وزير الخارجية المغربي يقول ان بلاده تساهم في ‘ولادة عالم عربي جديد’
5 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
الرباط – من سارة آية خارصة: قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إن بلاده تساهم في ‘ولادة عالم عربي جديد’ على أسس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، بعد التحولات السياسية المهمة والمؤلمة التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال كلمة له أثناء الدورة الخامسة لمنتدى باريس – الدار البيضاء، في مدينة الدار البيضاء وسط المغرب، امس الأربعاء، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين، والذي يناقش، على مدى يوم، التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية والمتوسطية، تحت عنوان ‘العيش في فوضى، هل هناك فرص في ظل الأزمة’. وأضاف مزوار أنه رغم التحولات الكبرى التي تعيشها عدد من بلدان المنطقة، ورغم نهاية نظام ثنائي القطبية منذ انهيار جدار برلين وتغير ميزان القوى العالمي عقبها، إلا أن عددا من دول المنطقة ما زالت تعيش في ظل هذا الصراع. ومضى قائلا: ‘الوضع الجغرافي المتميز للمغرب يجعله في قلب هذه التحولات ويتأثر بتفاعلاتها، فالأزمة الاقتصادية في أوروبا، والتي ما تزال تداعياتها متواصلة، انعكست على الوضع الاقتصادي المغربي، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعرفه عدد من الدول الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء تنعكس بشكل أو بآخر على المغرب’. وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء يوم 4 شباط / فبراير 1998 في العاصمة الليبية طرابلس من قبل ست دول هي: ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو، ثم توسّعت عضويته، حتى بات يضم حاليا 23 دولة عربية وأفريقية. وتابع أن ‘الموقع الجيوستراتيجي للمغرب يسمح له كذلك بتطوير شراكته الاقتصادية مع أوروبا وتسريع وتيرة نموه الاقتصادي، كما أنه يهتم بالتوجه إلى عمقه الأفريقي بهدف دعم التنمية المستدامة في بلدان القارة وتوطيد الروابط التاريخية والدينية التي تربطه بعدد من بلدانها’. وقال وزير الخارجية المغربي إن ‘التحولات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 مع بداية الثورات العربية، إلى جانب التغييرات الحاصلة في عدد من بلدان العالم، والدور المتزايد الذي أضحت تلعبه مظمات المجتمع المدني، غيرت ميزان القوى الدولي وساهمت في صياغة ملامح عالم جديد، وأن النتائج الفعلية لهذه التطورات تحتاج لوقت لتظهر بشكل جلي’. ومع بداية الربيع العربي، شهد المغرب مظاهرات حاشدة قادتها حركة 20 شباط /فبراير الشبابية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء ما ترى أنه استبداد وفساد. وعلى إثرها، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تعديلات دستورية واسعة في تموز / يوليو 2011 تلاها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، تصدرها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي). وتقول السلطات المغربية إن المملكة تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي تتسم بتوسيع مجال الحريات العامة وإجراء إصلاحات سياسية مهمة. وفي المقابل تقول جمعيات حقوقية مغربية إن البلاد مازالت تعاني انتهاكات لحقوق الإنسان، ومازالت الحكومة تؤخر تطبيق بنود أساسية من الدستور.
