بيروت- “القدس العربي”:

 السرعة القياسية التي تمثلت بقبول استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي وتعيين بديل عنه، انسحبت على عملية التسليم والتسلم خلافاً لطريقة التعامل مع المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني الذي قدم استقالته منذ حوالي شهر وتريث مجلس الوزراء في قبولها، لا بل استدعاه للاستماع إلى أسباب هذه الاستقالة ومحاولة إقناعه بالعدول عنها، وهو ما لم يتم مع الوزير حتي، ما يوحي أن السلطة أرادت خروجه من قصر بسترس بأسرع وقت ممكن، لأن استقلاليته وعدم انحيازه إلى محور الممانعة يزعج هذه السلطة وداعميها.

وبعدما تردد أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد تتجه إلى الاستقالة، وهو ما استبعدته أمس “القدس العربي” في الوقت الحاضر، لوحظ أن الوزيرة المقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي زارت قصر بعبدا والتقت رئيس الجمهورية ميشال عون لتضعه في أجواء التعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ولترد على الأخبار المتعلقة باستقالتها حيث قالت: “هذه الأخبار التي تتناول موضوع استقالتي لا تصب في مصلحة الوطن، ونحن مستمرون في حماية مصلحة الشعب والوقوف في وجه أي قرار لا يراعي مصالح المواطنين”.

وبات محسوماً أن السلطة قلقة من أي استقالات تصل إلى حد ثلث أعضاء الحكومة، وهي لذلك تعمد بشكل سريع إلى تعيين بديل عن كل وزير يقدم استقالته بهدف قطع الطريق على أي استقالات وزارية وعدم السماح بإسقاط الحكومة. في وقت ذكرت معلومات أن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كان اتفق مع رئيس الحكومة حسان دياب على إجراء تعديل وزاري يطال كلاً من وزير الطاقة ريمون غجر ووزير الاقتصاد راوول نعمة ووزير التربية طارق المجذوب.

وفي تداعيات استقالة حتي، غرد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “الوزير ناصيف حتي يُغادر. أحيي الدبلوماسي الكبير الذي تمكنت من الحفاظ على علاقة وثيقة معه. كرامة وقناعة وأخلاق والإصلاحات قادت عمله في قصر بسترس. العلاقة نحو الأفضل. أرفع القبعة”.

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش رأى عبر “تويتر” أن “استقالة وزير الخارجية رسالة بحد ذاتها”، وسأل: “هل تسهم تلك الصرخة التي تنبع من إحباط عميق في وضع لبنان على سكة الإصلاح؟”.

وكان حتي سلم مقاليد وزارة الخارجية إلى الوزير البديل شربل وهبة، وكان مقتضباً في تصريحه خلافاً لوهبة الذي أفاض في الكلام. واكتفى حتي بالقول: “نرحب بالوزير وهبة في وزارة الخارجية التي هي بيته، وأتمنى له التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات والمهام الجسيمة في فترة جد صعبة وهامة ومصيرية في تاريخ لبنان وقد مررت بها حتى الأمس”.

أما الوزير الجديد فتلا بياناً مكتوباً شكر فيه ثقة كل من عون ودياب، وأمل في أن “يستطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخلياً وخارجياً”. وقال: “لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة يمر بها الوطن، ولكن ذلك حتماً يجب ألا يثنينا أينما كان موقعنا عن السعي إلى تجاوز المحنة والعمل على إصلاح الأوضاع على كل الصعد والتطلع إلى ما نصبو إليه جميعاً من حلول دائمة لهذه الأزمات المتعددة التي نعيشها والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها وعلى رأسها أزمة النازحين. وقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين على المؤازرة في تطبيق الورقة على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الخصوص. وسنلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف: “ستتابع وزارة الخارجية والمغتربين الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العلاقات مع “اليونيفل”، وعلى تمسك لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى إدانة خروق العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه السيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، وعلى التمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية والحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

وختم: “سنعمل على تمتين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، وذلك بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي ونتطلع إلى تكثيف التواصل مع دول العالم العربي، وإلى تعزيز الدور الذي يلعبه لبنان على صعيد الفرنكوفونية. وسأعمل على استكمال كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” التي اقترنت بترحيب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 73/344 الصادر بتاريخ 16\9\2019”.

ورداً على أسئلة الصحافيين، لم يرَ وهبة حصاراً حول لبنان، وأكد حق رئيس الجمهورية في تكليف من يرغب في زيارة أي دولة، وتجنب الإجابة على سؤال عن موقفه من حكم المحكمة الدولية.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا تشاؤمهم على مستقبل لبنان ووصوله إلى الإفلاس بعد تسلم الوزير وهبة حقيبة الخارجية خصوصاً أنه كان سفيراً للبنان في فنزويلا وشاهداً على ما وصلت إليه.