عمان- “القدس العربي”: دخل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي فجأة على خطوط الاشتباك في ظل الجدل العاصف حول النسخة الجديدة من قانون الجرائم الإلكترونية وبتصريح يظهر بأن رئيس مجلس النواب يحاول مسك العصا من منتصفها.
قد تكون تلك مهمة صعبة لكن الصفدي بكل حال وسط أجواء صخب الاعتراض شعبيا على القانون قرر “تجريب حظه”.
الصفدي زار اللجنة القانونية التي تجتمع بصورة مكثفة وبعد معلومات عن دفع القانون في جلسة الأربعاء المقبل قرر رئيس النواب الإدلاء بمداخلة لها دلالاتها السياسية.
وما قاله الصفدي في الأثناء ينطوي على 3 عناصر: الأول هو وصف الغرامات المالية أو بعضها بأنها فلكية وكبيرة جدا، والثاني سعي مجلس النواب للتوازن ما بين دعم وبقاء حريات التعبير وضرورة ضبط الفضاء الإلكتروني مع التأكيد على أن الوزير والنائب عليهما تحمل النقد.
في العنصر الثالث رسالة شخصية من رئيس البرلمان قال فيها: “أنا من أكثر 5 شخصيات في البلاد تعرضت للنقد لكن لم أرفع ولو قضية واحدة ضد الصحافيين”.
ثمة وظيفة سياسية لما تبطنه كلمات الصفدي فحديثه عن الغرامات الفلكية مقدمة لمساومة الحكومة وتخفيض بعض تلك الغرامات ومطالبة الوزير والنائب بتحمل النقد محاولة للتفريق بين النقد المباح والتجريح والذم والكلام عن ضمانة المجلس للحريات بالتلازم مع ضبط فلتان الفضاء الإلكتروني خطوة باتجاه التوازن.
تلك وظائف عناصر تصريح الصفدي، لكن تنطوي على صفقة سياسية تشريعية محتملة ترفضها مقدما الملتقيات واللجان التنسيقية التي أعلنت تحت شعار سحب القانون وليس مناقشة تفاصيله.
وما يمكن فهمه من زوايا تصريح الصفدي أن بعض جهات ومراكز القرار قد تمنحه فرصة عقد تسوية بخصوص الغرامات المالية في القانون مع الحكومة لتخفيف آثار الجدل والنقاش، لكن مثل هذه الصفقة قد لا تكفي لأن كمائن نصوص القانون الجديد كثيرة ومتعددة.
وأبرزها التجريم قبل التحقيق القضائي والذهاب للمحكمة في بعض القضايا بدون اتهامات من النيابة وازدواجية العقوبة بالحبس والغرامة والنص الأكثر خطورة هو ذلك الذي يمنع الحق العام صلاحية تحريك دعوى بدون شكوى من الشخص المتضرر.
وإذا كانت الفرصة متاحة لقراءة أعمق لتصريح الصفدي وحراكه الأخير بعد ظهر الأحد يمكن الاستنتاج بأن الحكومة لم تسحب القانون وبأن مجلس الوزراء في طريقه لإقراره لكن مع تعديل بعض المواصفات وتخفيض الغرامات.
ويمكن الاستنتاج أيضا بأن القانون خيار دولة وليس حكومة فقط. وهو وضع تشريعي مرتب قد لا ينجح في نزع فتيل النقاش العاصف وجبهات الاعتراض التي تتدحرج لأن تلك الجبهات ملاحظاتها على القانون تتجاوز جزئية الغرامات المالية، ولأن المطلوب واضح وهو سحب القانون وليس الغرق بمساومات في تعديله وتصويبه.
