نواكشوط – «القدس العربي»: تأتي الزيارة الرسمية التي واصلها أمس الثلاثاء لموريتانيا وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ضمن مسار جديد لتوطيد العلاقات العمانية الموريتانية، بدأته حكومتا مسقط ونواكشوط عام 2015 بافتتاح كل منهما سفارة كاملة لدى الأخرى.
وأجرى، الإثنين، محادثات مع نظيره الموريتاني محمد سالم مرزوك، حول آفاق التعاون الأخوي المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفقاً لما اقتصرت على ذكره وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وينتظر أن تتمخض هذه الزيارة عن اتجاه نحو إنشاء لجنة مشتركة موريتانية عمانية، تتولى تأطير ومتابعة ملفات التعاون في مجالات مختلفة.
وفي تموز/يوليو الماضي، عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لسلطان عُمان هيثم بن طارق، في رسالة خطية، عن رغبته الشديدة في توسيع نطاق التعاون بين موريتانيا وسلطنة عمان، بعد أن كان قد عبر عنها في رسالة بعثها لسلطان عمان في آذار/مارس 2021.
وكانت فرصة تسليم الرسالة الأولى مناسبة، بحث خلالها محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، مع نظيره وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى موريتانيا سيف بن هلال بن علي المعمري، في تصريحات أخيرة له “أن التعاون بين موريتانيا وسلطنة عُمان يشهد تطوراً متزايداً في مختلف المجالات”، مؤكداً “أنه سيتم قريباً، إنشاء لجنة عمانية موريتانية مشتركة عليا للتعاون”.
وأشار إلى أن “موريتانيا وعُمان تتبادلان الحرص على السلام والعمل على حل المشاكل عن طريق الحوار من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الشعوب، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
وأوضح السفير “أن العلاقات بين سلطنة عمان وموريتانيا تتسم بالمتانة والانسجام في المواقف من الأحداث التي يشهدها العالم”.
وضمن ما شهده التعاون الموريتاني العماني من تطور، منذ أن بدأ تنشيطه بعد وصول الرئيس الغزواني للسلطة عام 2019، ينفذ حالياً في نواكشوط مشروع التعاون الموريتاني العماني في مجال الوثائق والمحفوظات، وهو مشروع متكامل يشمل الدعم الفني والتقني والتخزين الإلكتروني وتأهيل الكوادر العاملة في مندوبية الوثائق الموريتانية.
ويعتبر هذا المشروع ثمرة تعاون ثنائي بين المندوبية العامة للوثائق الوطنية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، وتنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة بين موريتانيا وسلطنة عمان في آذار/مارس 2021، التي نصت على تقديم سلطنة عمان لموريتانيا دعماً مؤسسياً ولوجستياً يشمل معامل متطورة لتعقيم المخطوطات بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة، إلى جانب ورش عصرية للترميم اليدوي والآلي، وماسحات ضوئية كبيرة الحجم، وعشرات الوحدات المعلوماتية.