تونس: قالت وزيرة العدل بالنيابة في تونس، حسناء بن سليمان، اليوم الإثنين، إن السلطات القضائية في كندا قررت التمديد في آجال تجميد أصول تعود للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومقربين منه لمدة خمس سنوات.

 وقالت الوزيرة في جلسة عامة في البرلمان إن قرار التجميد يأتي بعد إنابة قضائية دولية توجهت بها وزارة العدل التونسية، وسيسري القرار بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 23 آذار/مارس.

وأضافت بن سليمان أن الوزارة “ستواصل استغلال فترة التمديد من أجل استرجاع الأموال المجمدة في إطار التعاون القضائي الدولي”.

وحتى الآن فشلت تونس في استعادة الجزء الّأكبر من المبالغ المهربة من قبل النظام السابق قبل ثورة 2011 بسبب تعقيدات قانونية وعدم صدور أحكام نهائية من محاكمها ضد مهربي الأموال، عدى بعض المبالغ الزهيدة.

واستعادت تونس في 2013 مبلغا يقارب 29 مليون دولار من حساب لزوجة بن علي ليلى الطرابلسي في أحد البنوك اللبنانية. كما حولت السلطات السويسرية في العاشر من الشهر الجاري مبلغا بقيمة 1.2 مليون دولار إلى حساب البنك المركزي التونسي.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 2017 عن تحويل مبالغ مجمدة بقيمة 5ر3 مليون يورو (4.1 مليون دولار) من حسابات صهر بن علي، سليم شيوب بعد عقده لاتفاق صلح مع الحكومة التونسية.

لا توجد أرقام دقيقة عن إجمالي حجم الأموال المهربة من عائلة بن علي وأقاربه إلى الخارج ولكن تقريرا للبنك الدولي أشار إلى تقديرات تتراوح بين 10 و14 مليار دولار

وقالت حسناء بن سليمان اليوم “بفضل الإنابات القضائية الدولية تم تحديد بعض العقارات والأموال الموجودة في عدد من الدول كما تم الحصول على معلومات أفضت الى تسليم أوراق ملفات ووسائل إثبات مكنت من الكشف عن العديد من الأصول”.

ولا توجد أرقام دقيقة عن إجمالي حجم الأموال المهربة من عائلة بن علي وأقاربه إلى الخارج ولكن تقريرا للبنك الدولي نشر في 2014 كان أشار إلى تقديرات تتراوح بين 10 و14 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن قرابة 220 شركة متصلة بعائلة بن علي وأقاربه كانت تستحوذ بنهاية عام 2010 على نحو 21 بالمئة من أرباح القطاع الخاص في البلاد، ما يمثل حوالي 233 مليون دولار.

(د ب أ)