وزير الخارجية المصري سامح شكري يتحدث للإعلام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: في لقاء مع الصحافة المعتمدة بعد جلسة مجلس الأمن الخميس حول سد النهضة قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن لديه ثقة بأن مجلس الأمن لن يتخلى عن مسؤولياته في مسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك ردا على سؤال “القدس العربي” حول غياب التأكيد على دور مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة في كلمات الوفود.
وقال شكري: “على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته والموكلة إليه بحكم ميثاق الأمم المتحدة، وما عبر عنه الأعضاء في الجلسة عبارة عن اعتماد لعناصر القرار الذي تقدمت به تونس الشقيقة. مجلس الأمن يعرب عن دعم المجال التفاوضي وإن سكت عن ذلك يكون المجلس قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته. وعلى المجلس أن يتابع هذه المسؤولية كنوع من الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وهذه مسؤولية المجلس ولدينا ثقة بأن المجلس سيضطلع بهذه المسؤولية”.
وحول سؤال “القدس العربي” حول الخيارات المطروحة أمام مصر والسودان في حالة فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذه الأزمة، قال وزير الخارجية المصري: “على تلك الدول أن تقدم التبرير والسبب وراء عدم تحمل مسؤولياتها. إن قضية السد ليست قضية ماء وإنما قضية دبلوماسية وقائية وحل لصراع يتعلق بسد النهضة وتهديده الوجودي لمصر”. وأضاف أن مشروع القرار يعيد التأكيد على نفس العناصر التي أكدت عليها جميع الدول الأعضاء خلال الجلسة وهي تلك التي تتعلق بدعم المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي وضرورة توسيع المفاوضات بوجود مراقبين إضافة إلى ضرورة أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق قانوني ملزم.
وكان مجلس الأمن قد بدأ مساء الخميس، جلسة حول الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا على ضوء قيام إثيوبيا من جانب واحد ببدء ملء سد النهضة الكبير للمرة الثانية. وكانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011، بإنشاء سد النهضة، أكبر سدود إفريقيا وسابع أكبر سد في العالم وهو ما يهدد الأمن المائي في كل من مصر والسودان. واستمع المجلس إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة إضافة إلى الدول الأعضاء في المجلس ثم استمع المجلس لكلمات وزيري خارجية مصر والسودان ووزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا.
وردا على سؤال صحافي حول الخيار العسكري الذي لوحت به مصر سابقا في حال لم يتم التوصل لاتفاق قال وزير الخارجية المصري: “إن قضية حماية مصر لحقوق مواطنيها هو أمر تلتزم به أي حكومة مسؤولة. لقد أجرينا مفاوضات لعشر سنوات وبنية حسنة. وقدومنا إلى مجلس الأمن يظهر رغبتنا أن يساعد المجتمع الدولي الدول الثلاث في مفترق الطرق الذي تقف عليه وتشجيع العودة للمفاوضات”. وقال شكري إن مصر لم تعترض على إقامة السد ولم تعترض على استخدام السد للتنمية لكن عليها أن تحمي مصالح مصر المائية وحماية أمن مصر المائي من الأضرار المحتملة التي قد تصيب الشعبين السوداني والمصري. وقال إن المفاوضات يجب ألا تستمر إلى الأبد بل على المفاوضات أن يكون لها سقف زمني محدد وبوجود مراقبين حتى يتم تنفيذ ما يتفق عليه.
وقال شكري أمام مجلس الأمن إن إثيوبيا أمرت بملء سد النهضة العام الماضي، وكان رد مصر هو ممارسة ضبط النفس والسعي إلى إيجاد تسوية لهذه الأزمة عبر اتفاق عادل يحمي مصالح الدول الثلاث. “وبعد عام من المفاوضات ورغم الجهود التي لم تكل من قبل الاتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين، نجد أنفسنا مرة أخرى نواجه حقيقة تنفيذ ملء السد من جانب واحد بدون اتفاق للحماية من مخاطر هذا السد”. ووصف هذه الممارسات بأنها تهدف لإحكام القبضة على النيل وكأنه بحيرة داخلية وكل ذلك يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة.
الحل ليس في إثيوبيا إنما هو على مرمى حجر من مصر إلى حيث القدس.
الحل يبدأ من فلسطين حيث يجثم الصهاينة على أرض ليست أرضهم.
مطلوب جيش 73 لتحرير فلسطين والعالم العربي. لا مجلس أمم متحدة ولا غيره.
ألا يعلم رئيس الدبلوماسية المصرية أن اي قضية تصل لمجلس الأمن تتميّع وتضيع وبالتالي لا تتوقعون شيئاً إلا الخذلان من مجلس الأمن الذي لا يهمه إلا مصالح الدول الأعضاء فيه.