الجزائر»القدس العربي» قال حميد قرين وزير الإعلام الجزائري إن وزارته لا علاقة لها بتوزيع الإعلانات على الصحف ووسائل الإعلام بشكل عام، وأن حتى وكالة الإعلانات الحكومية التابعة لوزارة الإعلام لا علاقة لها بتوزيع الإعلانات، وأنها تكتفي بشراء مساحات إعلان في الصحف، وأن المعلنين هم الذين يختارون الصحف التي تناسبهم من حيث الإنتشار والمهنية.
وأضاف الوزير في تصريحات للإذاعة الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، و الذي أقره الرئيس بوتفليقة في 22 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة، أن وكالة الإعلانات الحكومية ليست مطالبة ومجبرة على منح الإعلانات للصحف، وأن وسائل الإعلام يجب أن تعتمد على نفسها، وتجد مصادر تمويل تمكنها من الإستمرار، وأن تنسى منطق دعم الدولة لها.
ورفض عدد من الصحافيين هذا الكلام، إذ أكد حسان زهار رئيس تحرير صحيفة «الحياة» الجزائرية ( خاصة) على أن الجميع يعلم أن وكالة الإعلانات الحكومية هي التي تقرر الصحف التي تستفيد من الإعلانات، وفق معايير مجهولة، موضحا أن العارفين بخبايا الإعلام في الجزائر، يجمعون على أن منح الإعلانات يخضع لمنطق الولاءات بشكل كبير، وأنه لا علاقة له بالمعلنين الأصليين، الذين يجبرهم القانون على تمرير إعلاناتهم عبر وكالة الإعلانات الحكومية، على اعتبار أن هناك احتكار للحكومة أو بالأحرى للوكالة للإعلانات التابعة لشركات القطاع العام.
واعتبر أنه لو كان كلام الوزير هو تعبير عن واقع، لما حصلت الصحف التي يتجاوز سحبها ثلاثة آلاف نسخة على ربع صفحة، في حين أن الكثير من هذه الصحف تحصل على عدة صفحات يوميا، في حين أن بعض الصحف التي تبدو كبيرة في حين أنها فارغة من حيث المحتوى تحصل على خمس أو ست صفحات يوميا، وكانت في وقت سابق تمنح 10 صفحات يوميا، وهذا دليل على أن الشركات المعلنة لا تتحكم في الإعلانات التي تدفع ثمنها.
من جهته اعتبر الصحافي حميد ياسين من «الخبر» أن كلام الوزير ضحك على الذقون، لأن الجميع يعلم أن وكالة الإعلانات الحكومية ليست حرة في توزيع الإعلانات على من تشاء من الصحف.
وأوضح أن الوزير بحكم منصبه السابق كمسؤول عن الإعلام في شركة خاصة للهاتف المحمول يعرف كيف توزع الإعلانات، وعلى أساس أي منطق، ويعلم أيضا على أن الإعلانات الحكومية تمنح على أساس الولاء، وأنه لا علاقة لهذا التوزيع لا بالمهنية ولا بالموضوعية.
جدير بالذكر أن صحيفة «الخبر» فجرت قبل أيام قنبلة بأن اتهمت الوزير حميد قرين بأنه يمارس ضدها تضييقا، وأنه ذهب، على حد قولها، إلى حد الضغط على شركات خاصة حتى تمنع إعلاناتها عنها، بسبب مواقفها الناقدة للسلطة الحاكمة، مشددة على أنها محرومة من الإعلانات الحكومية منذ 16 عاما، وأن هناك من يريد خنقها بأن يمنع عنها الإعلان الذي تحصل عليه من شركات خاصة.
على جانب آخر تحتفل الصحافة الجزائرية بيومها الوطني، ومعه تتكرر كل التساؤلات والإشكاليات الخاصة بالممارسة الصحافية ووضعية نساء ورجال المهنة، التي لا يبدو بأنها تتحسن، بدليل ما يحدث مع الصحافي عبد السميع عبد الحي الذي يقبع في السجن دون محاكمة منذ 14 شهرا، بتهمة المساعدة على «هروب» مدير الصحيفة التي كان يعمل بها، وهو هشام عبود، الذي صدر أمر بمنعه من مغادرة التراب الجزائري، الغريب أن عبود نشر صورة عن جواز سفره وعليها ختم شرطة الحدود، أي أنه خرج بطريقة عادية، إلا أن الصحافي عبد الحي ما زال يقبع في السجن، وزوجته تقول بأن وضعه يسوء يوما بعد آخر، وأن حالته الصحية والنفسية متدهورة.

كمال زايت