الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمين العام للأمم المتحدة على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد بلاده، مستشهداً بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب خروقات الطيران الإماراتي للأجواء القطرية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحضور السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وأطلع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأمين العام للأمم المتحدة على “كافة الاجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان”، مشيراً إلى “تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير الذي وصف الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار بإجراءات تعسفية تؤثر على حقوق الإنسان”.
وأشاد آل ثاني “بالدور الكبير الذي تلعبه المنظمات الأممية في إرساء الحقوق العامة وإرساء قواعد العدالة والاستقرار. كما استعرض خلال الاجتماع رسائل دولة قطر التي نبّهت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى خروقات مجال دولة قطر الجوي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وعلى الجانب الآخر، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع السفيرة نيكي هايلي المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه “جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض كافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان”.
وكانت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق بالدوحة، أن قطر أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في رسالتين منفصلتين بشأن الاختراقات غبير القانونية للطيران الإماراتي للأجواء القطرية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرسالة التي تقدمت بها الإمارات بشأن ما وصفته باعتراض طائرات حربية لطائرة مدنية هي “رسالة ضعفية ومعلوماتها غير دقيقة”، على حد قولها.
ومنذ بداية الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، كثفت الدبلوماسية القطرية من تحركاتها لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإدارة البيت الأبيض، والعواصم الغربية المهمة، لحشد إدانة دولية ضد الإجراءات دول الحصار ضد قطر.
وشهد الأسبوع الماضي الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، حيث أعلنت الولايات المتحدة على لسانه وزيري الخارجية والدفاع التزام واشنطن بالدفاع عن قطر ضد أي تهديدات خارجية مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، تحرك النائب العام القطري علي بن فطيس المري لدى الأمم المتحدة لإبلاغ الأمين بالإجراءات غير القانونية لدول الحصار، متوعداً بأن قطر ستتابع إجراءاتها القانونية والقضائية لمقاضاة المتورطين في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية. وبالمثل، توعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بعدم التراجع عن إجراءات مقاضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مستشهدة بالتقرير الرسمي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي أقر بحدوث انتهاكات وإجراءات تعسفية وتمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين، إلى جانب مصر).
