نواكشوط- الأناضول- أكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بمتابعة دولية، وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.

جاء ذلك في مشاريع قرارات اتخذها مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية 27 والذي عقد في قاعة المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، السبت، ومن المنتظر أن تُرفع المشاريع، للقادة المشاركين في القمة المزمع انطلاقها، الاثنين.

ودعا المجلس، “أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)،، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

ومطلع يوليو الجاري، أصدرت اللجنة الرباعية الدولية، تقريراً، أكدت فيه أن “حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية عبر التفاوض، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم”، وهو ما رفضته فلسطين “لتراجعه عن بعض المرجعيات والشرعيات الدولية”.

كما دعا المجلس، اللجنة ذاتها إلى “الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية”.

وأكد مجددًا “مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة”.

وحذر المجلس، “إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة”.

وأعرب عن إدانته لـ”كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، داعيًا “المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل”.

ودعا الوزراء، “المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير”.

وطالب مجلس الجامعة، بـ”مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ (عقدت في 20 فبراير/ شباط 2016 بمصر)، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين”.

ومبادرة السلام العربية، أطلقها عام 2002، الملك السعودية الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

ونادت مشاريع القرارات، بـ”مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام”.

الوزراء، دعوا “الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين”.

واستنكر المجلس، ترشيح وانتخاب إسرائيل، لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل “غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته”.

وأكد المجلس، “دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين”.

ورفضو، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/ نيسان عام 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجونها.

وانطلقت، السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات وزراء الخارجية العرب، المحضرة لمؤتمر القمة العربية على مستوى الرؤساء المقرر أن تعقد غدًا.

وجرى اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المركز الدولي للمؤتمرات حيث تعقد القمة، إضافة إلى تعزيزات مشددة في محيط الفنادق والإقامات المخصصة لضيوف القمة.

وآلت رئاسة القمة المقبلة إلى موريتانيا، التي تستضيفها، الإثنين لأول مرة منذ انضمامها للجامعة العربية قبل أكثر من 40 عامًا، بعد اعتذار المغرب في فبراير/ شباط عن استضافتها في أبريل/ نيسان الماضي، بمدينة مراكش.

وتشهد المنطقة العربية نزاعات متعددة في اليمن، والعراق، وليبيا، وسوريا، والتي أدت، حسب مراقبين، إلى تنامي نشاطات جماعات مسلحة عديدة، أبرزها تنظيمي “القاعدة” وداعش” الإرهابيين، إلى جانب جماعات أخرى تحمل أفكارهما.