الرياض: أفاد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، بأن ما ورد في بيان النيابة العامة للمملكة بشأن قتل الصحافي جمال خاشقجي، هو “تحقيق للعدالة وتبيان للحقيقة وإنصاف للضحية ومحاسبة للمسؤولين عن الجريمة”.

وتأتي تصريحات الوزير تعليقاً على بيان النيابة العامة السعودية الجديد الذي خلص عمليا إلى عدم مسؤولية ولي العهد السعودي عن جريمة قتل خاشقجي في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية منها بأن المسؤول الحقيقي عن إصدار أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد.

وقال العواد في بيان إن “الصورة باتت واضحة وجلية لكل من أراد الحق، وحقيقة النهج السعودي الصارم في حفظ الحقوق”.

إلاّ أن نعمان قورتولموش، وكيل رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي، قال إن هناك “تسترا” في جريمة قتل خاشقجي، مؤكدا على ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله.

وأشار العواد، ضمن البيان، إلى أن “تحقيق العدالة وحفظ النفس البشرية نهج سعودي يعرفه كل من يعيش في المملكة، لكن في قضية المواطن المغدور خاشقجي، بعد كل ما أخذته من أبعاد دولية مشبوهة، كان لا بد للمملكة أن تبعث اليوم برسالة مهمة إلى العالم أجمع”.

واعتبر أن “ما حمله بيان النيابة العامة من تفاصيل مؤلمة عن الجريمة هو أمر لم يعتد السعوديون عليه، حكومة وشعبا، لكنه يقطع الطريق على بعض المحاولات الدولية البائسة لتسييس القضية من قبل أطراف وأشخاص وإعلام غير مهني، لأبعاد وأهداف لم تعد خافية على أحد، في حين أن القضية جنائية”.

غير أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال إن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، “غير مرضية”، قائلا: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، وأنّ جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

وقالت النيابة في بيانها الثالث حول القضية (صدر بيانين اثنين في 19 و25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في الشأن ذاته) أنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ 18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

ولفتت إلى طلبها بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص و”إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.

ومن جانبها، أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، من بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ”قانون ماغنيتسكي”، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة. (الأناضول).