بكين: تسلّط وثائق مسرّبة منسوبة إلى الشرطة الصينية، بينها آلاف الصور لمعتقلين بمن فيهم نساء وقصّر ومسنّون، الأضواء على القمع الواسع للمسلمين الإيغور في شينجيانغ.

نشرت هذه الوثائق مجموعة من 14 وسيلة إعلام عالمية بينها صحيفة “لوموند” الفرنسية، في وقت تبدأ مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة مرتقبة جدًا إلى هذه المنطقة الكبرى الواقعة في شمال غرب الصين.

وقد أرسل مصدر مجهول المستندات إلى الباحث الألماني أدريان زينز وهو أول من اتّهم عام 2018 النظام الصيني باحتجاز أكثر من مليون من أفراد الأويغور في “مراكز لإعادة التثقيف السياسي”.

لطالما نفت بكين وجود هذا العدد من الأشخاص في المراكز مندّدة بما تعتبره “كذبة القرن” ومؤكّدةً أن هذه المعسكرات هي في الواقع “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرف الديني، بعد سلسلة هجمات دامية في المنطقة.

إلا أن الوثائق التي نُشرت الثلاثاء تُظهر أن وجود “متدّربين” في هذه المراكز ليس أمرًا طوعيًا. وقال زينز لشبكة “بي بي سي” إن الوثائق “تنسف الدعاية الصينية”.

تتضمن المستندات أكثر من 2800 صورة هوية لمعتقلين بينهم زيتونيغول أبليهيت وهي مراهقة تبلغ 17 عامًا أوقفت لأنها استمعت إلى خطاب محظور، وبلال قاسم (16 عامًا) المُدان على ما يبدو لعلاقاته بسجناء آخرين.

والأكبر سنًّا ضمن اللائحة امرأة تبدو نحيفة ومرتبكة في الصورة وتُدعى أنيهان هاميت، كانت تبلغ 73 عامًا عند توقيفها.

تُظهر صورة أخرى حراسًا يحملون هراوات ويحاولون السيطرة على سجين مقيّد بسلاسل.

تثبت الوثائق المكتوبة فكرة وجود قمع منظّم من رأس الدولة الصينية.

واشنطن تبدي استنكارها بعد التسريبات 

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن استنكارها بعد تسريب بيانات صينية حول القمع ضد أقلية الأويغور المسلمة في الصين، معتبرة أنها تكشف ان سوء المعاملة يحظى على الأرجح بموافقة أعلى مستويات هرمية السلطة في بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس معلقا على الملفات المسربة المنسوبة إلى الشرطة الصينية “إننا نستنكر هذه المعلومات وهذه الصور الصادمة”.

وأضاف “من الصعب أن نتصوّر أن مجهودا منهجيا يهدف إلى الإلغاء والاحتجاز وشن حملة إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، لا تحظى بالمباركة أو الموافقة من أعلى مستويات حكومة جمهورية الصين الشعبية”.

وتابع برايس “دعونا وما زلنا ندعو (الصين) إلى الإفراج فورا عن كل الموقوفين تعسفيا، وإلغاء معسكرات الاحتجاز ووضع حد للاعتقالات الجماعية والتعذيب والتعقيم القسري واستخدام العمل القسري”.

وزير: ألمانيا تغير سياستها تجاه الصين مع إعطاء أولوية لحقوق الإنسان

وفي برلين، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء إن ألمانيا بصدد تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الصين وستعطي أولوية أكبر لقضايا حقوق الإنسان، بعد تقارير إعلامية جديدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي ويعيش فيها المنتمون لعرقية الإيغور.

وتتهم الدول الغربية والجماعات الحقوقية سلطات شينجيانغ باحتجاز وتعذيب الإيغور والأقليات الأخرى في المعسكرات. وتنفي بكين تلك الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها منشآت للتدريب المهني لمكافحة التطرف الديني.

وقال هابيك في بيان “كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه بينما تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا، فإنه توجد مشكلات، منها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف هابيك أن ألمانيا تسعى لمزيد من التنويع وتقليل اعتمادها على الصين وستدرس جيدا الطلبات المقدمة من الشركات الألمانية التي ترغب في الاستثمار في الصين لتكون بعيدة تماما عن انتهاكات حقوق الإنسان والعمل القسري في سلسلة التوريد.

وقال “على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا، ينبغي النظر عن كثب في الدعم الحكومي للمنافسين الصينيين الذين يرغبون في دخول السوق المحلية”.

وتعكس تصريحات هابيك، إلى جانب تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق اليوم الثلاثاء، موقفا أكثر صرامة تجاه الصين من موقف الحكومة السابقة.

ودعت بيربوك الصين إلى تقديم إيضاحات عن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في التقارير، قائلة إن ألمانيا ملتزمة بحماية الحقوق في جميع أنحاء العالم.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الثلاثاء أن الوثائق ليست سوى “نموذج حديث قدّمته القوات المناهضة للصين لتشويه سمعة شينجيانغ” و”لنشر الأكاذيب والشائعات”.

(وكالات)