واشنطن: أصدرت وزارة العدل الأمريكية تعليمات للسلطات الأمريكية بضرورة عرض الوثائق الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب على لجنة الضرائب التابعة لمجلس النواب.
كانت وزارة العدل خلال إدارة ترامب رفضت تسليم الوثائق.
وأعلنت وزارة العدل في عهد الرئيس الحالي جو بايدن أن الكونغرس لديه “مصلحة ملحة” في توضيح ما إذا كان الرئيس قد قبل أموالا غير مسموح بها من الخارج أو تأثر بدول أجنبية أو ربما “بتشابكات اقتصادية شخصية”.
وقالت وزارة العدل في قرارها اليوم الجمعة إنه يتعين على وزارة المالية إصدار التعليمات لمصلحة الضرائب بتسليم المستندات السرية للرئيس السابق غلى لجنة المالية والضرائب.
وعلى عكس الاتفاقيات السياسية في الولايات المتحدة لم يعلن رجل الأعمال المتخصص في العقارات ترامب إقراره الضريبي على الملأ، سواء عندما كان مرشحا للرئاسة أو عندما كان رئيسا فيما بعد، مشيرة إلى أنه قاوم تسليم الوثائق للمحكمة العليا.
وتلقى مكتب المدعي العام في نيويورك الوثائق لكنه لم يسمح بنشر أية تفاصيل ما لم تصدر محكمة أمرا بذلك.
ومن المحتمل أن يكون تسليم الوثائق للكونجرس أكثر حساسية بالنسبة لترامب: حيث تتسع دائرة المصرح لهم بالاطلاع على الوثائق، كما أنه في ظل ظروف معينة يمكن نشر التفاصيل المفردية في سياق تحيقات اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك يتم تسريب المعلومات السرية باستمرار من الكونجرس.
رحبت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، على الفور بالقرار واعتبرته “انتصارا لسيادة القانون”، وكتبت على موقع تويتر أن الوصول إلى السجلات الضريبية للجمهوريين يمثل مشكلة تتعلق بالأمن القومي.
وقالت بيلوسي: “الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقائق حول تضارب المصالح وكيف يقوض رئيس للبلاد أمننا القومي”.
ترامب حضّ وزير العدل بالوكالة على إعلان أن الانتخابات “شابها فساد”
من جهة، مارس ترامب ضغوطا كبيرة على وزارة العدل في نهاية العام الماضي لتأييد مزاعمه غير المثبتة بأن الانتخابات شهدت تزويرا، وهو حض الوزير بالوكالة على إعلان أن الانتخابات “شابها فساد”، وفق وثائق نُشرت الجمعة.
وبحسب تقرير مدوّن عن محادثة أجراها مع وزير العدل بالوكالة جيفري روزن طلب منه ترامب “فقط قل إن الانتخابات شابها فساد واترك الباقي لي”.
ورد روزن على ترامب في المحادثة التي دارت بينهما في 27 كانون الأول/ديسمبر 2020، بأن الوزارة نظرت في مزاعمه بشأن تزوير طاول الاقتراع والبطاقات الانتخابية ولم تتوصل إلى أي دليل.
وبحسب ملاحظات دوّنها نائب وزير العدل ريتشار دونوهيو، قال روزن لترامب إن “وزارة العدل لا يمكنها … أن تغيّر نتائج الانتخابات، الأمور لا تجري على هذا النحو”.
لكن ترامب كان يريد بشدة تغيير نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز فيها جو بايدن.
وقال ترامب “نحن ملزمون بأن نقول للناس إن الانتخابات كانت غير شرعية وشابها فساد”.
والجمعة، نشرت لجنة مجلس النواب للرقابة الضغط الموثّق الذي مارسه ترامب على وزارة العدل، وقد تلاه بعد أسبوع اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في مسعى لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات.
وتتولى اللجنة التحقيق في جهود غير مسبوقة بذلها ترامب لتغيير نتائج الانتخابات لصالحه.
وأعلنت رئيسة اللجنة كارولاين مالوني في بيان أن “هذه التقارير المدّونة تبيّن أن الرئيس ترامب أعطى توجيهات مباشرة لأعلى وكالة لإنفاذ القانون في بلادنا باتّخاذ خطوات لإبطال انتخابات حرّة ونزيهة في الأيام الأخيرة من ولايته”.
وقبل أيام من محادثته مع روزن، كان ترامب قد أقال وزير العدل وليام بار لرفضه دعم مزاعم قطب العقارات السابق بشأن تزوير شاب الانتخابات.
وفي مقابلة أجريت معه كشف بار أنه قال لترامب في بداية كانون الأول/ديسمبر إن مزاعم التزوير هي مجرّد “هراء”.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست الخميس بأن ترامب اتّصل بروزن بعدما حل محل بار، “بشكل شبه يومي” لحضّه على السير بمزاعم التزوير.
(وكالات)
