختصاصاً على أي قضية تعذيب سواء ارتكبت في الولايات المتحدة أو أي مكان. وتستطيع عائلة خاشقجي وبناء على قانون المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالغرباء والصادر عام   1789تقديم دعوى ضد المشاركين في الجريمة، خاصة أن اختصاص القانون هو معاقبة منتهكي حقوق الإنسان بمن فيهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وهناك إمكانية أن يصدر  الكونغرس قراراً يسمح لعائلة خاشقجي بتقديم دعوى قضائية ضد الدولة السعودية كما فعل مع عائلات ضحايا 9/11 رغم اعتراضات الرئيس باراك أوباما.

ويقول الكاتب إن هذه الوسائل باتجاه تحقيق العدالة لخاشقجي تحتاج لمن يحرصون على حكم القانون  والعدالة الدولية  وحقوق الإنسان القتال وفرضها. و”قد يعتقد “م ب س” أن  لديه القوة الكافية والتأثير للهروب من العدالة الحقيقية وربما كان محقاً” و “لكن عليه ان لا يتأكد، فسيظل طوال حياته في وضع منبوذ لمنتهكي حقوق الإنسان، وعليه القلق هو والمتواطئون معه عندما يسافرون لبلد يتم فيه تطبيق حقوق الإنسان لأنهم سيحاسبون على مقتل خاشقجي وبقية الجرائم الأخرى”.