برلين: تأمل وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس في الحصول على دعم واسع النطاق في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) لمقترح تقنين عمليات الإجهاض.

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية: “الطلب الجماعي بشأن المادة رقم 218 هو تطوير إضافي معتدل للقانون الحالي بشأن الإجهاض”.

ويناقش البرلمان الألماني في جلسة عامة اليوم الخميس لأول مرة اقتراحا من نواب من عدة كتل حزبية يريدون قبل الانتخابات المقررة في فبراير/ شباط المقبل تقنين الإجهاض قبل الأسبوع الاثني عشر من الحمل.

وتعتبر عمليات الإجهاض غير قانونية حاليا وفقا للمادة 218 من القانون الجنائي. وفي الواقع لا تجرم عمليات الإجهاض خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل إذا طلبت المرأة المشورة مسبقا.

وقالت باوس: “آمل أن أحصل على دعم واسع النطاق في البرلمان الألماني… لا ينبغي بعد الآن تجريم ووصم النساء لأنهن يقررن بشكل مستقل إنهاء الحمل في المراحل المبكرة”، مضيفة أن حوالي 80% من السكان يرون الأمر بنفس الطريقة.

وفي المقابل، انتقدت رئيسة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان، إيرمه شتيتر-كارب، هذا المقترح بشدة، وقالت لشبكة “دويتشلاند” إن المجموعات الحزبية تريد الدفع بقانون جديد بسرعة كبيرة، وأضافت: “أعتبر هذا النهج خطأ فادحا، لأنه لا يفي بالرد على مسائل وجودية ومعضلات أخلاقية مرتبطة به”، محذرة من التعجل وداعية إلى إجراء نقاش مجتمعي واسع النطاق.

(د ب أ)