واشنطن: انتقدت الولايات المتحدة بشدة، الأربعاء، تقريرا أمميا خلص إلى أن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد في كانون الثاني/ يناير كانت “غير قانونية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس “يتطلّب الأمر قدرا خاصا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعا عن نفسها ويلمّع في المقابل صورة الجنرال سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم”.

وتابعت أن “هذا التقرير المغرض والمضجر يقوض حقوق الإنسان بإعطائه ترخيصا لإرهابيين، ويثبت مرة جديدة أن الولايات المتحدة كانت على حق بخروجها” من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، أن اغتيال سليمان كان “عملية قتل تعسفية” انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

ورأت أن الضربة شكلت انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة في ظل “عدم تقديم أدلة كافية على هجوم مستمر أو وشيك”.

وقالت إنه بينما “كان سليماني مسؤولا عن استراتيجية إيران العسكرية وأعمال (ارتكبت) في سوريا والعراق، إلا أنه نظرا لغياب أي تهديد فعلي ووشيك لحياة (أشخاص)، فإن التحرّك الذي قامت به الولايات المتحدة كان غير قانوني”.

وستقدّم كالامارد تقريرها بشأن عمليات القتل الموجّهة باستخدام طائرات مسيرة مسلحة، والذي يتطرق نحو نصفه إلى قضية سليماني، لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الخميس.

وانسحبت واشنطن من المجلس عام 2018.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقتل سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/ يناير.

وقال ترامب حينها إن سليماني كان “أكبر إرهابي في العالم” وكان من الواجب “القضاء عليه منذ زمن طويل”.

كما أسفرت الضربة عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

(أ ف ب)