عواصم- وكالات: اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين ان العملية التي نفذتها وحدة اميركية خاصة داخل الاراضي الليبية السبت وقبضت خلالها على القيادي في تنظيم القاعدة ابو انس الليبي هي عمل امناسب وقانوني’، معترفا في الوقت نفسه بعدم ابلاغ طرابلس مسبقا بها فيما اعتبر حزب اتحالف القوى الوطنيةب في ليبيا، امس الاثنين، خطف أبو أنس الليبي من طرابلس، محصّلة طبيعية لغياب مؤسسات الدولة. و من جهة أخرى تستعد وزيرة الداخلية البريطانية لاستجواب برلماني بسبب منحها ابو انس الليبي حق اللجوء في المملكة المتحدة.
وقال الوزير الاميركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اثر لقائهما في اندونيسيا على هامش قمة آسيا- المحيط الهادئ ان الولايات المتحدة تفعل ‘كل ما بوسعها وكل ما هو مناسب وقانوني’ في سبيل القضاء على التهديد الارهابي.
واضاف انه لم يتم ابلاغ السلطات الليبية مسبقا بهذه العملية جريا على عادة واشنطن في عدم الدخول في ‘تفاصيل’ هكذا عمليات مع حكومات اجنبية.
وكانت الحكومة الليبية طالبت نظيرتها الاميركية بـ’توضيحات’ بشأن العملية العسكرية التي نفذتها قواتها والتي اعتبرتها طرابلس عملية ‘خطف’ لمواطن ليبي على الاراضي الليبية.
ونفذت قوات اميركية خاصة السبت عمليتين عسكريتين، واحدة في ليبيا اعتقلت فيها ابو انس الليبي واخرى في الصومال ضد ‘قيادي كبير’ في حركة الشباب الاسلامية المتطرفة، وفي حين كان الموقف الليبي معارضا للعملية اتى الموقف الصومالي داعما اذ اكدت مقديشو انها تتعاون مع ‘شركاء دوليين في مكافحة الارهاب’.
وكان وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل قال في وقت سابق الاحد ان ابو انس الملاحق لدوره في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في 1998 واسفرا عن سقوط 200 قتيل، اصبح الآن ‘معتقلا لدى الولايات المتحدة’.
من جهة اخرى اعتبر تحالف القوى الوطنية الذي يعتبر أكبر تكتل في البرلمان الليبي، في بيان امس، إن ‘خطف المواطن الليبي نزيه الرقيعي المكنّى بأبي أنس الليبي، محصّلة طبيعية لغياب مؤسسات الدولة سواء كانت عسكرية أو أمنية فاعلة تحمي سيادة وأمن البلاد’.
ولفت الى أن موقف التحالف تجاه حكومة علي زيدان ‘يعتمد على مدى علمها أو مشاركتها في هذا الأمر (خطف أبو أنس الليبي)’، وتساءل ‘كيف يمكن لحكومة عجزت عن حماية مواطنيها في الداخل من الخطف أن تحمي سيادة أرض بلادها؟’.
وقال ‘إذا ثبت تواطؤ هذه الحكومة بتسهيل هذا الأمر، فإن ذلك يعتبر خيانة لأمانة مسؤولية حماية الأرض الليبية’.
وجدّد الحزب دعوته لكافة الأطياف السياسية في البلاد إلى الجلوس والاتفاق على بناء مؤسسات فاعلة للدولة بما فيها الجيش والأمن، معتبراً أنه ‘من دون هذا الأمر فإن الجميع مشاركين في جريمة انتهاك سيادة الوطن’.
وكان عبدالله، نجل أبو أنس الليبي اتهم في وقت سابق حكومة بلاده بالتآمر على تسليم والده إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال إن الذين اعتقلوا والده أمام منزله عقب صلاة الفجر هم مسلحون ليبيون كانوا في سيارتين بدون لوحات مرقمة.
وقال ان رجالا يتحدثون بلهجة ليبية خطفوا والده لدى عودته الى المنزل بعد صلاة الفجر. ونفى عبد الله أن والده شارك في الهجومين وقال ان الأسرة وكلت محاميا لبحث التهم الموجهة اليه.
وأضاف انه إذا كان لدى الحكومة الأمريكية أي دليل فيتعين عليها أن تقدمه مشيرا الى انه يوافق على محاكمة والده لكنها يجب أن تتم في ليبيا.
بدورها تواجه وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، استجواباً برلمانياً بشأن منح أبو أنس الليبي، القيادي في تنظيم القاعدة الذي اعتقلته قوات خاصة أميركية، حق اللجوء في المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة (ديلي اكسبريس) امس الاثنين، إن الليبي، الذي اعتُقل في العاصمة الليبية طرابلس السبت الماضي، جاء إلى بريطانيا في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي وعاش بمدينة مانشستر بعد حصوله على اللجوء السياسي.
وأضافت أن الولايات المتحدة اتهمت الليبي، واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي، بالضلوع في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في تنزانيا وكينيا عام 1988 وأديا إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً، وأدرجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) على لائحة المطلوبين ووضع مكافأة مالية مقدارها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة العاصمة لندن اعتقلت عام 1989 الليبي، البالغ من العمر 49 عاماً، لكنها أفرجت عنه وغادر بريطانيا بعد ذلك.
ونسبت إلى رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية، النائب كيث فاز، قوله إن لجنته ‘ستناقش قضية الليبي مع وزيرة الداخلية ماي حين تمثل أمامها في الخامس عشر من تشرين الأول/اكتوبر الحالي، لأنها تثير تساؤلات خطيرة حول الدوافع وراء منحه حق اللجوء في بريطانيا والقرارات المتعلقة بالأمن القومي في المملكة المتحدة’.
وأضاف فاز ‘هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اخلاء سبيل شخص ويتورط لاحقاً بالمزيد من النشاطات الإرهابية’.