وزير الاسكان الاسرائيلي يؤكد تواصل البناء الاستيطاني وينفي وجود قرار اسرائيلي بوقف التخطيط لبناء 20 الف وحدة استيطانية في الاراضي المحتلة عام 1967 والسلطة تندد وتطالب بتحرك دولي
20 - نوفمبر - 2013
حجم الخط
0
رام الله – ‘القدس العربي’ ـ من وليد عوض: فيما اكد وزير الإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل تواصل البناء الاستيطاني وفق ما هو مخطط له ، ونافيا وجود قرار اسرائيلي بوقف التخطيط لبناء عشرين الف وحدة استطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 استجابة للضغوط الاميركية وخشية من انسحاب الجانب الفلسطيني من المفاوضات، ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تصريحاته التي اعترف فيها بمواصلة البناء في المستوطنات كما ادانت قرارات لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، التي تدعم المستوطنين والاستيطان بمزيد من ملايين الدولارات. وحمّلت الوزارة في بيان صحافي الاربعاء الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه التصريحات التحريضية، والقرارات الاستعمارية، وكذلك المسؤولية عن تداعيات هذه المواقف، وآثارها المدمرة ليس فقط على المفاوضات، وإنما على الأمن والاستقرار في الإقليم أيضاً على حد قولها، مطالبة الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الامريكية باتخاذ الاجراءات التي تضمن لجم الاستيطان ووقفه بالكامل، ودعتها لعدم الوقوف عند حد الادانات الكلامية، التي تواجهها الحكومة الاسرائيلية بمزيد من الاستيطان وضم الأراضي، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطين المتصلة جغرافياً، والقابلة للحياة. هذا وأعلن وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل في المؤتمر السنوي في بلدة سدروت في النقب أن الحكومة الإسرائيلية تواصل البناء في المستوطنات، على الرغم من التقارير التي قالت بأنه تم تجميد البناء في المستوطنات. وأضاف أرئيل، وفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية إن التقارير التي تحدثت عن وقف البناء في الأراضي الفلسطينية عارية عن الصحة، مضيفا أنه يعلم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعمل وفقا لاعتبارات تفرضها عليه الظروف الدولية إلا أن الامتحان الحقيقي هو في النتائج على الأرض. وكان أوري أريئيل أثار الأسبوع الماضي ‘غضب’ المجتمع الدولي عندما نشر مناقصات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبضمنها في المنطقة E1، التي تفصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية، الامر الذي دفع رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو للاعلان بانه تم وقف التخطيط لبناء تلك الوحدات الاستيطانية. وعلى أثر إعلان أريئيل أصدر ديوان نتنياهو، الأسبوع الماضي، بيانا أكد فيه أنه لم يكن على علم بهذه المناقصة وأنه تم توبيخ الوزير اريئيل وتجميد المناقصة، فيما أعلن طاقم المفاوضات الفلسطيني عن استقالته. وجاء تأكيد وزير الاسكان الاسرائيلي على تواصل الاستيطان في حين قررت ما تسمى باللجنة الفرعية للتخطيط والبناء في سلطة أراضي إسرائيل تمويل التخطيط لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وبحسب ما نشره موقع صحيفة ‘جلوبس’ الاقتصادية الاسرائيلية مساء الليلة قبل الماضية يشمل التخطيط البناء في مستوطنات ‘نوكديم ، علي زهاف، نفيه دنييل، ألون ، قدوميم، بالإضافة لمستوطنات أخرى. وأضافت الصحيفة أن سلطة الأراضي الإسرائيلية ستمول التخطيط لبناء 2000 وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم جنوبي شرق بيت لحم، حيث يسكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بالتعاون مع المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا بناء 700 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة كفار الداد المقامة في إطار تجمع مستوطنات غوش عتصيون أيضا، على أن تبلغ المساحة المقترحة للبناء هناك إلى نصف مليون متر مربع. وذكرت الصحيفة أنَّ التخطيط المذكور بدأ منذ العام 2000 في إطار خطة عملاقة، لكنها لم تصل إلى مراحل التخطيط التفصيلي، حيث يتضح الآن أن ‘سلطة أراضي إسرائيل’ معنية بتجديد إجراءات التخطيط. أما في مستوطنة علي زهاف شمالي الضفة المحتلة، فقد تم التخطيط لبناء 550 وحدة استيطانية على مساحة إجمالية تصل إلى 300 دونم، بالإضافة لبناء مؤسسات عامة على ذات المساحة. ونوهت الصحيفة إلى رفض ‘سلطة أراضي إسرائيل’ التعقيب على الخبر لخشيتهم من رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست بعد أن طرحت وزارة البناء والإسكان خلال الأسبوع الماضي عطاءات لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في مناطق الضفة الغربية، حيث ألغى نتنياهو القرار بعد ضغوطات دولية في هذا السياق، بحسب الصحيفة. ومن جهتها اتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اسرائيل باستغلال العملية التفاوضية لتمرير مشاريعها الاستيطانية، مشددة على أن إسرائيل تستخدم المفاوضات باعتبارها غطاءً قانونيا وسياسيا، وتتخذها ذريعة لتصعيد الاستيطان والتنصل من المساءلة، وتعمل بكل جهد لاستفزاز الجانب الفلسطيني، ودفعه الى الانسحاب، وتمعن في غطرسة القوة متحديةً العالم والولايات المتحدة بمضيها قدما في سياستها التصعيدية. وأضافت خلال لقائها ، وكيل الوزارة الدائم في وزارة الخارجية البريطانية ومسؤول السلك الدبلوماسي السير سايمون فريزر والقنصل العام البريطاني فنسنت فين، والقنصل العام الفرنسي الجديد هارفيه ماجرو، كل على حدا، في مقر منظمة التحرير في رام الله: ‘إن الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى تدمير فرص السلام، وحل الدولتين ومن حق شعبنا الفلسطيني الانضمام لجميع المعاهدات والاتفاقات والمنظمات والهيئات الدولية لحماية حقوقه وأرضه وموارده، ومحاسبة اسرائيل على احتلالها’. ووضعت عشراوي وكيل الوزارة الدائم في وزارة الخارجية البريطانية السير سايمون فريزر في صورة المستجدات السياسية وعملية المفاوضات الجارية، وملف المصالحة، وقضايا التعاون المشترك بين البلدين، كما استعرضت الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة والمنافية للقانون الدولي وخاصة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس. واضافت: ‘إن اسرائيل تستغل العملية السياسية لتمرير مشروعها الهادف الى توسيع الاستيطان، وتهويد وضم القدس، من خلال عمليات التطهير العرقي التي تقودها من هدم للمنازل، ومصادرة الأرض والهويات، وطرد المقدسيين قسراً’، ومختتمة حديثها:’ إذا ما أريد للمفاوضات النجاح، فعلى اسرائيل الخضوع لقواعد القانون الدولي’.
