وزير إسرائيلي درزي يتلقى تهديدا بالقتل من طائفته لتأييده “قانون القومية”

القدس المحتلة: ذكرت القناة العبرية الثانية أن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، وهو من الطائفة الدرزية، تلقى تهديدات بالقتل إثر تصويته لصالح قانون القومية اليهودي المثير للجدل.

وقالت القناة الثانية الليلة الماضية، إن قسم حراسة شخصيات الحكومية الإسرائيلية، أبلغ “قرا” أن عليه أخذ الحيطة والحذر، وأن حارساً إضافياً قد يعين لمرافقته في أعقاب تلقيه التهديد بالقتل.

و بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل فإن “الوزير قرا تلقى تحذيرا من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، بسبب تهديدات بالقتل وجهت له من قبل أفراد من الطائفة الدرزية

ورد قرا على التهديدات بالقول إنها لا تخيفه.

ودافع عن قانون القومية قائلاً: “إنه لا يجعل الدروز مواطنين من الدرجة الثانية، بل إنه يكمّل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته ولا يتناقض معه”.

وتتناقض أقوال قرا مع أعضاء دروز في الكنيست قالوا الأحد، إنهم طعنوا في قانون القومية أمام محكمة العدل العليا.

ونقلت صحيفة “معاريف”، عن أعضاء الكنيست أكرم حسون من حزب “كلنا” (وسط) وحمد عمار من “إسرائيل بيتنا” (يمين) وهما حزبان مشاركان في الائتلاف الحكومي، وصالح سعد من “المعسكر الصهيوني” (وسط يسار) المعارض، قولهم إنهم طعنوا في “قانون القومية” بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.

ويعتبر أعضاء الكنيست الثلاثة أن هذا القانون يميز ضد الدروز الذين “يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها”، حسب قولهم.

وقال حسون لـ”معاريف”: “قانون القومية جعل من الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلاً في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسع الفجوة بين الأقليات وبين اليهود وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود”.

وقال: “سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري”.

وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيست بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص “قانون القومية”، على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ولاقى “قانون القومية”، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و”قانوناً عنصرياً يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل”، ويعرقل جهود السلام. (وكالات)