الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إن  الولايات المتحدة تدعو اليوم (الأحد) أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك نحو التصويت على مشروع قرار أمريكي يدعم الاقتراح المطروح على الطاولة (المقدم من الرئيس جو بايدن) والذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن.

وجاء في البيان “وكما أكدنا مراراً وتكراراً، فإن تنفيذ هذا الاتفاق من شأنه أن يتيح وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في مرحلته الأولى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة فلسطينيين مدنيين إلى شمال غزة، إلى جانب خارطة طريق لإنهاء الأزمة تماماً وخطة إعادة إعمار متعددة السنوات مدعومة دولياً”.

وأضاف البيان “لقد قبلت إسرائيل هذا الاقتراح وأمام مجلس الأمن فرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس إلى أن تحذو حذوها. إن القيام بذلك من شأنه أن يساعد في إنقاذ أرواح ومعاناة المدنيين في غزة وكذلك الرهائن وعائلاتهم. ويجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد دعما لهذه الصفقة”.

وكانت روسيا والصين والجزائر قد أبدت اعتراضا على البند الذي يشير إلى أن إسرائيل قبلت بوقف إطلاق النار ويطالب “حماس” بقبوله، وهو مخالف للحقيقة إذ أعلنت إسرائيل مرارا وتكرارا بأنها لم توافق على وقف إطلاق النار. “فكيف يرحب مجلس الأمن بقبول إسرائيل بوقف إطلاق النار وهي لم تقبل به بعد؟”. ثم قدمت روسيا تعديلا على المشروع الأمريكي بدعم من الجزائر والصين ينص على مطالبة “إسرائيل وحماس على وقف إطلاق نار فوري وشامل وبدون شروط”، كما طالبت روسيا باستمرار وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى إلى أن يتم الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية.

وطالبت دول أخرى في المجلس، مثل سويسرا وسلوفينيا، بإضافة تعديلات حول العديد من الأمور المهمة، من ضمنها لغة واضحة تتضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية، كالمدارس والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا أن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك.

وهذا هو نص مشروع القرار الأمريكي الذي وزع على الدول الأعضاء مساء الأربعاء الماضي:
(الديباجة)
إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
وإذ يشير إلى أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتوزيع في جميع أنحاء غزة، ووقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الأزمة، وتوفير الإغاثة الفورية لكل من المدنيين الذين عانوا طويلاً في غزة والرهائن الذين طالت معاناتهم وأسرهم:
منطوق القرار
1 – يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/أيار، والذي تقبله إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط؛
2 – يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يتيح توزيع النتائج التالية على ثلاث مراحل:
(أ) المرحلة الأولى: وقف كامل وتام لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة، فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها؛
(ب) المرحلة الثانية: وقف دائم للأعمال العدائية، بناء على اتفاق الطرفين، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة؛
(ج) المرحلة الثالثة: بدء خطة رئيسية متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى أسرهم.
3 – يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه؛
4- يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، مثل الإنشاء الدائم رسميًا أو غير رسمي لما يسمى بالمناطق العازلة؛
5- يكرر التزامه الثابت بتحقيق رؤية حل الدولتين عن طريق التفاوض، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا الصدد يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية؛