الجزائر: ردت وزارة الداخلية الجزائرية، الجمعة، على الأمم المتحدة التي أبدت “قلقها” على مصير نحو مئة مهاجر من دول عربية “اعتبروا مفقودين” بعدما أعيدوا إلى الحدود مع النيجر، معتبرة أن هذا الإجراء هو “قضية أمن قومي”.

وقال حسن قاسمي، المدير المكلف شؤون الهجرة في وزارة الداخلية، إن “القرارات التي اتخذتها السلطات العامة حول المهاجرين العرب جاءت تنفيذا لقرارات القضاء”.

وأضاف أن “أي طرف، مهما كانت صفته، لا يمكنه أن يتدخل في تنفيذ قرار أصدره القضاء”.

وتقول السلطات الجزائرية إن العديد من هؤلاء المهاجرين يشتبه بأن صلة تربطهم بمجموعات “جهادية”.

والخميس، أعربت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة عن “قلقها على سلامة أشخاص ضعفاء يتحدرون من سوريا واليمن وفلسطين، علقوا على الحدود مع النيجر”.

وقالت، في بيان، إن المجموعة تضم “نحو 120 سوريا وفلسطينيا ويمنيا احتجزوا (…) في جنوب الجزائر قبل أن يتم اقتيادهم الى منطقة قريبة من معبر عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر/ كانون الأول”.

وأكدت المفوضية أن بعض هؤلاء المهاجرين “لاجئون مسجلون لديها” فروا من الحرب والاضطهاد “أو قالوا إنهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر”.

لكن قاسمي إتهم المفوضية بأنها تسجل “بشكل غير قانوني طلبات الاعتراف بصفة لاجىء”، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين “رفضوا إعادتهم جوا” إلى بلدانهم.

وتتعرض السلطات الجزائرية بانتظام لانتقادات منظّمات غير حكومية لكيفية تعاملها مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين يسعى قسم منهم إلى بلوغ أوروبا.

وتفتقر الجزائر إلى قانون يتعلق بحقّ اللجوء. وتدفّق على هذا البلد في السنوات الأخيرة مهاجرون من جنوب الصحراء لا يزال نحو مئة ألف منهم على الأراضي الجزائرية، بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.

(أ ف ب)